أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، بالجزائر العاصمة، حرص قطاعه على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار.
شدد الوزير على ضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية، حسب بيان للوزارة.
وقدم ميهوبي تعليمات في لقاء، بمقر الوزارة، مع ممثلين عن فلاحي ولاية معسكر، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي والإطارات المركزية والمدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية، حسب نفس المصدر.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مختلف الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين والمتعلقة أساسا في “التعقيدات والعراقيل البيروقراطية” المسجلة في عمليات منح رخص انجاز وحفر الآبار وتوفير مياه السقي وبالأخص في المحيطات الفلاحية.
وفي هذا السياق، يقول البيان، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستسمح بالتكفل “الأمثل” بانشغالات الفلاحين لذات الولاية والمتمثلة في عملية الربط بين سد بوحنيفية وسد فرقوق وانجاز سبع مناقب عميقة ذات متوسط إنتاج قدره 36.000 م3 يوميا واستغلالها في سقي المحيط الفلاحي “هبرة”.
من جانب أخر، أكد ميهوبي حرص قطاع الموارد المائية على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21 مايو2008 والذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.
وتهدف هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع إلى إضفاء “الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أوحفر لاستخراج الـمياه الجوفية”، يقول البيان.
من جهة أخرى، أكد الوزير على الدور “الهام” الذي يلعبه الفلاحون في ترقية النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، منوها بمجهوداتهم الجبارة، خاصة خلال “المرحلة الصعبة” التي تمر بها البلاد على غرار دول العالم جراء وباء كورونا.
واعطى ميهوبي توجيهات لمسؤولي القطاع تقضي “بضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية بهدف ترقية القطاع الفلاحي”.