الاتّجاه الجديد في تنمية الاقتصاديات الحديثة هو الاعتماد على المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، والتركيز على دورها في إحداث النّمو وتحقيق التّنمية، لما تتمتّع به من مزايا وخصائص اقتصادية واجتماعية تمكّنها من المساهمة الكبيرة في التقليل من البطالة، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد شريطة توفّر المناخ الملائم للنّمو في ظل التّوجّهات الدولية لعولمة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق الانفتاح بين الأسواق وإطلاق حرية المنافسة.
بالنظر إلى ما تملكه هذه المؤسّسات المصغّرة من فعالية وسرعة التأقلم مع متغيّرات المحيط الاقتصادي عكس النّظرة السّابقة التي تعتبر الصّناعات والمؤسّسات العملاقة والضّخمة بوّابة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة، أصبح أمرا حتميا اليوم الاهتمام والتركيز الكبيرين على سياسة الاستثمار في المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعد هذا التوجه رهان السّلطات العليا في البلاد، وخيارها الأمثل لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع مصادر تمويله بعيدا عن الرّيع، حيث أبدت في الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بدعم ومرافقة الشباب الباحث على خلق مؤسّساته بتقديم العديد من التّحفيزات والتسهيلات عبر مختلف أجهزة الدعم المسخّرة لخدمته، وهو ما تسعى إليه السلطات المحلية لولاية مستغانم من خلال تهيئة كل الظّروف لأصحاب المؤسسات المصغّرة التي ستشكّل قفزة نوعية في الاقتصاد المحلي، وتضمن ببصمتها الخاصة الإقلاع الاقتصادي بأتم معنى الكلمة.
أكثر من 8 آلاف مؤسّـسة مصغّـرة تنشط بمستغانم
كشف المدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بمستغانم، حكيم بقدور، في لقاء مع “الشعب الاقتصادي”، عن تجاوز حاجز 8 آلاف مؤسّسة مصغرة خلال نهاية سنة 2021 تنشط على مستوى الولاية منذ إنشاء الوكالة، والملاحظ في الأمر الارتفاع الإيجابي والإقبال الكبير للطلبة الجامعيّين والمتربّصين لدى مختلف مراكز التكوين والتمهين خلال الخمس سنوات الأخيرة على إنشاء مؤسّساتهم المصغّرة، وتجسيد أفكارهم وإبداعاتهم على أرض الواقع بدلا من السعي وراء الوظيفة التي أصبحت صعبة المنال، وهي نقلة نوعية مقارنة بسنة 2000 حيث كان عددهم لا يتجاوز 15 في المائة من عدد الملفات، فيما يشكّلون اليوم أكثر من 65 في المائة من المستثمرين الشباب الحاملين للمشاريع، وهذا دليل على العمل الدؤوب بين الوكالة والجامعة عن طريق دار المقاولاتية والتكوين المهني والمرافقة.
ويتجلى المرتكز الأساسي من العملية في تغيير المقاربة ما بين انطلاقة الوكالة سنة 1996، والتي تدخل ضمن سياسة اجتماعية بحتة وقارب نجاة، إلى منطق اقتصادي تحليلي جاد يأخذ بالمعطيات المحلية والجهوية والوطنية، وحتى المعطيات الدولية.
كما شهدت هذه المؤسّسات المصغّرة قفزة في التنوع الكبير للنّشاطات التي تتوافق مع التوجهات الكبرى للسلطات العليا في البلاد، وتتماشى مع متطلّبات العصر ومعايير السوق العالمية في مختلف مجالات الفلاحة والصّناعات التحويلية والغذائية والإنتاج الصناعي، وكذا من ناحية المؤسّسات المبتكرة المقدّمة للخدمات في ميدان الإعلام الآلي والرّقمنة والتكنولوجيات الجديدة، فضلا عن الاهتمام الكبير الخاص بكل ما هو طاقات متجدّدة وصناعات تدويرية ورسكلة، وغيرها من النشاطات التي ترقى إلى التصنيف الدولي، وتحقّق إقلاعا اقتصاديا مباشرا.
