استرجعت مديرية الصناعة والمناجم في تيارت 41 هكتارا من العقار الصناعي في إطار عملية تطهير المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بالولايه.
أشار مدير الصناعة والمناجم بالنيابة امحمد بلمدني على هامش دورة للمجلس الشعبي الولائي خصصت لمناقشة الميزانية الأولية لسنة 2022 إلى أنه تم استرجاع 41 هكتارا من العقار الصناعي الذي خالف أصحابه دفتر الشروط ولم يجسدوا مشاريعهم في مجالات الصناعات التحويلية والبناء عبر 3 مناطق صناعية و5 مناطق النشاطات وأخرى خارج النسيج الصناعي بولاية تيارت.
وأعلن بلمدني أنه سيتم منح العقارات المسترجعة لمستثمرين جادين يحملون مشاريع كفيلة ببعث التنمية المحلية.
وذكر الوالي محمد أمين درامشي في كلمة ألقاها بالمناسبة بأن عملية تطهير العقار واسترجاعه تدخل إطار تحضير الأرضية لتطبيق قانون الاستثمار الجديد المرتقب قائلا بأن “هذا المنهج هوتحدي على المدى القصير لإعادة بعث التنمية المحلية”.
وأفاد مدير الإدارة المحلية فريد عكمون أن ولايه تيارت سجلت هذا العام ارتفاعا في الإيرادات قدره 11 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت هذا العام أكثر من 671 مليون دج مقابل أكثر من 645 مليون دج في 2020.
وأبرز عكمون أن ولاية تيارت اعتمدت في تحقيق هذا الارتفاع على الرسم على نشاط الصناعي وبيع وتأجير الأملاك العقارية، مشيرا إلى أن إيرادات الخاصة بالممتلكات مرشحة للارتفاع بالنظر للطريقة المنتهجة لتحصيل الديون.
وأشار إلى أن الميزانية الأولية لسنة 2022 تم تخصيص 55 بالمائة منها للتسيير و45 بالمائة للتجهيز.