يرى أستاذ القانون العامة أحمد دخينيسة أن مخطط عمل الحكومة يصب نحو المشاريع الكبرى المنتجة للثروة، وبعث مشاريع إعادة تصنيع في عدة مجالات وبالخصوص المؤسسات العمومية التي تعطلت سابقا، وعودة الاهتمام بقطاع المناجم مثل مشروع غار جبيلات لاستغلال وتحويل الفوسفات ومصانع البتروكيمياء.
وأضاف ضيف “الشعب” أن المستوى الثاني الذي يعنى بالمؤسسات الصغيرة والناشئة، إضافة إلى محاولة الادماج المالي لكل ما هو خارج الإطار القانوني” السوق الموازية”.
وأكد محدثنا أن الاقتصاد الجزئي سيساهم في إمتصاص البطالة واستعادة الكثير ممن توجهوا نحو الأسواق الموزاية، لذلك فبرنامج الحكومة يركز على التكنولوجيا المالية، التي ستنشأ مستويات “ميكرو اقتصادية”، من شأنها أن تحدث اندماجا، “نتطلع أن نصل الى إمتصاص نسبة 40 بالمئة من التعاملات في السوق الموازي”.
وأشار دخينيسة الى أن الادماج سيخلق نموا دائما ذو نوعية، فقد يحصل ان يكون عندنا نمو ولكنه على الهامش، لذا فمقاربة الحكومة حاولت إنشاء عشرات الحلول والهيئات على مستوى “ميكرو اقتصادي” مثل “ستارت آب”، وكل ما له علاقة بسوق المالية الصغرى.
ويرى المتحدث ذاته أن هذه الحلول تسعى لإدماج المؤسسات الصغيرة والناشئة وتوسيع مجال الرقمنة، هذه الأخيرة تتميز ببعد تقني يسهم في عملية إدماج الكفاءات والأموال التي على الهامش، واعتبر محدثنا ان هذه تعتبر مَكمنا لنمو كان موجود، بالإضافة الى كل السياسات المرتبطة بإنشاء أقطاب صناعية وفلاحية.
وقال دخينيسة إن سياسة الحكومة في ميدان الفلاحة ترتكز على الريف، بإنشاء هيئة مالية تعنى بتمويل الريف، وهو نوع من إنضاج السياسات المدّرة للثروة، كالزراعة الصناعية و الاستراتيجية في الجنوب، وأشار ضيف “الشعب” ان الاستثمار سيكون حرا، والفكرة الموجودة في نظرية النمو هي فكرة التجميع.
وتحضر الحكومة حسب دخينيسة لقانون يعنى بالابتكار، “الابتكار موجود في كل القطاعات لكنه بطريقة فوضوية، وهذا القانون يعطيها صبغة وتأطير قانوني، من أجل إدماج ضمن سياسات الحكومة”