بحسب تقرير حديث صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أبدت دول عديدة اهتمامها بالهدروجين، وشرع بعضها في إعداد وتطوير رؤى واستراتيجيات تقوم على تحديد أفضل الطرق لتوفير إمدادات الهدروجين سواءً بالإنتاج المحلي أو الاستيراد.
تعمل بعض الدول على دراسة فرص الاستثمار بغرض التصدير إلى الأسواق المحتملة، وإبرام اتفاقيات أولية معها بما يضمن لها حصة في التجارة الدولية للهدروجين مستقبلاً.
وبحسب “أوابك”، ارتفع عدد الدول التي أعلنت عن إستراتيجيتها الوطنية لاستغلال الهدروجين الأخضر إلى 18 دولة مع مطلع عام 2022، وهذا بعد انضمام كل من سلوفاكيا وبلجيكا إلى القائمة. وكانت بلجيكا قد أعلنت شهر أكتوبر من سنة 2021 عن إستراتيجيتها الوطنية للهدروجين، والتي وضعت هدفاً لإنتاج الهدروجين باستخدام أجهزة التحليل الكهربائي بقدرة أولية تصل إلى 150 ميغاواط بحلول عام 2026، ووفقا لهذه الإستراتيجية، ستعمل الحكومة الفدرالية على تأسيس سوق قوية للهدروجين محلياً، إضافة إلى إنشاء شبكات لاستيراد ونقل الهدروجين بين التجمعات الصناعية المختلفة ومع الدول المجاورة، عبر استغلال البنية التحتية القائمة والاستثمار في بنية تحتية جديدة للربط مع الدول المجاورة، على أن تتم الدعوة إلى جذب الشركات المهتمة بالاستثمار في البنية التحتية الجديدة خلال عام 2022، ووضعت هدفا بأن يصل طول شبكات نقل وتوزيع الهدروجين الإضافية داخل بلجيكا إلى ما بين 100 و 160 كيلومتر بحلول عام 2026.
وفي هذا الصدد أصبحت القائمة النهائية للدول التي أعدت إستراتيجيتها الوطنية الخاصة باستغلال الهدروجين الأخضر تشمل غالبية الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال وفرنسا وهولندا. كما تضم دول في منطقة آسيا والمحيط الهادي، منها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، أما في منطقة الأمريكيتين، فتضم القائمة كل من كندا وتشيلي وكولومبيا، وبخلاف ذلك ارتفع عدد الدول التي تعمل على الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للهدروجين إلى 9 دول بعد انضمام الجزائر وأوزباكستان إلى القائمة، ويوجد عدد لا بأس به من الدول التي أنهت أو تعمل على إعداد خارطة طريق لاستغلال الهدروجين وهذا بإجمالي 13 دولة، وبذلك يصل عدد الدول التي بدأت تعمل على خطط واستراتيجيات خاصة بمصدر الطاقة النظيفة هذه إلى 40 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن الإستراتيجية الأوروبية للهدروجين منتصف عام 2020.
وفي شهر أكتوبر 2021 قامت وكالة الطاقة الدولية بإصدار تقرير بعنوان “مراجعة قطاع الهدروجين العالمي 2021″، الذي يشير إلى سرعة التوجه العالمي للاستفادة من مساهمة الهدروجين المحتملة في نظام الطاقة المستدامة، وبحسب التقرير، كانت استراتيجيات استخدام الهدروجين متبناة في عام 2019 من قبل عدد محدود من الدول وهي فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية، أما في الوقت الحالي، فقد أصدرت 17 دولة استراتيجيات الهدروجين الخاصة بها، وأعلنت أكثر من 20 دولة أخرى أنها تعمل على تطوير استراتيجيات للهدروجين، كما تسعى العديد من الشركات للاستفادة من فرص الأعمال المرتبطة بمصدر الطاقة النظيف هذا.
تطور مشاريع الهدروجين
بحسب تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، فقد أبدت العديد من الحكومات والشركات اهتماما كبيراً بالاستثمار في مشاريع إنتاج الهدروجين الأزرق والأخضر، وتطبيقات استخدامه خاصة في قطاع النقل الذي ينتظر أن يشكل واعداً لمصدر الطاقة هذا، خاصة مع تسارع العديد من الدول في الإعلان عن خطط لتوسيع استعمالها للسيارات الكهربائية المشتغلة بخلايا الوقود (السيارات الهجينة).
و بنهاية عام 2021، بلغ إجمالي عدد المشاريع المعلنة لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين نحو 522 مشروعاً باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 540 مليار دولار، وتتوزع هذه المشاريع في كل مناطق العالم تقريباً، لكن تستحوذ أوروبا على العدد الأكبر منها بما يعادل نحو 50% من إجمالي عدد المشاريع المعلنة، لتؤكد القارة العجوز على ريادتها المستقبلية في هذا المجال، تليها منطقة آسيا بنحو 23% من إجمالي عدد المشاريع المعلنة لإنتاج الهدروجين.
