شاركت أزيد من 40 مؤسسة وطنية وأجنبية ناشطة في مجال الاقتصاد الدائري في فعاليات الطبعة الخامسة للصالون الدولي لتثمين واسترجاع النفايات.
قال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، بمناسبة اشرافه على افتتاح الصالون، ان الاقتصاد الدائري يضمن توفير المواد الأولية محليا ويؤدي إلى التقليص وبشكل كبير، من فاتورة الاستيراد.
وأضاف الوزير رزيق أن “الاقتصاد الدائري يلبي من خلال مقاربته الشاملة الاحتياجات الآنية لما بعد الأزمة (الازمة الاقتصادية والصحية التي عرفها العالم)”، مبرزا أنه “يجب مراجعة أنماطً وعادات استهلاك معينة كفيلة بتعزيز العيش معا بشكل أفضل في كنف روح الاستدامة والحفاظ على البيئة”.
وحسب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، التي نظمت الصالون، الذي حمل شعار “الاقتصاد الدائري: نموذج نحو الريادة”، أن الهدف الأساسي من التظاهرة هو تشجيع الشباب على خوض غمار المقاولاتية في مجال إعادة رسكلة النفايات والاستثمار فيها عن طريق عرض مختلف الشركات التي نجحت في هذا المجال على غرار شركة “قرين سكاي” التي استطاعت، على مدار 10 سنوات، ووضع تقنية جديدة لمعالجة النفايات الخطيرة وجد الخطيرة (5 الاف طن كل سنة) مع إنشاء اول محرقة للقضاء على النفايات الطبية و الاستشفائية بالاعتماد على كفاءات جزائرية 100 بالمائة.
وتم، لفائدة الشباب الذي يريدون امتهان الاقتصاد الدائري، عرض تجارب ناجحة لشركات أخرى على غرار شركة “3م “ركبيراسون” recuperation M3″ المختصة في جمع ورسكلة مواد متعددة على مثل الخشب والكرتون والتي استطاعت ان تتوسع وأن توفر مناصب شغل لعدد كبير من الشباب فيما نجحت شركة “سام للصناعة” المختصة في اعادة رسكلة وتثمين الزيوت الصناعية المستعملة في تصدير منتوجاتها نحو الخارج.
وشارك في هذا الصالون عدة جمعيات ناشطة في المجال البيئي مثل الجمعية الوطنية لترقية ثقافة البيئة والطاقات المتجددة والجمعية المقاولاتية للنساء التي تعمل على تكوين العنصر النسوي في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة.
وعرف الصالون مشاركة عدة هيئات ومصالح من شأنها تسهيل مهمة الشباب على انشاء مؤسسات لإعادة تدوير النفايات على غرار مؤسسة “ناتكوم” التي قامت بعمل تحسيسي متعلق بالفرز الانتقائي للنفايات و كذا المركز الوطني للسجل التجاري الذي أكد أنه أصبح بإمكان الشباب الذي يريد القيام بنشاط تجاري متعلق بالمجال البيئي و إعادة رسكلة النفايات ان “يتحصل فورا على السجل التجاري” بمجرد ان يدفع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.