صنعت المادة 187 من قانون المالية 2022، التي تتحدّث عن رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع جدلاً واسعاً وسط نوّاب المجلس الشعبي الوطني.
حدّدت الهيئة التّشريعية، في تعديلات أدخلت على المادة، تشكيلة الجهاز الوطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهّلة في إطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي.
وتنص المادة 187 معدّلة على أن يوضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهّلة، في حين تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعّمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهّلة للتحويلات النقدية المباشرة”.
ويرى الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، أنّ المادة 187 من القانون المالية 2022 تنص على تبنّي نظام جديد للدّعم الاجتماعي أو التحويلات الاجتماعية، حيث يتم المرور إلى الدعم الموجّه عن طريق تعويضات مالية للأسر، بدلاً من النّظام القديم الذي يتعلق بالدعم الشامل، والذي أثبت محدوديته، وعدم عدله ونجاعته من جهة، وضرره بالاقتصاد الوطني بصفة عامة، من جهة أخرى.
وقال كاوبي إنّ “نفس المادة بعد التعديل الذي طرأ عليها في البرلمان تنص على ضرورة دراسة كل السّبل التي تمكّن من وضع ميكانيزمات فعلية، تكون عادلة ولا تؤثّر بصفة سلبية على القدرة الشّرائية للمواطن”.
واقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تشكيل الجهاز الوطني للتعويضات النقدية للأسر المؤهّلة من “الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه، والخبراء الاقتصاديّين المعنيّين والمنظّمات المهنية”.
وهي تشكيلة لم تحدّدها المادة الأصلية، على أن تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية لا سيما قائمة المنتوجات المدعّمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض، وكذا كيفيات التحويل النقدي.
وأضاف كاوبي في تعليقه عن مراجعة سياسة الدعم، بالقول: “يجب عرض الميكانيزمات التي تقرّها اللجنة على البرلمان مرّة أخرى من أجل الموافقة والمصادقة عليها”، وأشار إلى ما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكّد على ضرورة الذّهاب إلى نقاش وطني شامل يتم فيه مناقشة الموضوع حتى يتمكّن من تلقي القبول اللازم لدى الفئات المعنية بعملية الدعم.
تقليص فاتورة الدّعم بـ 2 مليار دولار سنويا
وحسب المادة 187، تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعّمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور، بهدف تحديد التعويضات الموجّهة لصالح الأسر المؤهّلة للتحويلات النقدية المباشرة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على تكلفة الدعم، حسب الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي، الذي يؤكّد أنّه “من المرتقب أن تتقلّص بحوالي 2 مليار دولار سنويا، على أن يتم تقلصيها أكثر خلال الأربع أو الخمس سنوات المقبلة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الخزينة العمومية، وبالتقليل من أعباء عجزها.