ترأس وزير الصناعة، أحمد زغدار، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، خُصص لتحديد آليات التكفل وتسوية وضعية المشاريع الاستثمارية المتبقية.
ذكر بيان للوزارة، أن زغدار دعا أعضاء اللجنة، في اجتماع، الاثنين، بمقر الوزارة إلى “مضاعفة مجهوداتهم للإسراع في معالجة الملفات المتبقية والمقدر عددها بـ 361 مشروعا”،
وثمن جهود اللجنة التي تمكنت في ظرف وجيز من رفع العراقيل على 503 مشروع من أصل 864 مشروعا عالقا تم إحصاؤه إلى غاية الآن،
وأوضح البيان أن أبرز العراقيل على المشاريع المتبقية تتمثل في طبيعة الأراضي ذات الطابع الفلاحي، التي أقيمت عليها هذه المشاريع، وربطها بشبكات الطاقة من كهرباء وغاز وشبكات المياه وأيضا الحصول على تراخيص البناء ومطابقة البنايات بالإضافة إلى بعض الإشكاليات المتعلقة بعقود الامتياز.
وستباشر هذه اللجنة الوطنية، المكونة من الأمناء العامين لعشر قطاعات وزارية (الصناعة، الداخلية، الفلاحة، السكن، الطاقة، الموارد المائية، السياحة، المالية، الصناعة الصيدلانية والبيئة) مرافقة المشاريع الاستثمارية التي لم يستكمل إنجازها وتواجه صعوبات في تجسيدها، فور انتهائها من معالجة المشاريع العالقة المستكملة.