وأشار بقدور حكيم إلى سعي الوكالة دائما إلى تحفيز الشباب الراغب في إنشاء مؤسّسة مصغرة للتوجه إلى النشاطات التي تتوافق مع طبيعة المنطقة، ومختلف التوجهات التي أمضت عليها الجزائر عبر الاتفاقيات الدولية، وفي هذا الصدد ذكّر بقدور بأهداف التنمية المستدامة التي وقّعت عليها الجزائر مع الأمم المتحدة التي من ضمنها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الاقتصاد الدائري، المحافظة على البيئة وكذا الرقمنة وغيرها.
ميكانيزمات جديدة للنّـهوض بالمؤسّـسات المتعثّـرة
نظرا لخصوصية المؤسّسات الصّغيرة والمتوسّطة، وصعوبة استمرار تواجدها في بيئة تنافسية معقّدة يشكّل فيها التقدم التكنولوجي والسبق المؤسسي للبقاء والارتقاء هدف أضخم المؤسسات، أصبح على الدولة مساندتها ودعمها من خلال توفير بيئة تنظيمية ومناخ اقتصادي مناسب لخصوصيتها، من أجل مرافقتها لضمان استمرارها من خلال استفادتها من مختلف أشكال المنح، الامتيازات والحوافز كأساليب داعمة للنهوض بالمقاولة.
ومن بين أهم العراقيل والانشغالات المطروحة من قبل الشباب أصحاب المؤسسات المصغّرة التي جعلتها تتراجع بصفة كبيرة جدا، إشكالية المحلات المهنية التي صعّبت عليها مهمة توسيع نشاطها وولوجها إلى الأسواق الوطنية. وفي هذا السياق، يشير مدير الوكالة إلى العديد من المعطيات والميكانيزمات التي تساعد المؤسسة المتعثرة على النهوض، وبعث نشاطها من جديد بما فيها مشكل المحلات، بحيث يوجد برنامج مع مؤسّستي “عدل” وديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب مشروع إنشاء مناطق نشاط للشباب أصحاب المؤسّسات المصغّرة، حيث تعتبر مستغانم السباقة في ذلك من خلال اختيار الأرضية، والأمور تجري بطريقة جد سريعة.
أمّا بالنسبة للمؤسّسات المتعثّرة من ناحية التمويل بسبب قروض الاستغلال، فقد تمّ تحديد منتوج جديد وهو قرض الاستغلال المحدّد بحوالي مليون دج للمؤسّسات التي تملك أجهزة قديمة أو مهترئة، وتعجز ذاتيا عن تجديدها، وجاءت هذه الإستراتيجية من أجل تمكينها من إعادة بعث الروح فيها وفي نشاطها.
وبالنسبة للمؤسّسات المصغّرة التي توفي أصحابها، فقد تمّ وضع ميكانيزم لتسوية وضعيتها عن طريق صندوق ضمان أخطار القروض لتعويض ملفات هذه الفئة لدى البنوك.
هذا إلى جانب الكثير من المتغيّرات في الآونة الأخيرة التي تخدم المؤسسة المصغرة بصفة عامة والمتعثّرة منها، بما فيها إعادة جدولة الدين لمّا تكون على صاحب المؤسسة غرامات تأخير وفوائد مترتّبة على الديون، وجاء هذا الإجراء حتى يلغي جميع الفوائد من جهة وجميع غرامات التأخير، ويعيد جدولة الدين كأنه أخذ القرض اليوم، وهي فرصة جديدة يجدّد بها نشاط المؤسسة، ويعطيه نوعا من الأريحية المالية.
زيارات ميدانية للوقوف على انشغالات الشباب
تعكف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الشباب بمستغانم على القيام بزيارات ميدانية للوقوف على مستجدات المؤسسات المصغرة، والاستماع لانشغالات أصحابها بشكل دوري من خلال مصلحة المتابعة لتقصّي الإشكالات التي تواجه المؤسسة، ممّا يساعد على ملاحظة تطوّر بعض المؤسّسات التي انتقلت من الوضعية الجنينية إلى الوضعية المؤسساتية، وبدأت علامات النجاح تبدو عليها من خلال توسيع نشاطها، وفتح مناصب شغل أخرى لفائدة الشباب.
