دخل 589 مشروعا استثماريا حيز الاستغلال الفعلي بعد رفع العراقيل عنها وسمحت باستحداث سمح 33.794 منصب عمل، الى 24 أفريل الجاري.
أفادت حصيلة، لوزارة الصناعة، حصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، أن عدد المشاريع التي دخلت فعليا مرحلة الاستغلال تمثل حوالي 70 بالمائة من المشاريع التي رفعت عنها القيود من طرف اللجنة الوطنية واللجان المحلية المكلفة بذلك، والبالغ عددها 854 مشروعا استثماريا، إلى غاية 24 أفريل الجاري، من شأنها استحداث أكثر من 51 ألف منصب عمل.
وتستهدف اللجنة الوطنية واللجان المحلية إجمالا رفع العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا منتهي، بقي عالقا بالرغم من جاهزيته، لأسباب ذات طابع إداري.
وبعد دخول هذه المشاريع العالقة حيز الاستغلال (قيمتها الاستثمارية الإجمالية بـ 538 مليار و193 مليون دج)، فسيتم إنشاء 52.187 منصب عمل، حسب نفس المصدر.
وأظهرت البيانات أن المشاريع الاستثمارية لمؤسسات صغيرة (10 إلى 49 منصب عمل) بـ 60 بالمائة، مقابل 29 بالمائة لمشاريع مؤسسات متوسطة (50 إلى 250 منصب عمل) و7 بالمائة لمؤسسات صغيرة جدا (1 إلى 9 مناصب عمل) و 5 بالمائة لمؤسسات كبيرة (أكثر من 250 منصب عمل).
وبخصوص قطاعات النشاط، تظهر الحصيلة أن 198 مشروعا ينتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية أي ما نسبته 22 بالمائة من إجمالي المشاريع التي تعمل اللجان المحلية واللجنة الوطنية على رفع العراقيل عليه.
ويستحوذ قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك على 149 مشروعا بـ 16 بالمائة من إجمالي المشاريع المعنية برفع العراقيل، متبوعة بالصناعات الفولاذية والمعدنية والميكانيكية والالكترونية بـ141 مشروعا، والخدمات بـ122 مشروعا، ومواد البناء والخزف والزجاج بـ108 مشاريع، والسياحة بـ75 مشروعا، والخشب والفلين والروق وصناعات الطابعة بـ48 مشروعا، والصناعات الصيدلانية بـ38 مشروعا، وصناعات النسيج بـ14 مشروعا، والزراعة والصيد والغابات بـ11 مشروعا، والصحة بـ9 مشاريع، والطاقة بمشروعين.
وأوضحت حصيلة، أنه تم رفع العراقيل على جميع المشاريع التي كانت عالقة في 26 ولاية، فيما يتراوح معدل رفع العراقيل بين 80 و98 بالمائة في 11 ولاية، وبين 50 و80 بالمائة في 11 ولاية أخرى، وأقل من 50 بالمائة في الولايات المتبقية.
من جهة أخرى، شرعت الوزارة، في إحصاء المشاريع الاستثمارية العالقة التي مازلت قيد الإنجاز، قصد رفع العراقيل عليها، كما يجري بالنسبة للمشاريع العالقة المنتهية البالغ عددها 915 مشروعا.
وسجل الى غاية الآن، 746 مشروعا عالقا قيد الانجاز من شأنه توفير 48.206 منصب عمل آخر.