تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الرّيفية على تنفيذ مخطّط رقمي يمس محاور لتطوير القطاع من خلال دمج المعرفة والرّقمنة في برامج التنمية الفلاحية والريفية، من أجل تحديث الإدارة وتسهيل المبادلات الإدارية، وتيسير تداول المعلومات والمعطيات البينية وإنهاء القيود البيروقراطية.
تسعى الوزارة لتحسين الامتثال التّنظيمي وتسريع معالجة الملفات استجابة لمتطلّبات كافة الفاعلين من القطاع الفلاحي، وهو ما من شأنه خفض التكاليف الورقية وتسريع المعاملات والتخفيف الزمني على الفلاحين، والتمكين من حفظ الملفات بطريقة لائقة.
قفزة نوعية في رقمنة الفلاحة
وصف أحمد بداني مدير الأنظمة المعلوماتية للإحصاء والاستشراف بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في حديث له مع مجلة “الشعب الاقتصادي”، الجهود المبذولة من أجل رقمنة دائرته الوزارية، بأنّها حقّقت قفزة نوعية في هذا الجانب، حيث تعمل مصالحه على تطوير عدّة منصّات وتطبيقات منذ سنوات بسواعد مهندسين جزائريّين، كون الرّقمنة تُعد من بين الأولويات الأساسية المدرجة في ورقة طريق القطاع ما بين عامي 2020 – 2024.
وقال بداني في هذا الصدد، “نهدف من خلال الرّقمنة إلى تقريب الإدارة من مختلف الفاعلين في القطاع لاسيما الفلاحين والموالين ومختلف المتعاملين الاقتصاديّين، عن طريق تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها، إضافة إلى تقديم خدمات عن بُعد مثل إمكانية طلب مختلف الوثائق الإدارية عبر الانترنيت، ممّا يوفّر الوقت والجهد لمختلف المتعاملين”، والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح بداني في ذات السياق، أنّ وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بادرت بإنشاء عدّة منصّات إلكترونية حيث “حاولنا أن نبرمج هذه العملية من خلال بعض التطبيقات، والمنصّات المعلوماتية لصالح الفلاحين، والمهنيّين والموالين”.
بوّابة للخدمات الإلكترونية
ذكر بداني أنّ بوّابة الخدمات الإلكترونية للوزارة (psl.madr.gov.dz) تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم مختلف المعلومات حول كافة الملفات والوثائق المطلوبة، وأنّها تسمح لمختلف المتعاملين بتقديم طلباتهم عن بعد، عبر استبيانات رقمية على مدار اليوم (24سا/24سا) ممّا يوفّر عليهم أعباء التنقل وربح الوقت، “منذ سنتين أطلقنا بوّابة إلكترونية للوزارة، تسمح لمختلف الفلاحين والموالين والمتعاملين الاقتصاديين، بالحصول على المعلومة “أونلاين” عبر الانترنيت من خلالها، وتحتوي هذه البوابة على كافة المعلومات والوثائق المطلوبة”، وهناك الكثير من التراخيص التي تطلبها الوزارة من مختلف المتعاملين والفلاحين، يجري توفيرها عبر المنصّة المعلوماتية.
وذكر محدّثنا أنّ “كل من يدخل إلى البوّابة الالكترونية سيجد كافة المعلومات الخاصة بالصحة الحيوانية، ومسائل استيراد مختلف المنتجات الفلاحية، وقضايا العقار الفلاحي، ويستطيع الطلبة البيطريّون الحصول على بطاقة مهني بيطري عبر البوّابة”.
وتحتوي هذه المنصّة على وصف وشرح مبسّط لجميع الإجراءات الإدارية بخصوص الشّروط، الإدارة المعنية بمتابعة الملف، الوثائق المطلوبة، الآجال، الكيفية، إطارها القانوني…وغيرها.
وحسب بداني فإنّ “الأمر الإيجابي في هذه البوّابة وجود استبيان معلوماتي يتم ملؤه من طرف المعنيّين، ويتم نسخه مع الوثائق المطلوبة ليتم إرسالها بعد ذلك لإدارة الوزارة لمعالجتها، ويتم إبلاغ المعني من أجل الحضور وتقديم الملف النهائي للحصول على الرخصة المطلوبة”.
