توقع صندوق النقد الدولي، أن ارتفاع تكاليف النفط والغاز وأسعار المواد الغذائية تسببا في زيادة معدلات التضخم في كثير من مناطق العالم، خاصة في أوروبا.
ذكر الصندوق في تقريره الربع سنوي لآفاق الاقتصاد العالمي، أن يظل التضخم العالمي مرتفعًا، على أن تبلغ زيادات الأسعار هذا العام في متوسطها 3.9 بالمائة في الاقتصاديات المتقدمة، و5.9 بالمائة في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية، قبل أن تنحسر في العام المقبل.
وأشارت التوقعات إلى أن عقود الآجلة للنفط سترتفع بنحو بالمائة12 في هذا العام مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 57 بالمائة، لكنهما من المرجح أن ينخفضا مرة أخرى في عام 2.23 بالمائة مع تراجع اختلالات العرض والطلب بشكل أكبر.
وتوقع التقرير أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بوتيرة أكثر اعتدالًا بنحو 4.5 بالمائة في هذا العام 2022 على أن تنخفض مرة أخرى في العام المقبل، بعد ارتفاعها بنسبة 23.1 بالمائة في العام الماضي، وذلك وفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والذي من شأنه أن يخفف من ضغوط الإنفاق على ملايين من الأشخاص حول العالم، وخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض.
وتتسبب هذه الارتفاعات في زيادة الأعباء بشكل كبير على سكان الدول في الاقتصاديات الناشئة وذات الدخل المنخفض، حيث يشكل الغذاء عادة نصف الإنفاق الاستهلاكي، وتنخفض هذه الحصة بشكل كبير في الاقتصاديات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة، حيث يمثل الغذاء أقل من سُبع فواتير التسوق المنزلية.
وأضافت التوقعات أنه بافتراض انحسار الوباء في نهاية المطاف، فمن المتوقع أن يتلاشى ارتفاع التضخم مع تلاشي مشاكل سلاسل التوريد، وكذلك مع رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وأيضًا عند ميل الطلب نحو الخدمات مرة أخرى بدلًا من الاستهلاك الكثيف للسلع.