قال الوزير الأول، ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن تمويل عجز الميزانية لسنة 2022 سيتم عن طريق اللجوء إلى السوق المالية الداخلية والبنوك والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات.
أوضح الوزير الأول بن عبد الرحمان، في جلسة علنية مخصصة للرد على انشغالات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ترأسها رئيس المجلس الشعبي، إبراهيم بوغالي، السبت، أن الحكومة ستلجأ، لسد عجز الميزانية، إلى التمويل البنكي والسوق المالية والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات، في ظل توقع استمرار انتعاش أسعار النفط مقابل سعر مرجعي بـ45 دولار في ميزانية السنة القادمة.
وذكر بن عبد الرحمان بان الحكومة تعسى للوصول، في الثلاث سنوات المقبلة، لتغطية كلية لنفقات التسيير بالجباية العادية، التي بلغت في السنة الجارية أكثر من 65 بالمائة.
وتحدث المسؤول الأول على الحكومة عن أهمية توسيع الوعاء الضريبي متأسفا لوجود “فئات كثيرة من المجتمع اضطرتهم نوعية القوانين المعمولة بها لعدم القيام بواجبهم الضريبي والمساهمة في التنمية”.
واعترف بن عبد الرحمان ان “هناك بيروقراطية نفرت كثيرا المتعاملين من التعامل مع الإدارة، قائلا ” البيروقراطية مآلها الزوال وتم في مشروع قانون المالية 2022 تبسيط الإجراءات وإضفاء شفافية من اجل استقطاب الاموال الموجودة خارج البنوك وجميع الفئات الاجتماعية”.
واكد أن الحكومة ستعمل على استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية من خلال تدابير جديدة تم ادراجها في مشروع القانون، ويتوقع مشروع قانون المالية لـ2022 عجزا للميزانية بـ4175.2 مليار دينار.