أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الامة بالإجماع، يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة امام القانون و كذا العدالة الجبائية.
قال الوزير الأول، بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها عقب المصادقة، على مشروع قانون المالية 2022، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، إن “بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022، تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة امام القانون، ومبدأ العدالة الجبائية، ومبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة”.
وأضاف: “لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الامثل للموارد وترشيد موارد الميزانية و كذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه و ذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا”.
وذكر بن عبد الرحمان بان “هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الاحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الاولويات التي سطرتها الحكومة”.
وتابع الوزير الأول، “بناء على ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مثل تحسين مناخ الاعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة، وتحسين التحكم في الواردات وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات”.
وذكر بان القانون المصادق عليه “يراعي اعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر
تنويع مصادر التمويل والدخل، واشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الامثل للفئات المعوزة”.
واكد الوزير الأول بن عبد الرحمان بان “الدولة تعمل موازاة مع ذلك على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز اكثر من قبل، على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة”.