يعتبر الدكتور في إدارة الأعمال والمحلّل الاقتصادي، إسحاق خرشي، أنّ الاقتصاد الوطني يتوفّر على آفاق واعدة من أجل تحقيق الانتعاش بالرغم من الظّروف الصّعبة التي مرّ بها في السّنوات الأخيرة.
ويؤكد أنّ خطّة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تسمح بالاستغلال الأنجع والشفاف للقدرات والثّروات الطّبيعية الوطنية كاملة.
هذا ما سيمكّن من استعمال الذّكاء الوطني، وعدم التّمييز في خلق الثّروة ومناصب الشّغل بين القطاعين العام والخاص، لبناء اقتصاد حقيقي جديد بأهداف طموحة.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن خطّة وطنية هامة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني، يطبّق بعضها على المديين القصير والمتوسّط، وبعضها الآخر شُرع فيه منذ مدّة، يُفصّل فيها المحلّل الإقتصادي الدكتور خرشي إسحاق من جامعة الشلف، المختص في مجال المقاولاتية وإعادة تنظيم وهيكلة المؤسّسات الإقتصادية، ويشرَح مضمونها في حوار مع مجلة “الشعب الاقتصادي”.
خطّـة لخلق القيمة الاقتصادية وتحقيق المنفعة الاجتماعية
تمثّل خطّة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي حسب الدكتور خرشي مخطّطا لعمل الحكومة، يهدف لخلق القيمة الاقتصادية وتحقيق المنفعة الاجتماعية للمواطن، وهي تشمل معظم القطاعات الوزارية، هذا المخطّط جاء بسبب تأثّر الاقتصاد الجزائري بجائحة كورونا، وكان هذا الأثر عميقا بسبب زيادة الإنفاق على العتاد الطبي والمستلزمات الصحية لمواجهة الجائحة، والذي بلغ 65.6 مليار دج، بالإضافة للمستلزمات الطبية التي تمّ استيرادها من الخارج، ممّا أدّى إلى تراجع احتياطي الصرف، في نفس الفترة شهدت أسعار المحروقات تراجعا كبيرا، وبالتالي انخفاض في مداخيل الدولة، والتي قدّرها وزير الطّاقة السّابق بقيمة 10 مليار دولار بنهاية سنة 2020.
أمّا على المستوى القطاعي وحسب الأرقام التي قدّمها وزير المالية، فقد تأثّرت بعض القطاعات بشكل كبير، مثل قطاع السياحة والصناعات التّقليدية الذي حقّق خسائر مقدّرة بـ 30.1 مليار دينار / شهريا، منذ شهر أفريل 2020 إلى غاية شهر أوت 2020، كما حقّق قطاع خدمات الموانئ خسائر مقدّرة بـ 378.1 مليون دينار شهريا خلال نفس الفترة المذكورة، القطاع الصّناعي العمومي تراجع بنسبة (-6.7 %)، قطاع الطّاقة تراجع معدّل نموّه بنسبة (-1.2 %)، قطاع المحروقات تراجع معدّل نموّه بنسبة (- 3.3 %)، قطاع المناجم تراجع في معدل نموّه بنسبة (- 4.8 %). لذلك سارعت الحكومة الجزائرية إلى وضع إستراتيجية للخروج من تبعات هذه الأزمة، تمّ تسميتها بخطّة “الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي”.
خارطة طريق بأهداف طموحة
تشمل خطّة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي عدّة مجالات، بحيث تمّ وضع خارطة طريق لكل قطاع من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لهذه الخطّة، يذكرها الدكتور خرشي على النحو التالي:
قطاع المالية: تهدف خطّة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي إلى استرجاع الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي، والمقدّرة بـ 50 مليار دولار، ويتم هذا من خلال إنشاء مكاتب الصرف، كما تهدف الخطّة إلى تفعيل الصيرفة الإسلامية وتحرّي المحجوزات لدى الجمارك، وعلى مستوى الموانئ والمقدّرة بـ 20 مليار دينار.
قطاع المناجم: تهدف الخطّة إلى تحديد المجال المنجمي الجزائري، بالإضافة إلى الاستثمار في المكامن الموجودة، التكوين التقني والتكنولوجي للمورد البشري الناشط في القطاع، وإعادة النظر في القانون المنجمي الجزائري، إضافة إلى الانطلاق في بناء القواعد الهيكلية بالنسبة لمشروع استغلال منجم غار جبيلات، ومن ثمّ خفض فاتورة استيراد المعادن والمقدّرة بـ 1 مليار دولار سنويا.
