أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات لفتح رأسمال الشركات العمومية، بما فيها البنوك، مع إيجاد حلول ناجعة والابتعاد عن التسيير الإداري قصد تطوير القطاع الصناعي.
ذكر بيان لمجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، طلب اليوم الأحد خلال ترأسه الاجتماع، فتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك وإيجاد حلول ناجعة والابتعاد عن التسيير الإداري من اجل تطوير القطاع الصناعي
وبعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول وزير المالية وعروض عدد من الوزراء حول مشاريع، نوقشت وصودق عليها، أعطى الرئيس تعليمات وأوامر لتطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، والفلاحي والعمراني.
وأمر تبون بإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة الممنوحة وغير الممنوحة وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
ووجه رئيس الجمهورية تعليمات لتسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، “وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن”.
وأمر الرئيس، الوزير الأول وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، بالإشراف على “الإنشاء الفوري لمناطق نشاط”، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات.
ومن جهة أخرى، أمر الرئيس تبون، بإعادة النظر في الشباك الموحد، لتفعيله والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد.
وأوصى الرئيس باحترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة “بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة