وافق مجلس البنك المركزي المصري على إعتماد قواعد تحويل الأموال بشكل فوري، المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.
جاء القرار في إطار تنفيذ استراتيجية حكومية لدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية.
وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، حسب بيان عن البنك، بأن القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالميا، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية.
ويأتي إصدار القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، في إطار خطة البنك المركزي المصري لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي، والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.