تعترض الخدمات المالية الإسلامية في الجزائر، 6 معوقات سواء كانت صيرفة إسلامية أو تأمين تكافلي أو سندات وصكوك في البورصة.
حسب الخبراء، هذه المعوقات ينبغي تجاوزها مع الزمن، منها إلزامية الفصل بين أموال الصيرفة الإسلامية وأموال التعاملات الكلاسيكية في البنوك.
وصرّح عضو هيئة الإفتاء للصناعة المالية بالمجلس الإسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال لـ”الشعب الاقتصادي”في هذا الإطار: “قدمنا ملاحظات للبنوك العمومية بضرورة الفصل بين الأموال واستجابت معظمها لندائنا، ويفترض فتح وكالات بنكية متخصصة في الصيرفة الإسلامية، لكن الأمر يظل صعباً في المرحلة الأولى بسبب نقص الوكالات”.
ويتمثل العائق الثاني في عدم صدور بعض النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المسيرة للصكوك الإسلامية بحسب للبروفيسور بوجلال،حيث تعتمد في هذا الإطار الشركات على القانون التجاري العام، في حين أن العائق الثالث هو غياب القوانين الخاصة بكيفية استغلال الأموال المدّخرة على مستوى البنوك في النوافذ الإسلامية وفق صيغ مطابقة للشريعة حيث تم فتح ورشات مع وزارة المالية بخصوص هذا الملف، ويرتقب أن تكون القوانين جاهزة خلال 3 أشهر كأقصى حد.
أما العائق الرابع في تثمل في غياب النصوص التطبيقية للتأمين التكافلي لحد الساعة، ويفترض أن تكون جاهزة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ويتمثل العائق الخامس حسب سعيد منصور رئيس النادي الاقتصادي الجزائري في غلاء الخدمات الإسلامية مقارنة مع الخدمات الكلاسيكية بالبنوك، ويفترض أن تنخفض نسبياً مع المنافسة واطلاق منتجات إسلامية جديدة قريباً. ويكمن العائق السادس في عدم استفادة المنتجات الإسلامية من نفس امتيازات المنتجات الربوية على غرار إعفاءات الرسوم، وهو ما يتم التفاوض عليه مع وزارة المالية لتكريسه مستقبلاً.