سجلت أسعار الإنتاج الصناعي خارج المحروقات للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا بـ 3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 مقارنة بالثلاثي السابق،
ذكر بيان للديوان الوطني للإحصاء، في حصيلة حديثة، أن أسعار الإنتاج الصناعي، عرفت تطورا، حسب قطاع النشاط خلال الفترة الممتدة من جويلة إلى سبتمبر 2021، حيث ارتفعت أسعار إنتاج الطاقة بـ 3.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني الذي شهد انخفاضا بـ 2.4 بالمائة.
وسجل قطاعي المناجم والمحاجر ارتفاعا، في سعرها من 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 5.3 بالمائة حاليا، لاسيما بعض الأنشطة على مثل أسعار فرع استخراج معدن الفوسفات (+ 7،2 بالمائة).
وتظهر حصيلة الديوان ارتفاع أسعار صناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإلكترونية بـ 8.2 بالمائة مقابل 5 بالمائة خلال الثلاثي الثاني “بحجم أقل ولكنه يبقى مهما”.
وسجل في ذات القطاع في صناعة الحديد وتحويل الحديد والصلب وتصنيع السلع المعدنية والميكانيكية والكهربائية المتوسطة زيادات بلغت 8.4 و 18.1 بالمائة.
واظهرت ذات البيانات، بالنسبة للصناعات الكيميائية، فقد شهدت تباينا بـ 0.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث نسبة أعلى بكثير (+ 2.7 بالمائة) خلال الثلاثي الثاني، في حين عرفت الكيمياء العضوية الأساسية نموا بـ 11 بالمائة.
وسجلت الصناعات الغذائية، من جانبها، انخفاضا بـ1 بالمائة بسبب التباين القائم في أسعار العمل والحبوب والأعلاف (بنسبتي 1.7 و0’7 بالمائة على التوالي)، فيما سجلت صناعة الألبان زيادة قدرها 1.1بالمائة.
أما صناعة النسيج فقد عرفت نموا بـ 8.2 بالمائة، تفيد حصيلة الديوان، مع التوضيح أن “العامل الرئيسي وراء هذا النمو راجع إلى سلع النسيج الاستهلاكية (+ 14.9 بالمائة)”.
وانتقلت أسعار إنتاج صناعة الجلود والأحذية من 1.6 بالمائة خلال الثلاثي الثاني إلى 4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وأشار البيان إلى أن أسعار السلع الوسيطة ارتفعت بـ 2.5 بالمائة وأسعار السلع الاستهلاكية بـ 4.8 بالمائة.