كما تقوم الوكالة بتسطير برنامج لتكوين هؤلاء الشباب أصحاب المشاريع بتأطير من كفاءات وإطارات بالوكالة، الذين يكوّنون هم بدورهم مكوّنين من طرف المكتب الدولي للعمل، ولديهم كل الآليات لمساعدة المؤسسة على فهم ميكانيزمات الاشهار والتشهير بالمنتوج والتسويق وكيفية التصدير، وحتى تسجيل الأفكار والإبداعات وبراءة الاختراع والحقوق والحقوق المجاورة التي يمكن نقلها للشباب.
فيما يتم صياغة مواد جديدة من حين إلى حين بخصوص المحاسبة والضرائب ومواد أخرى للمساعدة في الرفع من إنتاجية الإنتاج، وتحسين عمليات التغليف والتوضيب وغيرها، وكل شاب ملزم بالتكوين قبل الانطلاق في المشروع، فضلا عن تنظيم تكوينات تكميلية تحت الطلب، وهذا نظرا للنقص الكبير لدى المؤسّسات المصغرة في توظيف آليات التسويق والتصدير.
نماذج ناجحة لمؤسّـسات مصغّـرة
أمام قلة فرص العمل في الوظائف الحكومية، وصعوبة سوق العمل في الشّركات الخاصة، توجّه الشباب إلى البحث عن مشاريع صغيرة لتجنب الشعور بالإحباط وخيبة الأمل التي يعيشها الكثير منهم فور تخرجهم من الجامعة ومراكز التكوين المهني، خاصة وأن السوق الجزائرية واعدة ومنفتحة على جميع الأصعدة، وبإمكان حاملي المشاريع تجسيد أفكارهم على أرض الواقع، خاصة في ظل الأجهزة التي وضعتها الدولة لمرافقتهم وتمويل مشاريعهم.
ومن النّماذج الناجحة بالولاية، يسعد محمد، صاحب المشروع الاقتصادي الواعد نبات “الأزولا” بديل الأعلاف، الذي يعد تجربة ناجحة تستحق كل التشجيع والدعم، فبعد حصوله على شهادة الماستر في اللغة الألمانية، وأمام نقص مناصب الشغل في هذا التخصص دفعه شغفه للبحث عن بدائل أخرى بدلا من الانتظار، وفكّر في الاستثمار ببلدية خضرة وهي منطقة ريفية، فاشتغل في الفلاحة واحتك بالمزارعين، ومع مرور الوقت اكتشف انتشار بعض الأمراض في الأعلاف، ومن هنا بدأت رحلة البحث عن مسبّبات هذه الأمراض، وبعد سنوات من البحث توصّل إلى نبتة صديقة وبديلة للأعلاف التقليدية، وهي مادة طبيعية لا تحتوي على أي أضرار في تركيبتها تتمثل في نبتة “الأزولا”، التي تستخدم كمكمّل غذائي لجميع أنواع الأنعام بمختلف أصنافها على غرار الدجاج، الأغنام والأبقار وحتى الأسماك، بالإضافة للإبل والخيل.
واستغلّ الشاب محمد فرصة الاستفادة من آليات دعم الدولة لدخول عالم المقاولاتية وتجسيد مشروعه الخاص، بحيث لم تكن التجربة الأولى في زراعتها بالأمر الهيّن، حيث قام بجلبها من دولة مصر وأقلمها مع المناخ الجزائري، ودامت التجربة حوالي 8 أشهر لكن في الأخير نجحت، حيث تتميز بسهولة الزراعة وغزارة الإنتاج وسط الأحواض المائية.
وتعتبر تكلفة إنتاج “الأزولا” رخيصة جدا مقارنة بالأعلاف الأخرى لأن الإنتاج يكون يوميا، يكفي فقط إنشاء حوض بلاستيكي وتربة فلاحية ومياه، كما يمكن استعمال تلك المياه في السقي الفلاحي.
كما يعد هذا المشروع من أنجح المشاريع التي تعرف طلبا كبيرا، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لمنتجات الأعلاف التي أرهقت كاهل الفلاحين والموالين، وسط سعيهم البحث عن بديل ينقص 50 بالمائة من تكاليف الأعلاف.