قطاع الطّاقة: تهدف الخطّة إلى تحديد نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلّة، استغلال الاحتياطات الموجودة، وقف استيراد الوقود المكرّر، الرّبط المحلي بالطّاقة بالنسبة للفلاحين، فتح المجل للخواص للقيام بنشاطات الاستكشاف والتي تقوم بها شركة سوناطراك بمفردها، زيادة على إعادة هيكلة تنظيمية لشركة سوناطراك لخفض مناصب المسؤولية التي لا داعي لها مع ضرورة استخدام المحاسبة التحليلية، بالإضافة إلى تحويل المعهد الوطني للبترول ليصبح تابعا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قطاع الصّناعة: ضرورة الإسراع في إعادة بعث نشاطات الصّناعة، وهذا من خلال وضع دفتر شروط لقطاع تركيب السيارات، إعداد دفتر شروط لقطاع الصّناعة الكهرومنزلية، وتحضير دفتر شروط خاص بقطع الغيار، بالإضافة إلى إعداد دفتر شروط خاص باستيراد السيارات.
قطاع الصّناعة الصّيدلانية: تهدف الخطّة إلى اقتصاد وتوفير 1 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، وهذا من خلال تسريع دخول الوحدات الجديدة في الإنتاج والمقدّرة بـ 40 وحدة، بالإضافة إلى 100 وحدة قيد الإنشاء، ووضع كافة وحدات الإنتاج تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية، وكذا إلحاق الوكالة الوطنية للدواء (الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية) بوزارة الصناعة الصيدلانية بدلا من وزارة الصحة، لبلوغ نسبة التغطية للمنتجات الصيدلانية في حدود 60 % نهاية سنة 2021 % بدلاً من نسبة التغطية الحالية المقدّرة بـ 52 %، وبلوغ نسبة التغطية في حدود 70 % في نهاية سنة 2024.
قطاع الرّقمنة: تهدف الخطّة إلى وضع خارطة طريق للارتقاء بقطاع الرقمنة، وهذا من خلال الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية، وكذا الإسراع في إحصاء الثّروات الوطنية، استعمال الرقمنة لمحاربة الفساد والبيروقراطية، وإشراك الجماعات المحلية في بناء شبكة وطنية للإحصاء.
قطاع المؤسّسات الصّغيرة والشباب: تهدف الخطّة إلى تطوير ودعم الشباب أصحاب المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، وفق مقاربة جديدة لدعم الاقتصاد الجزائري وتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات، وهذا من خلال مجموعة من الأهداف التي وضعتها الدولة الجزائرية، والمتمثّلة في إنشاء مناطق نشاطات لفائدة المؤسّسات المصغّرة، مرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والاعتماد على مكاتب الدراسات لإنشاء المؤسّسات الصّغيرة، بالإضافة إلى ضبط وتحديد المؤسّسات المصغّرة وفق احتياجات النّظرة الاقتصادية، علاوة على خفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسّسات المالية لفائدة المؤسّسات الصّغيرة التي تواجه صعوبة بسبب الجائحة، زيادة على إعادة جدولة الديون المترتّبة على المؤسّسات الصّغيرة، تأجيل دفع الضّرائب وإلغاء غرامات التأخير المفروضة على المؤسّسات الصّغيرة.
رهان الـ 5 مليار دولار خارج المحروقات
يرى الدكتور خرشي، عضو مخبر “تنمية تنافسية المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة الجزائرية في الصّناعات المحلية البديلة”، أنّ رهان الرئيس لرفع الصّادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات إلى 5 مليارات دولار، صعودا من ملياري دولار، ممكنٌ حالياً وهو مربوطٌ بمدى فعالية المقترحات التي يقدّمها كل وزير من أجل مساهمة قطاعه في بلوغ هذا الرقم من الصادرات، وبنسبة تطبيق خطّة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي على المدى القصير، وقد رأينا – حسب الدكتور خرشي – بعض المبادرات التي تصب في هذا الإطار، مثل دراسة إنشاء فروع بنكية في الخارج لتسهيل عمل المصدّرين نحو أوروبا، والقرار الوزاري المشترك الخاص بنظام المقايضة الحدودية بعد إنشاء منطقة التبادل الحر، زيادة على تنازل الدولة عن جزء من العملة الصّعبة لفائدة المصدّرين، بالإضافة إلى إنشاء أروقة خضراء لفائدة صادرات بعض المواد.
