توقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى بـ4.6% ، وارتفاع مستويات الدين لدول عربية في عام 2022.
ذكر تقرير “للافامي”، اليوم الأربعاء، أن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى” أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنحو 5% في العام الجاري، على أن ينمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول الخليج بين 3.5-4% خلال 2022-2023.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن تصل معدلات التضخم في دول الخليج إلى 3.1% خلال عام 2022، وأن تبلغ متوسط 11% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر صندوق النقد أنه يتوقع ارتفاع مستويات الدين عربياً في تونس ومصر والمغرب خلال 2022، كما أن يكون تعافي اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير متزن، إلا أنه سينمو بمتوسط 5% خلال العام الحالي.
وتوقع التقرير ارتفاع إيرادات النفط في دول الخليج من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في 2022 على أساس سنوي.
وقال الصندوق إن مسار تعافي الاقتصاد يرتبط بشكل أساسي في تطورات مشهد الحرب في أوكرانيا، وأشار إلى أن التحويلات المالية دعمت نمو اقتصاد المنطقة في النصف الثاني من 2021.
وفي سياق منفصل، جاء في التقرير بأنه يتوقع توقعات بارتفاع أسعار الغذاء 14% في 2022 و 5.7% خلال 2023، كما توقع بأن يرتفع عجز الحساب الجاري في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل من إجمالي الناتج المحلي إلى 5.6% خلال العام الحالي.