وتساهم “الأزولا” في تقليص فاتورة استيراد المواد الخام للأعلاف بنسبة 50 في المائة، مقارنة بقيمتها البروتينية التي تصل لـ 40 في المائة، وهي البديل الواعد للصوجا، وبالتالي يمكن للفلاحين التخلي بنسبة تصل إلى 70 في المائة عن استيراد هذه المادة الباهظة.
ويطمح الشاب يسعد إلى توسيع نشاطه، الذي يهدف أساسا إلى تقليص نفقات استيراد المواد الأولية المستخدمة في الأعلاف خاصة الصوجا، فضلا عن تحقيق اكتفاء محلي ووطني، ويكون دعما للفلاحين والموالين بهذا العلف البديل ممّا يساهم في النهوض بالقطاع الفلاحي.
نحو إنشاء مناطق نشاطات لأصحاب المشاريع
تحدّث بقدور عن إنشاء مناطق نشاط، وهي عبارة عن مساحات مصغّرة مهيأة تحتوي على مرائب بمساحة تصل ما بين 200 إلى 500 متر حسب احتياج المؤسسة، وتضم من 20 إلى 25 مؤسسة عكس مناطق النشاط الصناعي الكبيرة، وهذا لضمان نجاعة العمل المشترك بينهم، مما سيخلق نوعا من التكامل في الأنشطة، وهو الهدف المنشود بإنشاء مناطق متخصّصة حسب طبيعة المنطقة، وتسعى السلطات خلال السنوات القادمة إلى توفير مناطق نشاط في كل بلدية، حسب الاحتياجات والموارد الطبيعية الموجودة في ذات البلدية.
وعن طريق هذه المناطق يتم إزالة العقبات أمام الشباب أصحاب المشاريع في مختلف المجالات، خاصة أولئك الذين يعانون من ضيق وغلاء كراء المحلات، فضلا عن وجودها وسط نسيج عمراني يصعب عليه مهمة استغلالها بصفة كاملة، ناهيك عن دخول أو خروج الشاحنات لنقل المنتوج والازعاج والروائح، وغيرها من الأمور التي تحول بينه وبين نجاح وتقدّم مشروعه، يضيف ذات المسؤول على الوكالة.
من جهتها، انتهت السّلطات المحلية لمستغانم من الدّراسات الخاصة بمنطقة النشاطات الموجّهة للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة، فيما تمّ اختيار الأرضيات بكل من بلدية مستغانم (تضم 19 مؤسسة مصغّرة) وبلدية حجاج (14 مؤسسة)، في انتظار التمويل من السلطات المعنية لبناء عدة مآرب في إطار الدعم والمرافقة التي توليها الحكومة، وبهذا تكون سباقة على المستوى الوطني ممّا سيخفّف العبء على أصحاب المشاريع والدفع بعجلة التنمية المحلية، والمساهمة في تدعيم الإنتاج والاقتصاد الوطني وتطويره.
تحفيز الشّـباب للولوج إلى الأسواق الخارجية
حول إمكانية ولوج هذه المؤسّسات المصغّرة إلى الأسواق العالمية، يقول بقدور حكيم إنه على المدى القريب جدا يمكن لهذه المؤسسات تصدير منتوجاتها، حيث قمنا بتسجيلها في برنامج التصدير، وذلك لتوافق سلعها مع متطلبات السوق العالمية، لكن المشكل المطروح في هذه العملية هو عامل المعيارية، وذلك راجع لافتقارنا إلى بعض المخابر التي من شأنها تمكين الشباب من رفع مستوى منتوجاتهم حتى تصبح متوافقة مع المعايير التي تطلبها الدول المستقبلة لهذه السلع.