وأكّد ذات المتحدّث أنّ البوّابة معروفة عند كل المتعاملين والمهنيّين في القطاع لأنّها الوسيلة الوحيدة لطلب هذه الوثائق، وأنّه لا توجد طريقة أخرى، مضيفا أنّها ساعدتنا في القضاء على البيروقراطية الإدارية والوسائط، حيث تسمح البوّابة بتتبّع كل هذه المراحل، وهو الأمر الذي استحسنه الفلاحون.
نظام لتحديد وتتبّـع المواشي
قال مدير الأنظمة المعلوماتية للإحصاء والاستشراف، إنّ وضع نظام لتحديد وتتبّع المواشي«Système d’identification et de traçabilité du cheptel » يخص الأبقار بصفة خاصة، وتتمثل في وضع حلق للأذن “Boucle d’oreille” تحتوي على رمز تعريفي رقمي Code à barre يتم قراءته بصفة أوتوماتيكية، ويسمح نظام التتبع بمراقبة الأبقار من الناحية الصحية، خاصة الحلوب منها، والموجّهة للاستهلاك في شكل لحوم.
وأضاف بداني أنّ “من الشّروط الرئيسية في عملية التصدير خاصة في السوق الأوروبية، نظام التتبع الذي اعتمدته الوزرة”.
وأوضح ذات المتحدّث، أنّ وزارته أطلقت التجربة النموذجية الأولى في ولايتي بجاية وتلمسان، ليتم تعميمها على باقي الولايات بداية من هذه السنة، حيث ستشمل العملية 10 ولايات، وفي سنتي 2023 – 2024 سنعمّم العملية في كافة أرجاء البلاد.
واعتبر بداني أنّ “هذه العملية تكتسي أهمية بالغة لما لها من نتائج إيجابية، خاصة أنّنا لا نملك أرقاما دقيقة بخصوص المواشي وعدد الأبقار والمواشي بصفة خاصة، والعملية المعتمدة ستسمح لنا بـ:
– وضع قاعدة معطيات كاملة للأبقار تسمح لنا بتسيير أكثر ترشيدا لهذه الثروة بما في ذلك شعبتي الحليب واللحوم.
– التحكم في عملية تتبّع اللحوم الحمراء المطروحة للاستهلاك.
– تعزيز المراقبة الصحية للأبقار، خاصة الأبقار الحلوب Vaches laitières.
– تحسين الجودة والقدرة التّنافسية بين المربّين.
– فتح آفاق للتصدير.
إحصاء وطني للمستثمرات الفلاحية والثّـروة الحيوانية
بادرت وزارة الفلاحة مؤخّرا بإطلاق إحصاء وطني للمستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، وتشمل هذه العملية أربع ولايات نموذجية، ليتم تعميمه مستقبلا في كل ولايات البلاد.
وقال بداني إنّ “آخر إحصاء فلاحي جرى في عام 2001 أي منذ 20 سنة، والآن أطلقنا عملية إحصاء في أربع ولايات: من الغرب ولاية عين تموشنت، الوسط ولاية تيبازة، الشرق ولاية ميلة والجنوب ولاية غرداية، مع مراعاة أن كل النشاطات الفلاحية موجودة في هذه الولايات، وذلك من خلال تطبيق معلوماتي، حيث يتم إدخال المعلومات بصفة آنية عن طريق الانترنيت، وباستعمال اللوحات الإلكترونية Tablettes”.
ويتم التنقل إلى عدد من المستثمرات الفلاحية، بمجموعة من الأسئلة لمعرفة القدرات من حيث الزراعات النباتية والثروة الحيوانية، و”تهدف العملية إلى معرفة أدق بالقدرات الحقيقية في المستثمرات الفلاحية، والإلمام باحتياجات الفلاحين والموالين، وتكون لنا أرقام ومعطيات، ولا نستورد إلا ما نحتاجه فقط”، وتمّ استعمال “الدرون” بترخيص من وزارة الدفاع الوطني في عملية الإحصاء.