جدول زمني على ثلاث مراحل
تبرز أهمية تقسيم خطّة الإنعاش الإقتصادي والاجتماعي إلى ثلاث مراحل في معالجة ومواجهة التحديات المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المنشودة، بحيث تسمح حزمة الإجراءات على المدى الاستعجالي بتوفير وتقديم حلول فورية للخروج من الوضع الراهن، أما على المدى القصير فهي تسمح بتهيئة الظروف نحو تحول اقتصادي هيكلي خارج قطاع المحروقات، في حين تبرز أهمية الأهداف المراد تحقيقها على المدى المتوسط في تحقيق الإصلاحات الكبرى في القطاعات الاقتصادية.
وتتضمّن الخطّة جدولا زمنيا يتمثّل فيما يلي:
المدى الإستعجالي: وهو يمثّل مجموعة من الإجراءات التي تتضمّنها خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، وتتطلّب التطبيق الفوري، على سبيل المثال صرف المنحة للمتضرّرين الذين تأثّرت نشاطاتهم بسبب الجائحة، خاصة العاملين في مجال النّقل والسياحة، ووقف استيراد الوقود المكرّر في قطاع الطاقة. أما في قطاع الصّناعة الصّيدلانية، فقد تمّ اتخاذ قرارات بوقف استيراد معظم الأدوية التي يتم إنتاجها محليا، إضافةً إلى الإسراع في تسجيل الأدوية من طرف الوكالة الوطنية للدواء (700 دواء ينتظر التسجيل)، ضرورة إطلاق صندوق تمويل الشّركات النّاشئة وتفعيل الصّيرفة الإسلامية.
المدى القصير: وهو يخص مجموعة الأهداف والنّشاطات التي تتضمّنها خطّة الإنعاش الاقتصادي، والواجب تحقيقها وتنفيذها قبل نهاية سنة 2021، وهي خاصة بتهيئة الظّروف لتحول اقتصادي هيكلي، على سبيل المثال ضرورة البدء في استغلال منجم غار جبيلات بداية من سنة 2021 بالنسبة لقطاع المناجم، وتسجيل 40 وحدة إنتاج للمواد الصيدلانية بالنسبة لقطاع الصناعة الصيدلانية، بالإضافة إلى بلوغ نسبة التغطية في حدود 60 %.
المدى المتوسّط: وهو متعلّق بمجموعة الأهداف والنّشاطات التي تضمّنتها خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، والخاصة بالفترة الزّمنية (2022- 2024)، وهي تخص الإصلاحات الكبرى، مثل البدء في عمليات التصدير بالنسبة لقطاع المناجم، وبلوغ نسبة التغطية في حدود 70 % بالنسبة لقطاع الصّناعة الصّيدلانية.
غياب الرّقمنة يهدّد تحقيق خطّة الإنعاش
حدّد الدكتور خرشي الذي يشغل منصب أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الشلف، البيروقراطية التي تنخر الإدارة الجزائرية وتعيق تنفيذ المشاريع، كأكبر عائق يمكن أن يواجه تنفيذ مخطّط الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في جميع مراحله ومحاوره، وهو ما بدى واضحا – حسبه – خلال محاولة تطبيق قرارات خطّة الإنعاش في المدى الاستعجالي، أين رصدت مقاومة في عملية التّغيير، واتّضح ذلك جليّاً في عدم الاستجابة لقرارات الرئيس بخصوص منحة كورونا إلا في حدود 10 %، رغم أن القرار جاء من أعلى سلطة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، غياب الرّقمنة في معظم القطاعات وعدم امتلاك نظام معلومات أو تطبيقات لمتابعة مدى التقدم في إنجاز المشاريع، قد يحول دون تطبيق خطّة الإنعاش ككل. فالوالي مثلا، لا يمتلك تطبيقا أو برنامجا لتحديد مناطق الظل ومتابعة عملية التنفيذ للبرامج، كما أنّ مديرية الضرائب لا تمتلك قاعدة بيانات تحصي جميع المتعاملين الاقتصاديّين، أما إن أردنا الحديث عن المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة فلا وجود لقاعدة بيانات أو تطبيق من أجل إحصاء عدد هذه المؤسسات، حجمها، توزّعها الجغرافي والمشاكل التي تواجهها.
وبالحديث عن رفع الصّادرات خارج قطاع المحروقات، والتّصدير نحو إفريقيا في إطار منطقة التبادل الحر، فيرى الدكتور خرشي أنّ الجزائر قد تواجه صعوبات كبيرة لعدّة أسباب، من بينها عدم توفّر البنى التحتية واللّوجستيك الذي يسمح بنقل البضائع إلى إفريقيا من غرف التبريد، بالإضافة إلى ذلك يقول أستاذ الاقتصاد “بالرغم من أنّنا نمتلك دبلوماسية قويّة في إفريقيا، إلاّ أنّنا لا نعرف كيف نستغل هذه القوّة من النّاحية الاقتصادية من أجل توفير شبكة من العلاقات لتصدير منتجاتنا، أو حتى لتسهيل عملية إنشاء بنوك جزائرية في إفريقيا، والتي من شأنها أن تسهّل عمل المصدّرين الجزائريّين”.