وتعكس تلك الخطط والمشاريع المعلنة حجم الزخم والاهتمام الدولي من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية للاستثمار في مجال الهيدروجين، وحسب ذات المصدر، سيصل إجمالي الطاقة الإنتاجية بحلول 2030 إلى 30 مليون طن في السنة، والتي ستعتمد بنسبة 50% على الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهدروجين الأخضر، والتي بدورها ستتطلب تركيب 93 جيغاواط من أجهزة التحليل الكهربائي، أما الـ 50% المتبقية فستعتمد على أنواع الهدروجين الأخرى منخفض الكربون (مثل الهدروجين الأزرق).
من جانب آخر، تطرق التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، إلى الطلب العالمي على الهدروجين الذي وصل مستوى 90 مليون طن في 2020، وتركز الطلب بشكل رئيسي في صناعة التكرير والتطبيقات الصناعية، ويذكر أن سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية لوكالة الطاقة الدولية يفترض نمو الطلب على الهدروجين بمقدار ستة أضعاف عن المستويات الحالية لتلبية 10% من إجمالي الطلب العالمي النهائي على الطاقة بحلول علم 2050.
وأكد التقرير أن دول العالم في حاجة إلى زيادة الطموحات ودعم الطلب على الهدروجين، فقد التزمت الدول التي اعتمدت عن استراتيجياتها، باستثمار ما لا يقل عن 37 مليار دولار، وأعلن القطاع الخاص عن استثمارات إضافية بقيمة 300 مليار دولار، ولكن من أجل وضع قطاع الهدروجين على المسار الصحيح لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فإن الأمر يتطلب استثمارات بقيمة 1.2 تريليون دولار في إمدادات الهدروجين منخفضة الكربون واستخدامها حتى عام 2030.
الاهتمام العربي بقطاع الهدروجين
على الصعيد العربي، ارتفع عدد الدول المهتمة بالاستثمار في مشاريع إنتاج الهدروجين وأعلنت عن خطط ومشاريع في هذا الصدد إلى 9 دول بعد انضمام دولة قطر، لتشمل القائمة النهائية كل من الجزائر والإمارات والسعودية، قطر، العراق، مصر، عمان، موريتانيا والمغرب.
وبحسب التقرير الخاص بتطور الغاز الطبيعي المسال والهدروجين خلال الربع الرابع من عام 2021 الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، فقد شهدت الفترة التي أعد فيها التقرير نشاطا ملحوظاً من جانب الدول العربية في سبيل تعزيز التعاون والشراكة الدولية في مجال الهدروجين والسعي نحو تنفيذ مشاريع عملاقة وتوقيع مذكرات تفاهم، منها ما يقوم على إنتاج الهدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما يقوم البعض الآخر على التوسع في إنتاج الهدروجين الأزرق ومشتقاته مثل الأمونيا الزرقاء، علاوة على إعلان أول خارطة طريق وطنية للهدروجين.
وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، ارتفع عدد مشاريع إنتاج واستخدام الهدروجين المعلنة في الدول العربية إلى 34 مشروعاً، غالبيتها لإنتاج الهدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بإجمالي 23 مشروعاً، بينما خصصت 9 مشاريع لإتاج الهدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء، ومشروعين لاستخدام الهدروجين كوقود في المركبات العاملة بالوقود التقليدي الأحفوري.
الهدروجين من مصادر أخرى
أكد التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية شهر أكتوبر 2021، على وجود بوادر إيجابية لنمو إمدادات الهدروجين من مصادر أخرى بخلاف الوقود الأحفوري، حيث تضاعفت السعة العالمية لأجهزة التحليل الكهربائي اللازمة لإنتاج الهدروجين خلال الأعوام الخمسة الماضية، لتصل إلى ما يزيد عن 300 ميجاواط في منتصف عام 2021، وهناك نحو 350 مشروع قيد التطوير حالياً يمكنها رفع السعة العالمية إلى 54 جيغاواط بحلول 2030، كما أن هناك 40 مشروعاً آخر تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من 35 جيغاواط في المراحل الأولى من التطوير، وإذا ما تم تنفيذ كل هذه المشاريع، فيمكن أن تصل الإمدادات العالمية من الهدروجين باستخدام التحليل الكهربائي إلى أكثر من 8 مليون طن بحلول 2030، إلاّ أن هذا المستوى لا يزال أقل بكثير من 80 مليون طن المستهدفة لتحقيق سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية.
