أكد بنك الجزائر عن تحيين وسائله وطرقه في الاشراف على النظام البنكي في بالبلاد، بغية تحسين نجاعته ورفعها الى المعايير الدولية.
اوضح البنك المركزي، في بيان له، الأربعاء انه “بغية ضمان قدرة و صلابة و استقرار النظام البنكي، فإن من بين مهام بنك الجزائر مراقبة الوضع المالي للبنوك والمؤسسات المصرفية.
وتمارس هذه المراقبة المندرجة في اطار احترام مبادئ بال من أجل مراقبة بنكية ناجعة من خلال متابعة دائمة استنادا على البرنامج السنوي المخصص لهذا الغرض”.
واضاف البيان انه “في سبيل الارتقاء الى اعلى المستويات في مجال المراقبة قامت بنك الجزائر بتحيين وسائل و طرق الاشراف التي تقتضي جهازا رقابيا يعتمد على المخاطر و الذي دخل حيز التطبيق في 2013، ناهيك عن تكثيف البرامج التكوينية في مجال المهن البنكية”.
في ظل تطور المخاطر المتعلقة بالمهنة والدروس المستخلصة لا سيما الأزمة المالية العالمية تمت مراجعة هذه الوسائل والطرق في سنة 2020 بتطوير نظام تحليل المخاطر والذهاب نحو اعتماد مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار اي هشاشة محتملة في المؤسسات المصرفية التي تم رصدها خلال الاختبارات.
وأكدت الهيئة المالية المركزية، أن مقاربة الاشراف التي تقوم على المخاطر هي منهجية تتمثل في وضع نظام للتقدير البنكي، يهدف إلى تحديد نوع المتابعة الموائم لنمط المخاطر الخاص بكل بنك ومؤسسة مالية.
وتوفر المقاربة أيضا تخصيصا أفضل لموارد الاشراف البنكي، بتركيز عمل المراقبة والمتابعة على النشاطات المنطوية على المخاطر والبنوك الأقل استدامة في النظام.
وفي هذا الصدد، يعتبر بنك الجزائر أن النظام البنكي الوطني يبقى “مرنا وصلبا”، مثلما تؤكده نسب الملاءة المالية والربحية ومعاملات السيولة الخاصة بالبنوك، والتي تبقى في مستويات هامة بالرغم من أزمة انهيار أسعار البترول منذ 2014 والأزمة الصحية لوباء كورونا.
ففي نهاية سنة 2020، مثلا، بلغت نسبة معامل الملاءة المالية للبنوك 76ر18 في المائة، أي ضعف المعيار بـ9.5 في المائة.
وبلغ معامل السيولة المحلية في نفس الفترة عتبة 92.52 في المائة، في حين إن المعيار الساري يقدر بـ 60 في المائة، مثلما تؤكده الوثيقة.
ومع ادخال منتجات بنكية جديدة في السوق، خلال الخمس سنوات الأخيرة، كإطلاق عروض خدمات بنكية عن بعد (الكترونيا) واطلاق الصيرفة الاسلامية، تلتزم البنوك المحلية “بتعزيز” دورها في الوساطة والادماج المالي، وتسهيل الحصول على الخدمات البنكية لفائدة شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.