ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على الوضع الاقتصادي في تونس، حيث عملت السلطات على تطمين مواطنيها بشأن وضعية مخزونها من الحبوب، وسط توجه رسمي لرفع أسعار الوقود في الأيام المقبلة، بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.
قالت وزارة الزراعة التونسية في منشور لها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أمس الجمعة إنها تتوفر على مخزون من القمح اللين يكفي إلى غاية شهر جوان المقبل، وذكرت الوزارة أن حاجة البلاد مؤمنة أيضا من القمح الصلب والشعير إلى غاية شهر ماي المقبل، وأكد البيان أن كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة لتأمين وصول الشحنات المتعاقد عليها إلى الموانئ التونسية.
بالمقابل، أفاد مسؤول تونسي لرويترز أمس الجمعة إن الارتفاع الكبير في أسعار النفط مع تفجر أزمة أوكرانيا سيؤثر بقوة على المالية العامة في البلاد، وان الحكومة تتجه لرفع أسعار الوقود المحلية مرة أخرى في غضون أيام.
وتسعى تونس -التي تدعم أسعار الوقود- إلى الحصول على قروض خارجية لمساعدتها على تجنب أزمة مالية متوقعة، بعد أن رفعت أسعار الوقود الشهر الماضي، ويرتقب أن تؤدي العملية العسكرية في أوكرانيا إلى تنامي أسعار النفط العالمية مع تصاعد الأزمة في كييف.