يرى البروفيسور رمضاني لعلا، أنّ قانون المالية 2022 جاء في ظروف اقتصادية استثنائية بالنظر إلى مخلّفات وباء “كورونا”، والانغلاق الاقتصادي على الصّعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ما يبعث بالارتياح للحكومة ويسمح بإعادة بعث المشاكل العالقة، بالإضافة لتنويع المشاريع الجديدة.
وحسب لعلا، فإنّ مشروع القانون جاء بحزمة كبيرة من التدابير والإجراءات تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص، والمؤسّسات النّاشئة، المتوسّطة والصّغيرة، بإنشاء صندوق تحت وصاية وزارة الصّناعة والوزارة المنتدبة للمؤسّسات النّاشئة، لتدعيم هذه المؤسّسات وتخفيف معدّلات الضّرائب، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى تتعلق بالتصدير.
وركّز قانون المالية 2022، حسب ذات المتحدّث، على دعم قطاع الفلاحة من ناحية التمويل، ومنح الأراضي الصّالحة للاستغلال والتّوسّع في الزّراعة الصّحراوية.
ويؤكّد لعلا من جهة أخرى، أنّ قانون المالية لهذه السنة، جاء لمرافقة القدرة الشّرائية للمواطن، من خلال إعادة النّظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، والنقطة الإستدلالية، بهدف رفع الأجور في قطاعات الوظيف العمومي، إضافة إلى تخصيص مبالغ لفئة البطالين، “هناك تقنيات وآليات يتم تحديدها في قانون المالية، والتي تندرج ضمن ما يسمّى الحماية الاجتماعية للمواطن، وهو ما ركّز عليه رئيس الجمهورية”.
وفي سياق متصل، قال الخبير في قراءة اجتماعية للقانون، إنّه “لا يمكن الحديث عن الحماية الاجتماعية دون التكلم عن دعم المواد الضّرورية مثل الحليب، الخبز، السكر، الزيت والبنزين إلخ…، وهنا نتحدّث عن رقم كبير يتجاوز 15 مليار دولار، فكيف سيتم توجيه هذه الأموال إلى مستحقيها؟”، ما يعتبره البروفيسور لعلا تحدياً حقيقيّاً للحكومة في ظل غياب تشخيص كلي وآليات لتحديد مستحقّي الدّعم.