تحدث وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن استراتيجية جديدة لشعبة السيارات في الجزائر تتضمن تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، تماشيا مع أهداف البلاد في التحول الطاقوي.
أوضح الوزير، زغدار في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، أن “الاستراتيجية الجديدة لصناعة المركبات ستعتمد أيضا على تصنيع المركبات الكهربائية والهجينة، كونها تمثل مستقبل المركبات في المدى المتوسط والبعيد لمواكبة التحول الطاقوي وهذه التكنولوجي، مثل العديد من الدول”.
وأضاف “إن الاستثمار في كل ما يتعلق بالطاقات النظيفة والمتجددة يصب ضمن اهتماماتنا”.
وفي رد على سؤال حول مشاريع محتملة لتصنيع السيارات في الجزائر، أكد الوزير أنه “تم التشاور مع مصنعين دوليين للمركبات المهتمين بإنشاء مصانع محلية.
وأضاف أن هناك لقاءات مرتقبة أخرى وذلك مواصلة لأعمال وضع إطار تنظيمي لهذا النشاط من خلال اختيار أحسن العروض بما يخدم مصالح اقتصادنا ومصالح المصنع المستثمر، وذلك بطريقة شفافة وحيادية”.
وأكد زغدار أن “استئناف استيراد المركبات، التي تعتبر من السلع الأكثر استنزافا للعملة الصعبة، لابد أن يكونا مقترنا ببعث صناعة ميكانيكية حقيقية تكون منتوجاتها موجهة للسوق الوطنية في سنواتها الأولى، لتنتقل إلى التصدير عند تحقيقها لتنافسية دولية”.
وحول استيراد المركبات الجديدة، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة دفتر الشروط تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية” من خلال إدراج بعض التعديلات الرامية لمنح المزيد من التسهيلات.
46 ملف طعن على الطاولة
وبالموازاة مع ذلك، لا تزال اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات، التي تضم ممثلين عن قطاعات عديدة، تواصل دراسة الملفات المودعة من المتعاملين الراغبين في مزاولة هذا النشاط والمقدر عددها بـ73 ملفا.
وأبدت اللجنة تحفظات على الملفات المدروسة بسبب وجود نقائص تقنية، حسب زغدار، الذي أكد إمكانية تقديم طعن أمام لجنة الطعون، بالنسبة للمتعاملين الذين رفضت ملفاتهم، للنظر في أسباب الرفض التي أبدتها اللجنة التقنية إذا كانت مؤسسة أو لا.
وتلقت لجنة الطعون إلى حد الان 46 ملف طعن للبت فيها، يضيف الوزير الذي لفت إلى أن القانون الساري لا يمنع الاستيراد الفردي للمركبات الجديدة، بدليل وجود الكثير من السيارات من مختلف العلامات تم استيرادها بشكل فردي.