وتقود أوروبا عمليات التوسع في سعة أجهزة التحليل الكهربائي، باستحواذها على 40 % من السعة المركبة العالمية، ومن المتوقع أن تظل أكبر سوق على المدى القريب على خلفية استراتيجيات الهدروجين الطموحة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وفي الوقت ذاته تشير الخطط المتبناة من قبل أستراليا إلى أنها قد تلحق بأوروبا في غضون أعوام قليلة، كما يتوقع أن تتوسع دول أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وبشكل كبير في سعة أجهزة التحليل الكهربائي أيضا، لاسيما للتصدير، كما يشهد عدد مشاريع الهدروجين المعلن عنها في الصين نمواً سريعاً، بينما تكثف الولات المتحدة الأمريكية طموحاتها من خلال إطلاق مبادرة Hydrogen earthshot التي تستهدف الإسراع في تحقيق حلول الطاقة النظيفة الأكثر وفرة وبأسعار معقولة وموثوقة خلال العقد الحالي، ومن ضمنها خفض تكلفة الهدروجين النظيف بنسبة 80% ليصل إلى 1 دولار لكل 1 كيلوغرام.
خطة الجزائر لإنتاج الهدروجين
في الجزائر، كانت شركة ENI الإيطالية قد أعلنت نهاية العام الماضي عن تأسيس كيان جديد باسم NewCo يكون مسؤولا عن إدارة تشغيل خط نقل الغاز بين الجزائر وإيطاليا بحصة 50.1% لشركة Eni التي تنازلت عن الحصة المتبقية وقدرها 49.9 % لشركة Snam، وهي خطوة اعتبرتها شركة Snam أنها ستعزز أمن إمدادات الطاقة إلى أوروبا، ويمكن استغلال البنية التحتية في شمال افريقيا لتكون مصدراً للهدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية، وعلى صعيد الخطط والاستراتيجيات، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للهدروجين والتي تسمح للجزائر بإطلاق مشاريع إنتاج الهدروجين مع الأخذ بعين الاعتبار كل مقدرات وإمكانات الدولة، إضافة إلى التطورات التي تحدث على المستويين الإقليمي والدولي في مجال إنتاج الهدروجين وبالأخص الأخضر.
وفي بداية شهر ماي 2022، كان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، قد أكد خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الـ26 للطاقة، أن الجزائر قادرة على لعب دور إقليمي بارز في مجال إنتاج الهيدروجين، بحيث أن المعلومات الأولية تظهر أن الجزائر تملك إمكانيات كبيرة تسمح لها بتأدية دور إقليمي بارز في هذا المجال، فهي تمتلك مقومات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للدخول في صناعة الهيدروجين، مشيرا على وجه الخصوص إلى توافر مصادر الغاز الطبيعي لدعم إنتاج الهيدروجين الأزرق، واعتبر عرقاب أن الهيدروجين الأزرق (ينتج انطلاقا من الغاز مع احتجاز الانبعاثات الكربونية) يعد “مهما” على المديين القصير والمتوسط حتى يمكن إنتاج الهيدروجين الأخضر (ينتج انطلاقا من الطاقات المتجددة) بـ “فعالية وجدوى اقتصادية عالية”.
وتتمتع الجزائر -يضيف عرقاب- بموقع استراتيجي وموانئ ومنشآت قاعدية لنقل الغاز، كفيلة بتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على الهيدروجين، إضافة إلى خبرتها الطويلة في التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع، وكذلك توافر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاع الطاقة للمساهمة في التصنيع المحلي لمعدات إنتاج الهيدروجين.
“كل هذه المؤهلات ستمكن بلدنا من الاندماج بسرعة في الديناميكيات الإقليمية لتطوير للهيدروجين” يقول الوزير، الذي ذكر أيضا أن وزارة الطاقة والمناجم كلّفت من قبل الحكومة بصياغة إستراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين، من خلال تشكيل لجنة وزارية مشتركة متكونة من قطاعات الطاقة، الانتقال الطاقوي، التعليم العالي والبحث العلمي، الشركات الناشئة، والمالية، إضافة إلى محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
ويستدعي تطوير الهيدروجين في الجزائر توفير مجموعة من المتطلبات الأساسية ورفع عدة تحديات من أجل إنشاء بيئة اقتصادية مناسبة، حسب الوزير، ويتعلق الأمر تحديدا بإعداد إطار تشريعي وتنظيمي ملائم، لتحديد القطاعات ذات الأولوية لاستعمال الهيدروجين، تحضير وتأهيل رأس المال البشري والبحث العلمي، إنجاز الدراسات اللازمة لبناء مشاريع تجريبية، البحث عن طرق التمويل وكذا تطوير علاقات وفرص التعاون الدولي، يضيف عرقاب.
