استكملت وزارة الصناعة، إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، مكلفة بمنح وتسيير العقار الصناعي وتهيئته، لتفادي تكرار بعض تجارب الماضي.
سيكون هذا النص الجديد الأداة الرئيسية للدولة لتنفيذ السياسة الوطنية للعقار الصناعي”. حسب ما كشف عنه وزير الصناعة احمد زغدار
قال الوزير زغدار، في حوار خاص به، وكالة الانباء الجزائرية، إن مصالحه استكملت إعداد نص قانوني جديد يتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، وتعديل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة به من خلال إعادة النظر في الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول سبتمبر 2008، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
واضح الوزير زغدار، انه سيتم في إطار النص الجديد إدراج “اليات جديدة لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين أصحاب المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
وفي رد على سؤال حول مضمون النص الذي عرضه مؤخرا في اجتماع الحكومة والمتعلق بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها, أكد زغدار أنه يهدف إلى تبسيط وتنسيق أكثر فأكثر للإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح الرخص المتعلقة بهذا النظام الذي دخل حيز الخدمة في نوفمبر 2020.