التّوقيع والتّصديق الإلكترونيين
بادرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مؤخرا، بالتوقيع على اتفاقية مع الهيئة الحكومية للتصديق الإلكتروني (AGCE) من أجل الاستفادة من التوقيع والتصديق الالكترونيين، لمختلف الوثائق الإدارية الصادرة عن الإدارات التابعة للقطاع، الأمر الذي سيساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية لمختلف المتعاملين في القطاع الفلاحي.
وكشف بداني بأنّ وزارة الفلاحة كانت أول من اعتمد نظام التوقيع الالكتروني، وهو ما سيسمح لكل المديرين والمسؤولين، وحتى الوزير إمكانية التوقيع الإلكتروني”.
وأوضح ذات المتحدث، أنّ هذه العملية شاملة وتتعدّى وزارة الفلاحة، حيث تسمح بالتحقق من صحة المعلومات والوثائق التي تمّ نسخها وإرسالها من طرف المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين، عبر قاعدة بيانات لكل القطاعات مثلا “يمكن التحقق من صحة السجل التجاري للمتعاملين الاقتصاديين، دون التنقل إلى مصالح السجل التجاري”، وفي النهاية يتنقّل المتعامل أو الفلاح الى الادارة لاستلام الرخصة.
وأكّد بداني أنّ “التّصديق الإلكتروني ليس إمضاءً شخصيا من الناحية الشكلية، بل هو إمضاء رقمي وهي عملية مؤمّنة، حيث يمكن التحقق من الصفة للمدير مثلا، وأنّ الهيئة الحكومية للتصديق الالكتروني “AGCE” تضمن لنا اعتماد الوثائق المصادق عليها إلكترونيا في كل دول العالم”.
وسيتم العمل بعملية التوقيع الإلكتروني بداية من هذه السنة من خلال استحداث التوقيع الالكتروني مع السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني، ثم نشرع في عملية تكوين للمديرين المسؤولين في قطاع الفلاحة.
وتقتضي هذه العملية تعميمها على كافة الإدارات العمومية حتى يكون لها الأثر المرجو بالنسبة لكل المتعاملين في مختلف القطاعات.
بوّابة للاستثمار
تتيح المنصّة الرّقمية لوزارة الفلاحة من خلال بوّابتها الخاصة بالاستثمار تقديم المستثمرين لملفاتهم وتتبّعها، حيث ترتّب على ذلك ردود فعل إيجابية وفق ما ذكره بداني، بعد أن تلقّت مديرية الديوان طلبات استثمار تقدّم بها مستثمرون جزائريّون مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعملون في اختصاص زراعة “الكولزا والذرة الصفراء لصناعة الزيوت والأعلاف”، وهي اختصاصات تستطيع المساهمة في تقليص من فاتورة الاستيراد، وتأمين الاحتياطي اللازم تحسّبا لأي ندرة أو ارتفاع لأسعارها في الأسواق العالمية، مثل ما حدث مع الذرة خلال أزمة كوفيد-19، ممّا أدّى إلى ارتفاع أسعار الدواجن”.
وستساهم المنصّة الرقمية في تسهيل إيداع الملفات، والحصول على كل المعلومات التي تخص مجال العقار الفلاحي، وكذا متابعة ملف الاستثمار عن بعد، حيث يستطيع أي مستثمر جزائري في الخارج أن يدخل لمنصة “لوداس”، ويطلع على جميع المعلومات ويقوم بتقديم ملفه، مثل باقي المستثمرين في مختلف ولايات الوطن عبر البوّابة الالكترونية.
منصّـة رقمية لتحديد مواقع التّـخزين
كشف بداني عن إطلاق وزارة الفلاحة منصّة معلوماتية لتحديد المواقع الجغرافية للهياكل التحتية الخاصة بتخزين المواد الفلاحية، ومتابعة عملية التخزين (stat.madr.gov.dz).