وفي هذا الصدد، على أصحاب المؤسّسات المصغّرة الذين يطمحون في تسويق منتوجاتهم نحو الأسواق الخارجية بما فيها الإفريقية، استخدام نوع المقارنة عبر شبكة الانترنيت لمعرفة كل ما يتعلق بميكانيزمات التصدير، وما هي المنتجات المستهلكة في أسواق هذه الدول، الأسعار الموضوعة، وبإمكانهم الاتصال بالوكالة التي تربطها علاقات وطيدة مع كل المؤسسات التي تعنى بالتصدير من أجل تسهيل المهام، وتقديم كل الوثائق التي تشرح وتبين ميكانيزم التصدير حتى يتعرفوا أكثر على تكلفة العملية والسعر المرجعي للمنتوج المراد تسويقه وغيرها مما يمكنهم من الانفتاح على العالم، وولوج أسواق هذه الدول.
من جانب آخر، تسعى مصالح التجارة وترقية الصادرات لتطبيق السياسة والتعليمات الرامية للرقي بقطاع التجارة إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعيق السير الحسن لوحدات الإنتاج بالتنسيق مع السلطات المحلية لتنويع الصادرات خارج المحروقات، والولوج الى أسواق جديدة، لاسيما المؤسسات الناشئة والصغيرة التي لا تحوز على تجربة في المجال الاقتصادي أو التجاري وحتى الصناعي، وتحقيق الأهداف التي سطرتها السلطات العليا للبلاد في مجال التصدير بتجاوز حد 7 مليار دولار خارج المحروقات خلال سنة 2022.
وأكّد سيد أحمد غالي، رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بالمديرية الولائية للتجارة لـ “الشعب الاقتصادي”، أنّ دور مصالح التجارة يتمثل في مرافقة هذه المؤسسات المصغّرة منذ الوهلة الأولى انطلاقا من السجل التجاري الذي يتم إنجازه في وقت أقصاه 24 ساعة، فضلا عن التنسيق مع مختلف القطاعات من أجل تذليل الصعوبات أو المشاكل التي تعيق انطلاق المشروع، هذا إلى جانب التعريف بمختلف الآليات الخاصة بشروط توضيب المنتوج أو بيانات الوسم الاجبارية، والقوانين والمراسيم وغيرها من التعليمات والإرشادات التي تؤطر المنتوج.
أمّا في مجال تصدير المنتوجات الخاصة بالمؤسّسات المصغرة، أشار سيد أحمد غالي عن وجود لجنة ولائية برئاسة والي الولاية تجمع 17 قطاعا منها البنوك، التجارة، الصناعة، الفلاحة وكل القطاعات التي لديها علاقة بعملية التصدير، حيث تقوم بخرجات ميدانية وتتقرّب من أصحاب هذه المؤسّسات من أجل معرفة إمكانياتها للولوج إلى الأسواق الافريقية وحتى العالمية في إطار تصدير منتوجهم، وتعرف العملية تقدّما مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت محتكرة فقط على بعض المؤسسات التي كانت تصدّر، لكن الآن يوجد تنويع نظرا للتسهيلات التي تقدمها الدولة لفائدة هؤلاء الشباب أصحاب المشاريع.
وأشار محدّثنا،إلى أنّ مستغانم تحصي أكثر من 112 مؤسسة صناعية وخدماتية وحتى حرفية، تصدّر ولديها أكثر من 400 منتوج يصنع على مستوى الولاية، وفق أرقام المنصّة الرقمية التي تقوم بإحصاء وحدات الإنتاج على مستوى الولاية.
معرض دولي للتّـصدير
بالمقابل، كشف المدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بمستغانم حكيم بقدور، عن برنامج السّفير وهو معرض دولي يُعنى بإيجاد ميكانيزمات لتصدير منتوجات المؤسسات المصغرة، ومن المزمع أن ينطلق في أواخر شهر مارس، وحسب المعلومات الأولية المتوفّرة سيعرف المعرض حضورا مكثّفا للتمثيليات الدبلوماسية المتواجدة في الجزائر، أين يمكّن من ربط جسور شراكة ما بين المؤسّسات المصغّرة وكافة الدول، خاصة دول الجوار والدول الإفريقية المنفتحة على المنتوج الجزائري خاصة الفلاحي والغذائي بحكم أنّه طبيعي، ولم يتعرّض لمواد كيميائية ضارة أو مسرطنة أو مواد حافظة.