علق البرلماني والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، في قراءة أولية بشأن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه مجلس الوزراء.
قال بريش إن “المخطط تضمن أفكارا ورؤية يجب ان تكون في هذا الظرف، خاصة في الجانب الاقتصادي والمالي، بارساء آليات الحوكمة الاقتصادية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار، وإزالة العراقيل البيروقراطية بعصرنة وتحديث التسيير العمومي ورقمنة الادارات الاقتصادية”.
اصلاحات مالية ومصرفية
وأضاف بريش في تصريح خاص لـ”الشعب الاقتصادي “، “أن مخطط عمل الحكومة تضمن اصلاحات مالية ومصرفية، عن طريق تحديث وعصرنة النظام المصرفي وتنويع مصادر التمويل الاقتصاد واعطاء دور للسوق المالي وتطوير الأدوات المالية.
وقال المتحدث “هناك نقاط جيدة في مخطط، منها الدعوة الى احتواء السوق غير الرسمي، والتأكيد على البعد الاجتماعي للدولة عبر تعزيز سياسة الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني”.
وأولى المخطط -حسب بريش- أهمية بالغة لمسالة العقار الصناعي وتعزيز دور الشباك الموحد وتسريع وتيرة انجاز المشاريع الاستثمارية.
وأعطى أهمية لتعزيز دور الدبلوماسية الجزائرية، خاصة الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، يقول بريش.
اقتراح وزارة منتدبة للإصلاح المالي
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، إن مخطط عمل الحكومة من الناحية الاقتصادية والمالية تطرق إلى نقاط أساسية وحساسة مثل القدرة الشرائية، اصلاح النظام المصرفي، التحكم في التضخم، “لكن بمقابل هذه الأمور تحتاج ورشات إصلاح حقيقي.
ويرى عية أنه من الضروري استحداث وزارة منتدبة للإصلاح المالي، باعتبار أن كل ما هو معروض على طاولة الحكومة يعالج الإصلاحات المالية و”يجب استحداث وزارة منتدبة للإصلاح المالي، والوزير الأول ووزير المالية يحتفظ بالحقيبة المالية، لأننا بحاجة فعلا الى إصلاح مالي”.
وتكلم المتحدث عن عجز الخزينة العمومية، وهذا “العجز لا يمكن معالجته، الا عن طريق التمويل غير التقليدي بطبع النقود”، وبالتالي ” يجب ان تمتلئ الخزينة العمومية عن طريق الضرائب، مع تسهيل عملية دفعها عن طريق التخلص من البيروقراطية الإدارية”.
بالمقابل أشار عية إلى ضرورة “ايجاد آلية تسمى “المضاعف النقدي” وتعني أنه كلما تكون السيولة النقدية كلما تكون وسائل الدفع كبيرة، ويتسنى للمواطنين أو المتعاملين الاقتصادين، استعمال البطاقات البنكية، والدفع عبر بالأنترنيت، وكل هذا يرتكز على ضرورة إدخال الأموال الى البنوك”.
وأكد محدثنا “أن اصلاح النظام المصرفي وإضفاء ديناميكية في الخدمات البنكية، يستلزم الاهتمام أكثر بالموظفين بمنحهم تحفيزات. ”
وفي الأخير شدد عية على ضرورة التطبيق الصارم لمخطط عمل الحكومة حيث أن ‘السلطات قالت، لكن التطبيق على أرض الواقع صعب، مع الذهنيات الموجودة والبيروقراطية المتجذرة. ينبغي تنفيذ القرارات بشكل صارم”.