يستأنف مجلس الأمة أشغاله غدا الاثنين، بجلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2022.
أوضح بيام للمجلس، اليوم الأحد، أن ممثل الحكومة يقدم مشروع قانون المالية خلال هذه الجلسة، مع تقديم تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية عن مشروع القانون، وبعدها تدخلات أعضاء مجلس الأمة.
يذكر أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، قدم الخميس الماضي، عرضا حول مشروع قانون المالية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس.
وحسب العرض، أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا وسعر 50 دولار للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحاري بلاند”.
وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ3.3 في المائة ومعدل نمو خارج المحروقات بـ3.9 في المائة ونسبة تضخم تقدر 3.7 في المائة.
ويتضمن نص مشروع القانون تدابير تشريعية جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، منها الإصلاحات الجبائية.
للإشارة، فإن أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا الأربعاء الماضي على المشروع مع إدراج عدة تعديلات.