بحث وزير الصناعة، احمد زغدار، مع المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار”أندي”، مصطفى زيكارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “أنيراف”، يخلف مليك، الوضع الحالي للاستثمار والعقار الصناعي.
تحدث بيان، وزارة الصناعة، عن اجتماعين، للوزير زغدار، الثلاثاء، بشأن مجموعة النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار التي تعمل الوزارة على تحيينها.
في هذا اللقاء، استعراض المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري “أنيراف”، مصطفى زيكارة، الدور “المهم والمحوري” للوكالة كأداة لترقية الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية في إطار السياسة الاقتصادية العمومية المسطرة ومهامها.
وتطرق زيكارة إلى وضعية المشاريع والملفات المقدمة بهيئته لاسيما العالقة، والأسباب التي أدت إلى ذلك، مع إثارة عوائق تسببت في عدم تحقيق الوكالة بعض أهدافها في الفترة الأخيرة.
وأسدى الوزير أحمد زغدار، تعلمات أكد فيها على ضرورة تحرير والإفراج عن ملفات المشاريع العالقة، وذلك في إطار تطبيق القوانين.
ودعا الوزير زغدار إلى بلورة نظرة جديدة لاليات عمل الوكالة وإعادة تنظيمها بطريقة تضمن “انسيابية وشفافية” أكبر في دراسة الملفات المقدمة على مستواها بالإضافة إلى ضرورة رقمنة كل مراحل تجسيد الاستثمار لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة به.
وتندرج النظرة الجديدة، يضيف الوزير، في إطار التوجه الجديد للسلطات العمومية لتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية بهدف ترقية وتشجيع الاستثمار المنتج الوطني والأجنبي.
وفي لقائه مع المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، تطرق إلى واقع العقار الصناعي والمناطق الصناعية التي تشرف على إنجازها، إضافة إلى الدور المنتظر من الوكالة مستقبلا، في انتظار مشروع إنشاء هيئة جديدة وحيدة مكلفة بتسيير العقار الصناعي (الديوان الوطني للعقار الصناعي).
وفي هذا الصدد، أوضح البيان أن الديوان سيكون ثمرة إدماج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مع هيئات أخرى تعمل إلى جانبها حاليا في تسيير العقار الصناعي.
وتناول اللقاء المعوقات التي تستهدف إنجاز بعض المناطق الصناعية واستكمالها في الآجال المحددة مثل التمويل، الربط بالشبكة الكهربائية إلى جانب الحرص على احترام دفاتر شروط التهيئة والتخصيص.
وفي هذا الشأن، شدد المسؤول الاول على قطاع الصناعة على أهمية السرعة في تنفيذ المشاريع الموكلة إليها لتوفير عقارات موجهة للاستثمار وخلق مشاريع صناعية.
وأمر المتحدث بإعداد جرد عام وشامل حول العقار الصناعي والمساحات المستغلة وغير المستغلة.
وفي ختام اللقائين، أكد زغدار أهمية الهيئتين في مسار الاستثمار داعيا إلى مزيد من التنسيق بينهما، حسب بين وزارة الصناعة.