أكد التقرير السنوي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” إن قيمة المبادلات في قسم اسهم بورصة الجزائر، عرفت ارتفاعا بـ 63 % في سنة 2021 ، ما يؤكد استئناف النشاط في السوق ولكنه لا يزال أقل من مستواه قبل جائحة كوفيد-19.
أوضحت بورصة “كوسوب”، ان التبادلات في قسم الأسهم بلغت 127,907 مليون دينار جزائري في 2021، مقابل 78,458 مليون دينار خلال سنة 2020 وهي أرقام بعيدة عن 248,990 مليون التي سجلت سنة 2019 و205,797 مليون دينار المسجلة في 2018.
وعزز هذا النشاط، حسبما اشارت “كوسوب”، على وجه الخصوص من خلال التبادلات على سندات مجمع “بيوفارم” التي تحتل وحدها 53 % من المعاملات في السوق وعلى “اليانس للتأمينات” بـ 30 % من التبادلات في السوق.
وأضافت الوثيقة، أن عدد السندات المتبادلة في السوق قد ارتفع بـ+178% بعد انخفاض تاريخي بلغ -64.8 %، في سنة 2020.
وفي سنة 2021، تم تبادل حوالي 244،399 سندا مما يؤكد استئناف النشاط في السوق، بعد تبادل 87796 سندا في سنة 2020 و 249696 سندا في 2019 و 225405 في سنة 2018.
ومع ذلك، “لم يغط استئناف النشاط في سنة 2021 الخسائر المسجلة خلال سنة 2020 بسبب الوباء الذي قسم النشاط الى 3 بالنسبة للتبادلات في القيمة والى 2.84 بالنسبة للتبادلات في الحجم” ، توضح “كوسوب”.
وتعلقت التبادلات في الحجم، بشكل اساسي، خلال السنة الماضية بسهم “اليانس للتأمينات” ب61 % من السندات التي تم تبادلها، مما يمثل فائدة متجددة في صالحها، والتي يمكن تفسيرها بسعرها المعقول و بسياسة توزيع الارباح المُحفزة التي اعتمدتها الشركة، حسب التقرير.
ويأتي سند “بيوفارم” في المركز الثاني من حيث التبادلات في الحجم ب22 % من حصة السوق ، يليها سند “صيدال” بـ(14%) وسند سلسلة الاوراسي (EGH El Aurassi) بـ(3%).
وتشير “كوسوب”، من جهة أخرى، إلى أن عدد عمليات التبادلات بلغ 219 معاملة مقابل 179 معاملة في سنة 2020 و 434 في سنة 2019 و 440 في سنة 2018.
وأشارت السلطة في تقريرها “أن العدد القليل للمعاملات في السوق دليل على ضعف بورصة الجزائر وعلى الاهتمام القليل الذي تثيره لدى المتعاملين العموميين والخواص”، تشير السلطة في تقريرها.
أما بخصوص قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبورصة الجزائر، فان سند “آ.أو.أم اينفست”، لم يسجل أي معاملة تخص أسهم قديمة باستثناء رفع رأس المال لفائدة مساهميها التاريخيين.
ويضم هذا القسم مؤسسة واحدة مدرجة منذ 12 ديسمبر 2018 في البورصة، أدرجت بتسجيل مباشر بعد استثمار 10 % من راس مالها لدى مستثمرين مؤسساتيين.
ارتفاع القيمة السوقية بـ6.4 %
ذكر تقرير “كوسوب”، أن سوق السندات سجل إكتتابات جديدة في سنة 2021. حيث أن آخر إصدار لقرض مستندي يدرج في البورصة يعود إلى سنة 2009. وأن تاريخ إستحقاق آخر قرض مستندي مدرج في البورصة يعود إلى سنة 2016.
يتداول في سوق السندات المؤسساتية (خارج البورصة) أربعة قروض مستندية إلى غاية 31 ديسمبر 2021، حيث يقدر اجمالي المبلغ المستحق بـ162.4 مليار دينار مقابل 163.8 مليار دينار في نهاية سنة 2020.
بالمقابل فان سوق السندات الشبيهة بالخزينة قد سجل في نهاية سنة 2021 ، ما لا يقل عن 30 خطا مدرجا في البورصة.
ويقدر الرصيد الاجمالي لسوق السندات الشبيهة بالخزينة ب512.647 مليار دينار في سنة 2021 مقابل 518.985 دينار في سنة 2020 أي بانخفاض يناهز -1.2 % في ظرف سنة.
أما المبالغ الصادرة خلال السنة فقدرت بحوالي 23.45 مليار دينار مقابل 52.626 مليار دينار أي بانخفاض ب-55.43 % في ظرف سنة، من جانبها قدرت مبالغ سوق السندات الشبيهة بالخزينة المستحقة في سنة 2021، بحوالي 34.094 مليار دينار، حسب ارقام ذات التقرير.
ويقدر اجمالي القيمة السوقية لبورصة الجزائر حوالي 45.640 مليار دينار في 31 ديسمبر 2021، و بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020 فان بورصة الجزائر قد كسبت 6.43 % من سوق الاوراق المالية في سنة 2021، بعد ان خسرت 10 % خلال الفترة الممتدة ما بين يوليو 2019 و ديسمبر 2020.
وأضافت ذات الوثيقة أن هذا التحسن يعود إلى استئناف نشاط الشركات المدرجة في البورصة و الضغط المسجل على طلبات السندات سيما سندين يتعلقان بشركتي “بيوفارم و أليانس للتأمينات”.
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام، فان القيمة السوقية تمثل اقل من 0.5 % من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021 : “وتدل هذه الارقام على المساهمة الضئيلة لبورصة الجزائر في تمويل الاقتصاد”.
ولم تقم اللجنة في سنة 2021 بتسليم أي تأشيرة لإصدار قروض مستندية، كما لم يتم قبول ادراج أي سند في بورصة الجزائر.
بالمقابل منحت اللجنة، بتحفظ، موافقتها على مشروع حزمة المعلومات الخاصة بشركة “أس فايف” المتعلقة عملية رفع رأس مال اجتماعي عبر إعلان عمومي للادخار من خلال إيداع مسبق في السوق الأولية لدى مستثمرين مؤسساتيين.