يشدّد رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، على أنّ الإصلاحات المبرمجة في قطاع الصحة ستطبّق وفق منطق اقتصادي جديد، ويتم توفير مؤسّسات استشفائية راقية تجنّب المواطنين عناء التنقل إلى الخارج لمعالجة
قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، كمال صنهاجي، في مقابلة مع مجلة الشعب اقتصادي في عددها الـ 8، إنّ الإصلاحات المبرمجة في قطاع الصحة ستطبّق وفق منطق اقتصادي جديد، بحيث ستتم المحافظة على الخدمات الصحية المدعّمة من طرف الدولة، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، إضافة إلى الفئات الهشّة التي تحتاج الدّعم والمساندة، وهذا حفاظاً على مبدأ “الصحة للجميع”، وبالموازاة مع الخدمات المدعّمة، يجب على النّظام الصحي في الجزائر أن يكون مرفوقاً ومدعوماً بخدمات القطاع الخاص المدفوعة الثمن.
ويؤكّد البروفيسور صنهاجي أنّ تحدّي الرّفع من جودة الخدمات الصحية في القطاع العمومي يستوجب إدخال بعض التعديلات، بحيث يصبح لزاماً على المواطنين الميسورين والقادرين مادياً، المساهمة في دفع ثمن قيمة بعض الخدمات، الأمر الذي سيقلّل من نفقات القطاع، ويمنحه موارد مالية يمكن استثمارها فيما بعد بهدف ترقية مستوى مرافقه وخدماته الصحية.
نحو مستشفيات راقية
وسيمكّن هذا التوجه، القطاع العمومي حسب صنهاجي من توفير خدمات صحية ومؤسّسات استشفائية راقية تجنّب المواطنين عناء التنقل إلى الخارج لمعالجة بعض الأمراض التي سيصبح بالإمكان التكفل بها محلياً، إضافة إلى امكانية استقطاب عدد كبير من المرضى في الدول الإفريقية المجاورة للقدوم والتدواي في الجزائر مع دفع تكلفة الاستشفاء، وبهذا يمكن لقطاع الصحة أن يضمن موارده المالية ويوفّر خدمات صحية مُرضية.
مستشفى يتسع لـ700 سرير
وينتظر أن تتجسّد هذه الرّؤية الاقتصادية الجديدة لقطاع الصحة حسب ذات المسؤول، في مشروع مستشفى يتّسع لـ 700 سرير سيقام بالجزائر العاصمة، وتحديداً في بلدية “سطاوالي”، حيث سيكون بنفس مستوى ومواصفات المستشفيات الأوروبية التي يقصدها كثير من الجزائريّين للعلاج، وسيوفّر نفس خدماتها الطبية، بالمقابل سيكون بإمكان المواطنين القادرين على دفع ثمن استشفائهم، الاستفادة من خدمات هذا الهيكل الاستشفائي.
وتسعى استراتيجية الإصلاحات التي تعكف الوكالة الوطنية للأمن الصحي على إعدادها، لتحويل الصحة إلى قطاع اقتصادي منتج للثروة بدل كونه مستهلكاً لها فقط.