حددت وزارة الصناعة خمسة محاور استراتيجية للحفاظ على أداة الإنتاج، وتطوير الاندماج المحلي، لأداء أفضل للاقتصاد الوطني.
أفاد بيان للوزارة الأول، حددت وزارة الصناعة خمسة محاور استراتيجية، استهدفت النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص وتحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
وتم عرض المحاور في اجتماع للحكومة، بقصر الحكومة، السبت، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان،
و استمع طاقم الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة احمد زغدار حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصناعي.
وقد تضمن العرض أهم التدابير ذات الطابع الاستعجالي التي حددها قطاع الصناعة بهدف “بإزالة حالات الانسداد التي تعيق سير الاقتصاد، وتعطي دفعا للاستثمار المنتج”.
وحددت وزارة الصناعة خمسة محاور استراتيجية لأداء أفضل للاقتصاد الوطني و هي الحفاظ على أداة الإنتاج، تطوير الاندماج المحلي،استهداف النشاطات التي يتعين دعمها في إطار الإنعاش الاقتصادي، إدراج الاقتصاد الصناعي الخاص و تحسين حوكمة المؤسسات الاقتصادية الوطنية، حسب المصدر ذاته
من جهة أخرى، ركز وزير الصناعة في عرضه، على تدابير استعجالية أخرى، من شأن تنفيذها أن يساهم في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني,، لاسيما ضرورة تحرير فعل الاستثمار،إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية، الشروع في إصلاح جبائي عميق بهدف تبسيط المحيط الجبائي للمؤسسة، مواصلة الحوار العمومي-الخاص، إعادةتحديد دور البنك كمرافق ومستشار للمؤسسة ورفع التجريم عن فعل التسيير.
وفيما يخص مسألة العقار الصناعي، كلف بن عبد الرحمان وزير الصناعة بالقيام بجرد شامل لمدى استغلال المناطق الصناعية ومناطق النشاط، من أجل تنفيذ عملية تطهير للوضعيات التي لم تجسد بإنجاز المشاريع التي تم تخصيصها في الأصل لذلك.
وستمكن عملية التطهير هذه من الاستجابة للطلبات العالقة ذات الصلة بالمشاريع الناضجة الجاهزة للإطلاق والمتوقفة بسبب عدم توفر العقار.