قال الخبير احمد سواهلية، لموقع “الشعب الاقتصادي”، إن فكرة فتح رأس مال الشركات العمومية، بما فيها البنوك، طرحتها حكومتين متعاقبتين منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية.
يتسائل سواهلية حول كيفية تطبيق ”هذه الفكرة المتجددة وليست جديدة”. ويرى أن الدافع الرئيسي لفتح رأس مال الشركات والبنوك هو الوضع المالي الصعب للدولة، ولهذه المؤسسات المالية، ورغبتها في عدم مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الاقتصادية بالقروض، خاصة التي لم تسجل مردودية في الإنتاج، وهي عاجزة حتى عن دفع رواتب العمال أحيانا.
هو سبب يدفع السلطات إلى فتح جزء من رأس مال بعض المؤسسات والبنوك، مثلما ذهب إليه مجلس الوزراء الأخير.
يقول الخبير في تعليقه على القرار الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع الصحافة الوطنية: “هو مجرد مشروع أفكار، يجب الانتقال إلى واقع حقيقي، لان هذه المؤسسات تعاني عجزا ماليا مستمرا ودائما ما تعتمد على الخزينة العمومية وعلى المصارف الجزائرية لإعانتها بمختلف القروض ما يجعلها غير ناجعة اقتصاديا”.
وأكد سواهلية على ضرورة فتح رأس مال الشركات والبنوك العمومية عن طريق البروصة، وليس عن طريق الخوصصة وبيعها بالدينار الرمزي.
واضاف: “يجب الذهاب إلى فتح رأس مال المؤسسات العمومية والبنوك عن طريق البورصة، وتكون جزء من اسمها، أو أرصدتها المالية، أو لديها إسهامات تابعة للخواص”.
ويرتبط هذا المقترح -حسب المتحدث- بمدى نجاعة هذه الشركات أو المؤسسات، مستدلا بالبنوك، حيث يرى أن رأس مالها سيلقى رواج لدى المستثمرين، ورجال المال والأعمال الخواص، لان معظم البنوك الجزائرية جادة وناجعة اقتصاديا وقد تذهب إلى نجاعة أفضل لما هي عليه.
وبخصوص الشركات والمؤسسات العمومية الإنتاجية، قال سوهلية إنها تحتاج جدية وإنتاجا قويا، مرفوقة بإرادة سياسية لحمايتها من الاستيراد المفرط لبعض المنتجات، والصادرات خارج قطاع المحروقات.
في هذه النقطة يعلق الخبير: “يجب تشخيص واقع هذه المؤسسات قبل الذهاب إلى الحلول، إضافة إلى تفعيل دور البورصة في الجزائر، وتحفيز المؤسسات الاقتصادية للدخول إليها والتداول بها، لان للبورصة إشكالية أخرى فهي مازالت ضعيفة في الجزائر، لأنها لا تواكب متطلبات السوق في ظل التنافس مع الخواص، في الكثير من القطاعات الإنتاجية”.
وشدد سوهلية “يجب الذهاب إلى حلول واقعية، لإشكاليات مؤسسات عمومية التي تتميز بغياب الرؤية الاقتصادية”، التي تشتغل بمنطق الاتكال على القروض البنكية، والخزينة العمومية، ما جعلها لا تهتم بالسوق ولا بمنتوجاتها من حيث الجودة والسعر.
ويجب على السلطات الذهاب إلى حلول واقعية وجدية لهذه المؤسسات، ففتح رأس مال الاجتماعي للمؤسسات العمومية والاقتصادية فائدة للمساهمين والشركات، مع إدراج إشكالية استبعاد الأجانب وغير المقيمن، حتى تحتفظ الدولة بنسب الأغلبية وتكون هي الميسرة، يقول سواهلية.