قال الوزير الأول، ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يحدد ويبسط كيفيات فرض الضريبة على القطاع الفلاحي، ولا يستهدف زيادة العبء على الفلاحين.
أوضح الوزير الأول بن عبد الرحمان، في جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب حول مشروع القانون ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، أن الأحكام المقترحة في مشروع قانون المالية لـ2022، في المادتين 2 و 14، انها “لا تهدف إلى زيادة العبء على فئة الفلاحين، ولن نفعل ذلك، بل يتعلق الأمر أساسا بتحديد وتبسيط كيفيات فرض الضريبة، لاسيما من خلال تسهيل وتوضيح مهام وعمل اللجان الولائية المختصة في تحديد التعريفات والتكاليف المرتبطة بالاستغلال على أساس المقاربة مع الواقع وانتاجية كل منطقة حسب خاصيتها”.
وأشار إلى التشريع الجبائي الساري المفعول، تخضع المداخيل المتأتية من ممارسة النشاطات الفلاحية للضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين على مثل النشاطات الاقتصادية الأخرى.
وقال بن عبد الرحمان إن “تشكيلية اللجان الولائية تم توسيعها لتشمل ممثلين عن القطاع الفلاحي وقطاع الري وهذا لم يكن موجودا سابقا”، موضحا أن ” التدابير الجديدة من شأنها إضفاء أكثر شفافية على التعاملات والتدفقات بين القطاعين الفلاحي والتجاري، ما يسمح بتتبع أحسن للعمليات والمداخيل الناتجة عنهما”.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أن الأرباح الفلاحية تدخل ضمن المداخيل التي تطبق عليها الضريبة على الدخل الإجمالي، في حين تعرف المادة 14 المداخيل الفلاحية والمجالات التي تمسها الإعفاءات.
وذكر الوزير الأول بهذه الإعفاءات التي تتمثل في المداخيل الناتجة عن زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور وتلك الناتجة عن الأنشطة المتعلقة بالحليب الطازج الموجه للاستهلاك على حالته ومداخيل الاستثمار التي تقل أو تساوي مساحتها 2 هكتار في الجنوب أو في الهضاب العليا و5ر0 هكتار في المناطق الأخرى.
وتعفى أيضا من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات المداخيل الناتجة عن تربية المواشي، والأراضي المستحدثة حديثا والمناطق الجبلية، يقول الوزير الأول.
وفيما يتعلق بمخاوف ارتفاع أسعار المواد الفلاحية جراء هذه التعديلات طمأن الوزير الأول أن هذه “الاخيرة لا تتعلق بإخضاع المنتجات الفلاحية أو استهلاكها والتي تقع في الأساس خارج مجال تطبيق الرسم، بل تخضع مداخيل الأشخاص الممارسين للنشاط الفلاحي وهذا تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية التي تحترم قدرة المساهمة لدى المكلف بالضريبة”.
وبخصوص إعفاء زيت السوجا من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، أقر الوزير الأول وجود خلل في هذا التطبيق، وقال إنه سيتم مراجعته “حسب المعطيات والتوجهات الحالية التي تستهدف حماية الانتاج الوطني والصناعة الوطنية”.