تراجعت قيمة المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي المصرح بها في تونس بـ 14.5 بمائة، خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
سجلت مشاريع الاستثمارات الصناعية، حسب الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة والتجديد، تقلصا حادا على وجه الخصوص في شهري جانفي وفيفري المنصرمين قدر بـ 36.9بالمائة.
وبلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية, خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 629.1 مليون دينار تونسي مقابل 724 مليون دينار تونسي خلال الفترة ذاتها من العام الفارط، حسب الوكالة التي أشارت إلى أن هذا النوع من المشاريع يتطلب تجسيدها على أرض الواقع مراحل يقدرها المختصون ما بين عامين إلى ثلاث سنوات للحصول على التراخيص المطلوبة والتمويل و كذا الامتيازات الجبائية.
وأفادت الوكالة ان الاستثمارات المصرح بها تراجعت في الصناعات الكيميائية بحوالي 85 بالمائة، كما تقلصت نوايا الاستثمار في مجالات صناعات مواد البناء والخزف والبلور بـ57 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ23.5 بالمائة.
وسجلت، بالمقابل، نوايا الاستثمار في النسيج والملابس زيادة بنسبة 4ر20 بالمائة، أما الاستثمارات المصرح بها في مجال صناعة الجلود والأحذية عرفت بدورها تحسنا بنسبة 67.6 بالمائة. كما تراجعت نوايا الاستثمار في المشاريع.
ا