وأوضح محدّثنا أنّ المنصّة تسمح بتحديد الموقع الجغرافي لكافة نقاط تخزين المواد الفلاحية، ورسم الخريطة الجغرافية لتوزّعها حسب الولايات، ممّا يسمح بمطابقتها مع تمركز إنتاج البلاد لمختلف المنتجات الفلاحية، واتخاذ الإجراءات المناسبة مستقبلا، وتسمح أيضا برسم المسار المناسب للوصول إلى هذه النقاط، ممّا يساهم في ترشيد النفقات المتعلقة بالنقل.
وتسمح هذه المنصّة بتسيير ومتابعة عملية التخزين ممّا يساهم في ضبط السوق ومحاربة المضاربة، واستعمال الصّور الفضائية بالتعاون مع الوكالة الجزائرية الفضائية l’ASAL.
وحسب بداني، فإنّ مصالح وزارة الفلاحة تعمل مع الوكالة الجزائرية الفضائية لتقدير مختلف المساحات الزراعية، خاصة الواسعة الاستهلاك مثل الحبوب والبطاطا، والزراعات الشجرية كالزيتون من خلال استعمال الصور الفضائية بالتعاون مع الوكالة الجزائرية الفضائية l’ASAL.
وأوضح ذات المتحدّث “على سبيل الذكر لا الحصر، فإنّه يوجد عدّة أنظمة رقمية لمتابعة مختلف النشاطات الفلاحية، أبرزها:
نظام معلوماتي في الدّيوان الوطني للحليب لمتابعة توزيع ودعم مادة الحليب.
منصّة معلوماتية “غرفتي” في الغرفة الوطنية للفلاحة لتسهيل الإجراءات الإدارية للفلاحين، وتعتزم الغرفة الفلاحية وضع قيد الخدمة البطاقة البيومترية للفلاح تسمح له بالاستفادة من عدّة خدمات عن طريق الانترنيت.
النّظام المعلوماتي الفلاحي للبياطرة والصحة الحيوانية.
إضافة إلى هذه النّشاطات، كشف مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة عن مشروع شامل ومتكامل يتمثّل في إنشاء نظام معلومات رقمي متكامل، يربط جميع الهياكل التابعة للقطاع، وهذا من خلال برنامج طموح يتمثل في “البرنامج الوطني لرقمنة قطاع الفلاحة والتنمية” المزمع مباشرة تنفيذه خلال فترة 2022-2024.
ويمتد هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات، ويتضمّن 3 مشاريع كبرى تتمثل أساسا في:
تجديد البنية التحتية الخاصة بمركز البيانات على المستوى المركزي، وإعداد تطبيقيات معلوماتية خاصة بمختلف نشاطات القطاع، بالنسبة لكافة الشُّعب من أجل تحسين الخدمات وتسهيل الاجراءات، إضافة إلى وضع شبكة معلوماتية داخلية تربط مختلف الهياكل التابعة للقطاع.
ويتم تمويل هذا البرنامج من طرف صندوق اعتماد واستخدام وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وإعادة تطوير الطيف الترددي الراديوي (FAUDTICRSFR)، التابع لوزارة البريد والاتصالات الرقمية.
ومن شأن هذا البرنامج، حسب بداني، أن يمس كافة الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة والغابات، بما في ذلك 650 مقاطعة فلاحية وأزيد من 1541 ممثل للقطاع في البلديات، إضافة إلى إدارة الغابات والدواوين والمجموعات الاقتصادية، وكذا معاهد التكوين.
ويقوم البرنامج أيضا بالتحديث الكلي لمركز البيانات وأنظمة المعلومات، بالنسبة للتطبيقات المعلوماتية التي يتم إنشاؤها بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل آني وفي الوقت الحقيقي.
وسيسمح هذا البرنامج بتسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير خدمة مستمرّة وفعالة للفلاحين عبر الانترنيت، والقيام بالإجراءات عن بعد والحصول على المعلومات الضرورية، بما تسمح به الشفافية في التسيير والاستخدام الرشيد للموارد، وذلك في إطار الهدف المسطّر من طرف الحكومة الرامي إلى تقريب الادارة من المواطن وتعزيز الشفافية.
وقال بداني عن استعمال نظام المعلومات الجغرافية (SIG)، إنّ “دائرتنا الوزارية تستعمل هذا الأخير بصفة مستمرّة مند سنوات، في المديريات والمصالح المركزية تستعمل بصفة دائمة هذا النظام مثل مديرية الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات، والمديرية المكلفة بالعقار الفلاحي، وأيضا المديرية العامة للغابات.
