أشرف الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة، عبدول مامادو باري اليوم السبت، في انواكشوط على افتتاح الدورة الثانية للحوار البرلماني عالي المستوى بين موريتانيا والسينغال، تحت شعار: “من أجل تسيير جيد، ومنسق ومستدام لمشروع أحميم للغاز”.
أبرز الأمين العام للوزارة، أهمية مواضيع، ستناقشها الورشة، حيث ستبحث محاور تتعلق بتحسين آليات استغلال حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسينغال.
وأكد عبدول، حسب وكالة الانباء الموريتانية، على عراقة العلاقة التاريخية، التي تجمع البلدين، وتتعزز باستمرار بفضل جهود قائدي البلدين، رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس الجمهورية السينغالي، ماكي صل.
بين رئيس الشبكة البرلمانية الموريتانية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، باب ولد بنيوك، أن الشبكة تسعى إلى تحقيق أهداف (كمراقبة احترام المؤسسات لالتزاماتها في الحفاظ على الموارد المعدنية، والوقوف على مدى شفافية المؤسسات في احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالمعادن والنفط والغاز، إلى جانب تقييم البرامج المجتمعية المتعلقة بالتزامات الشرائك اتجاه الساكنة، مع نشر الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد المعدنية).
وكشف أن الشبكة عملت منذ تأسيسها على تحقيق هذه الأهداف محليا، بتكثيف التشاور بين الفاعلين في الصناعات الاستخراجية والجهات الرقابية في البلد، وخارجيا عبر التعاون وتبادل الخبرات مع نظيراتها في دول الجوار، وخاصة الشبكة البرلمانية السينغالية، لافتا إلى أن هذه الدورة تأتي استمرارا للإرادة السياسية لقائدي البلدين، لضمان تسيير شفاف للموارد الطبيعية للدولتين.
ومن جانبه أوضح رئيس الشبكة البرلمانية السينغالية، دمبا باصو، أن الشبكات البرلمانية في البلدين تعمل على أن تكون وسطاء بين السلطات والفاعلين في قطاع المعادن والمواطنين، للحفاظ على مصالح جميع هذه الأطراف من جهة، ولحماية البيئية من جهة أخرى، وتعمل على ضمان المشاركة الفعالة للشركات الوطنية في البلدين في استغلال حقل أحميم للغاز بين موريتانيا والسينغال.
وأعرب عن سعادته لحضور هذه التظاهرة الهادفة إلى توحيد الجهود المشتركة، لدعم مسارات الشفافية في مجال استغلال الغاز.
وستناقش أعمال هذه الورشة، التي تنظمها الشبكة البرلمانية الموريتانية السينغالية، في يومها الأول تقدم مشروع حقل أحميم وتأثير كوفيد-19 على تحولات الطاقة على المشروع، وتختتم بنقاش حول التسيير البيئي والاجتماعي للمشروع، بينما سيكون رهانات الشفافية ومعرفة مدى تقدم تنفيذ توصيات الدورة الأولى، موضوع اليوم الثاني، إضافة إلى دور البرلمانيين في الحكامة الرشيدة.
وكانت الدورة الأولى للحوار البرلماني الموريتاني السينغالي عالي المستوى قد تم تنظيمها في دكار خلال يومي 28 و29 من شهر اكتوبر من العام المنصرم، قد خرج بتوصيات ومقترحات حول تسيير حقل احميم للغاز المشترك بين البلدين، الذي من المنتظر أن يبدأ استخراجه في العام 2022.