تحدث وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها.
أكد الوزير زغدار، في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020.
وسيسمح الترخيص باستيراد هذه المعدات، بتخفيض فاتورة استيراد معدات الانتاج بالسماح باستيراد بأقل الأثمان، خطوط ومعدات مجددة في حالة عمل جيدة، من خلال اغتنام الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لاقتناء هذه المصانع بأثمان معقولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي عرفتها البلدان المصنعة بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى غلق مصانع وعرضها للبيع بأثمان جد محفزة.
وذكر الوزير أن هذا الإطار التنظيمي عند دخوله حيز الخدمة في نوفمبر 2020، أدرج معيارا يستند على عمر خطوط الإنتاج من أجل ضمان أكثر فعالية اقتصادية لهذه الخطوط كونها تعتبر في هذه الحالة شبه جديدة.
وأوضح المسؤول الأول على قطاع الصناعة، أنه “بعد ملاحظة أن أسعار خطوط ومعدات الإنتاج بقيت مرتفعة نسبيا كونها شبه جديدة، تم إلغاء معيار العمر والاعتماد على معيار القدرات الفعلية لهذه الخطوط بعد تجديدها.
ولفت إلى إشراك الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” للإشهاد على أهلية مكاتب الخبرة في إعطاء تقارير موضوعية وموثوقة بخصوص حالة ونجاعة الخطوط التي تم تجديدها.