من جانبه أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، في كلمة ألقاها بذات المناسبة، أنه بالنظر للتغيرات التي يعرفها المشهد الطاقوي العالمي فإن الجزائر باتت مطالبة بالاهتمام أكثر بالاستثمار في استغلال الإمكانيات التي تزخر بها، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، و يتعين في هذا الإطار حسبه، وضع خطة عمل على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع الشركات المختصة ومختلف الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني، لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والشعب الصناعية المتصلة بها، و اعتبر زغدار أن البلاد تحوز كل المقومات لتطوير الهيدروجين الذي سيمكنها من أن تصبح فاعلا طاقويا عالميا, ويساعدها على تحقيق أهداف في مجال الانتقال الطاقوي والحد من التغيرات المناخية.
من جهة أخرى سبق لمحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، أن أكد في حوار أجراه مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر بفضل إمكاناتها الكبيرة من الطاقة الشمسية، ومواردها الكبيرة من الغاز الطبيعي والبنى التحتية المرافقة، تعد في وضع جيد لإنتاج الهيدروجين الأخضر وربما الأزرق (انطلاقا من الغاز الطبيعي مع التقاط الكربون وتخزينه) بتكاليف جد تنافسية، وأشار ياسع إلى أن العديد من الدراسات التي أجراها مركز تنمية الطاقات المتجددة وهيئات بحثية وطنية ودولية أخرى، أظهرت بوضوح المزايا الهامة جدا التي يمكن للجزائر الاعتماد عليها في التحول نحو استغلال الهيدروجين، وخاصة الأخضر، كناقل للطاقة النظيفة.
ويتعلق الأمر في المقام الأول بإمكانات الجزائر “الهائلة” في مجال الطاقة الشمسية، والتي تترافق بشساعة التراب الوطني، مما يجعل من استغلال الهيدروجين على نطاق واسع مربحا، على أكثر من صعيد، كما تمتلك الجزائر شبكة واسعة من الجامعات ومراكز البحوث، وشبكة كهرباء كبيرة، وبنى تحتية للتخزين والتوزيع والنقل، وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز الطبيعي، إضافة إلى موقعها الجغرافي المناسب بفضل قربها من الأسواق الأوروبية، ووجود نسيج صناعي لإنتاج الهيدروجين والأمونيا.
وفي هذا الصدد يؤكد المحافظ أنه بإمكان الجزائر أن تصبح مُصدرا رئيسيا للهيدروجين إلى أوروبا، إذ يقول “هذه العوامل تعزز وضع الجزائر في دخولها للسوق المزدهرة للهيدروجين الأخضر، والتي سيتم حولها تحديد العديد من الأنشطة الصناعية للعديد من الدول ذات الاقتصادات القوية، وبالنظر لكون الهيدروجين الأخضر ينتج حصريا من الطاقات المتجددة، والتي تمتلك الدول الواقعة على الضفة الجنوبية للحوض المتوسط منها عنصرا أساسيا بوفرة، وهو الطاقة الشمسية، فإن الأمر يتعلق بمنح حصة كبيرة من الإمدادات المستقبلية لأوروبا من هذه الطاقة، لفائدة دول شمال إفريقيا، وذلك لأسباب اقتصادية عملية واضحة مثل القرب الجغرافي”
ومن أجل تحديد رؤية الجزائر بشكل أفضل فيما يتعلق بتطوير الهيدروجين، وخاصة الأخضر، وانعكاساته الإستراتيجية والاقتصادية والبيئية، متوسطة وطويلة الأجل، أوضح ياسع أنه يجري التحضير لورقة طريق وطنية من طرف مجموعة عمل تتكون من وزارة الطاقة والمناجم، وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وقد عقدت هذه المجموعة التي تأسست نهاية نوفمبر 2021، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عدة اجتماعات عمل ووضعت بالفعل تقريرا عن العناصر الأولية لإستراتيجية تطوير الهيدروجين في الجزائر، وينتظر من ورقة الطريق هذه أن تمنح الفاعلين، الوطنيين والدوليين، رؤية أوضح للسياسات والتنظيمات والإجراءات التحفيزية لصالح قطاع الهيدروجين في الجزائر.
ولأجل إنجاح إستراتيجيتها لتطوير هذه الطاقة، يتعين على الجزائر –حسب ذات المسؤول- أن تعتمد على شراكات إستراتيجية مع الدول الرائدة في هذا المجال تسمح بحشد التمويل الضروري ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتنفيذاً لهذا المسعى، ستتم إقامة عدة مشاريع تجريبية، من أجل تقييم ومراقبة مختلف التقنيات والتكنولوجيات المتعلقة بسلسلة القيم في مجال إنتاج الهيدروجين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ ورقة الطريق.