تحدث الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن إخضاع مبيعات السكر (الأبيض والخام) للرسم على القيمة المضافة، وعن إلغاء الاعفاء المعمول به حاليا.
قال الوزير الاول بن عبد الرحمان، في جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب حول مشروع القانون، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، السبت، إن الإجراء الخاص بتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة بـ9 بالمائة على مبيعات السكر (المادة 94 من مشروع القانون) هدفه التقليص من فاتورة استهلاك هذه المادة والحفاظ على صحة المستهلك.
ويرى الوزير الأول أن هذا الإجراء جاء لاعتبارات، لاسيما حجم فاتورة استيراد السكر التي تؤثر على ميزانية الدولة وعلى احتياطي الصرف، مبرزا أن الجزائر “تستورد ما يقارب مليوني طن سنويا من السكر، ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى عالميا ضمن الدول الأكثر استيرادا للسكر، حيث تحتل المرتبة السابعة من بين الوجهات التي تستهلكه بنسبة تفوق حاجياتها، ما يجعل الفائض يوجه للتبذير”.
وقال إن فرض الضريبة على هذه المادة سيؤدي بالمنتجين إلى خفض نسبها في مختلف المنتجات، واشار إلى أن الضريبة على السكر اعتمدت من طرف الكثير من الدول من أجل حماية صحة المستهلك.