كشف المركز الوطني للبحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية، أثر جائحة كورونا على الشركات الاقتصادية الوطنية.
ذكر تقرير للمركز الوطني للبحث في الإقتصاد المطبق من أجل التنمية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الخسائر الاقتصادية بالجزائر طالت على وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن قطاع نقل السلع سجل خسائر بنسبة 90 % من رقم الأعمال في سنة 2020، يليه مباشرة قطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية.
وأضاف التقرير أن نسبة الشركات التي وجدت صعوبات في تسويق منتجاتها بلغ 93%، بسبب الحجر الصحي وانعدام الزبائن، ما أدى إلى توقف 63% من هذه الشركات، كما تأثرت 11% من الشركات بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، في حين 8% منها تواجه مشاكل التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة.
وكشف المركز عن عدم التحاق 56% من عمال هذه الشركات بمناصب عملهم في سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية، وهو ما انعكس بشكل واضح على قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومية.
وأشار التقرير إلى أن 21% من هذه الشركات توقعت استئناف نشاطها، في حين توقعت 12% منها تقليص عملها، كما أبدت 11% تشاؤما بشأن غلق شركاتها، و10% توقعت تأجيل استثماراتها.
وأشارت إحصائيات سابقة جاءت على لسان مدير الأبحاث والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، عبد الحميد عفرة، في مارس الماضي، أن الجزائر فقدت بسبب كوفيد-19 نصف مليون وظيفة مباشرة دون احتساب الخسائر غير المباشرة، مشيراً إلى أن الخسائر ارتفعت إلى مليون وظيفة باحتساب الوظائف في الإقتصاد الموازي.
ويوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة المسيلة، الدكتور لخضر مداني، أن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى تأثر مختلف ميادين الاقتصاد بتداعيات الوباء، إذ أبرز المكتب الدولي للتشغيل أن القطاعات الأكثر تضرراً نتيجة تدابير الحجر التي رافقت الجائحة، هي تلك التي تتعلق بالتجارة سواء كانت تجارة الجملة أو التجزئة.
إضافة إلى قطاع السياحة وكل القطاعات التي تندرج ضمن نطاق الخدمات، وتقرّ المنظمة العالمية للسياحة بأن الخسائر لسنة 2021 ستُختتم بما يقارب 2.4 ترليون دولار(2400 مليار دولار)، وإذا أضفنا لها الخسائر المسجلة خلال سنة 2020 قد يصل الرقم إلى 4 ترليون دولار(4000 مليار دولار)، فيما تؤكد منظمة السياحة العالمية أن عودة النشاط السياحي لما كان عليه سابقا لن يكون قبل 2023.
ويرى أستاذ الاقتصاد أنه قبل الخوض في أثر جائحة كوفيد19 على قطاع الخدمات، وجب إظهار مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، فالأخير يمكن وصفه بالاقتصاد الخدماتي نظراً لأهمية القطاع فيه، كما أنه يشكل حلقة هامة في القطاعات الكبرى المشكلة للاقتصاد حسب تصنيف الديوان الوطني للإحصاء.
يحصي الديوان الوطني للإحصاء بدوره ستة قطاعات أساسية في الاقتصاد الوطني، وهي الفلاحة والغابات والصيد، بالإضافة الى قطاع المحروقات، وقطاع الصناعة، يضاف اليها قطاع البناء والاشغال العمومية والسكن، وقطاعي الخدمات السوقية، والخدمات غير سوقية.
ويكشف الأستاذ لخضر مداني عن نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الداخلي الخام، استنادا إلى آخر الإحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصاء سنة 2019 التي تشير إلى مساهمة قطاع الخدمات بنسبة 29%، حيث نجد أن ميدان التجارة يساهم بـ15%، والميدان الثاني المتعلق بالنقل والاتصال يساهم بـ 14%.