وبخصوص مختلف الهيئات والمعاهد التقنية تحت وصاية الوزارة، مثل المكتب الوطني الدراسات الفلاحية “BNEDER”، يمتلك هذا الأخير كل التجهيزات والبرامج المعلوماتية الخاصة بهذا النظام، وأيضا في الديوان الجزائري المهني للحبوب والمعهد الوطني للزّراعات الواسعة.
رقمنة نقاط بيع المنتجات الفلاحية
طوّرت وزارة الفلاحة، حسب ما كشف عنه مدير الأنظمة المعلوماتية، منصّة إلكترونية خاصة بنقاط بيع المنتجات الفلاحية مباشرة من المنتج الى المستهلك، www.elfirma.dz، وتحتوي هذه المنصة على مختلف نقاط البيع الثابتة التابعة للدواوين والمؤسّسات الاقتصادية العمومية التابعة للقطاع الفلاحي، حيث يتم استغلالها خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.
وتسمح المنصّة للفلاح بتسويق منتوجه مباشرة الى المستهلك، بالمقابل يستفيد هذا الأخير من أسعار اقتصادية وتنافسية.
استبيان إلكتروني للإصغاء والتّـوجيه
من جانب آخر، أفاد بداني أنّه تمّ وضع صيغة استبيان (madr.gov.dz/cellule-ecoute على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة تحت إشراف خلية الإصغاء والتوجيه التابعة مباشرة لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى إنشاء أكثر من 100 خلية محلية في كل المديريات الولائية والهيئات التابعة لقطاع الفلاحة.
ويتيح الاستبيان لمختلف الفاعلين رفع انشغالاتهم مباشرة إلى ديوان الوزير، ومن ثم توجيهها للخلايا المحلية من أجل التكفل بها، والتواصل مباشرة مع المعنيين وموافاة خلية الإصغاء والتوجيه المركزية بالإجراءات المتخذة بصفة فعلية.
وأشار بداني إلى أنّه منذ سنتين شرعت الوزارة في استحداث وتطوير هذه التطبيقات والمنصات بمهندسين جزائريين شباب، في حين كانت في وقت سابق “تكلّف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة لإنجاز واحد منها، والآن وبفضل مهندسي الوزارة نجحنا في إنجازها وتطويرها” بشكل ذاتي.
ويرى محدّثنا أنّ من أبرز التّحديات التي تواجه مسار رقمنة القطاع يتمثل في “تأمين العملية بتعزيز مركز البيانات، والسّهر على سلامته 24/24 سا في حالة وقوع أي خلل، و”حماية المنصّات من الهجمات السبيرانية، وهو تحدّ نعمل على مجابهته من خلال أنظمة الحماية واليقظة الرقمية التي تقف على فعالية وسلامة مشروع رقمنة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية”.
ويتجلى من خلال الإجراءات المتبعة في رقمنة القطاع الفلاحي، أنّ القطاع يمضي بشكل دؤوب لمواكبة مسار الرقمنة والاستجابة لتحدياتها، فقطاع استراتيجي منوط به تأمين الأمن الغذائي للبلاد مثل قطاع الفلاحة، بحاجة ملحّة لأنظمة رقمية وتكنولوجية ذات كفاءة عالية لتسيير وإحصاء ومتابعة عملية إنتاج غذاء الجزائريين، في حين يبدو أنّ القطاع يقف على إشكالات متعدّدة، منها صعوبة تأقلم المهنيّين مع الرقمنة لأسباب شتى، وكيفية مواكبة شساعة الأراضي الزّراعية، وتوفير تغطية كافية للفلاحين من ناحية التكوين والإدماج في سيرورة التحول الرقمي، إلاّ أن الأمر يبدو ممكنا في ضوء سعي الجزائر الجديدة لمواكبة التّحوّلات والطّفرات الرّقمية التي يعيشها العالم، ولا شك أنّ الجزائر تسعى لتحقيق تقدّم فارق فيها.