وبخصوص عدم امتثال المسؤولين على المستوى المحلي والمنتخبين للقرارات الحكومية، وبالتالي عرقلة مسار تطوير الاقتصاد، فيرى خرشي أنّه من الصّعب جدّاً تحديد المتسبّب في عدم تنفيذ القرارات الحكومية، مؤكّدا أنّ ما تقوم به الدولة الآن هو تحديد لدواليب التغيير وأماكن التغيير لضبط الحلقة المفقودة في سلسلة السلطة التي تقاوم التغيير، والتي تعمل كما أسماها الرئيس على القيام بـ “ثورة مضادّة” تعرقل مسار تطوير الاقتصاد.
علاوة على ذلك، تمّ توجيه أصابع الاتّهام إلى المسؤولين على المستوى المحلي والمنتخبين لعدم قيامهم في البدء بتنفيذ المشاريع بسبب تخوّفهم من المحاسبة. ولضمان التزامهم بتطبيق الخطّة، قام الرئيس بتحرير المبادرات من خلال عدم تجريم الفعل التّسييري، بالإضافة إلى منحهم صلاحيات أكثر لتسريع إنجاز المشاريع والبرامج، فتمّ لذلك إصدار مرسوم رئاسي ينص على قدرة الهيئة العمومية، أو الوزير أو الوالي على التّرخيص بالشّروع في بدء تنفيذ الخدمات قبل الصّفقة العمومية النّهائية.
أولوية الإصلاح المالي والجبائي
لضمان نجاح الخطّة لابد من مراجعة معمّقة لنظام الجباية الحالية، الذي لا يسمح بتحصيل إيرادات أكبر بحسب محدّثنا، ممّا يؤثّر سلباً على التّوازنات المالية للدولة، فالاقتصاد الموازي على الرّغم من كل الجهود المبذولة من طرف السّلطات العمومية لتسهيل إدماجه، لا يزال ينشط خارج القواعد القانونية ممّا يشكّل إجحافا أمام الامتثال الجبائي.
وتقدّر حجم المعاملات في السّوق الموازي بنحو 50 مليار دولار، ما يكبّدُ الخزينة العمومية آلاف الملايير من الدينارات نتاج التهرب الضّريبي، ولم تفلح الإصلاحات في تأسيس منظومة جبائية قوية وعادلة تقضي على العجز السنوي المسجل في الميزانية العامة للدولة، لذلك فإنّ الإصلاح الجبائي المنتظر لا بد أن يرتكز على رقمنة العمليات الجبائية بنمط عملي. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ النّظام الجبائي الحالي يتميّز بالمركزية، وهو ما يتطلّب إعادة النظر في بنيته مستقبلاً، على نحو يصب في اتجاه المشاركة النشطة للمجالس المحلية والمنتخبة.
أما بخصوص الإصلاح المالي، فيرى خرشي أنّه تمّ التركيز على استرجاع الكتلة النّقدية المتداولة في السّوق الموازي، والمقدّرة بـ 50 مليار دولار، حيث تسعى الدولة إلى استحداث مكاتب صرف، كما شمل الإصلاح المالي توفير خدمات المالية الإسلامية، وكانت البداية على مستوى البنك الوطني الجزائري بالعاصمة، ليتم بعد ذلك توسيع هذه الخدمات على معظم فروع البنك في الجزائر.
الجامعة أفضل مرافق لخطّة الإنعاش
في إطار المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق خطّة الإنعاش ككل، تمّ توقيع لحد الآن 08 اتّفاقيات بين وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصّناعة لاستحداث أقطاب تكنولوجية، بحيث تمّ توقيع خمس اتّفاقيات بين المجمّع الجزائري للجامعة الصناعية وبعض جامعات الوطن من أجل إنشاء أقطاب تكنولوجية في كل من مجالات الميكانيك، الهندسة الصيدلانية، طحن الحبوب، الكهرباء والحاسوب، صناعة الخزف ومشتقاته.
أمّا الاتّفاقيات الثلاث المتبقية فهي تخص كل من الذّكاء الصّناعي، التّدبير الصّناعي، التّسيير اللّوجيستي والصّناعة. والهدف من إنشاء كل هذه الأقطاب التكنولوجية حسب الخبير خرشي، هو تثمين كل البحوث التي ينجزها الأساتذة والباحثون الجامعيّون، وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية وخدماتية لفائدة الاقتصاد والمجتمع من أجل إنجاح خطّة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
حمزة لموشي