استطاعت شركة “بومار كومباني” تحت العلامة التّجارية “ستريم سيتام” الرّائدة في تصدير المنتجات الإلكترونية، من فرض نفسها في السّوق الوطنية والأوروبية بفضل أجهزة تلفزيون متطوّرة وهواتف ذكيّة ذات جودة عالية، وهو ما جعلها تحصل على جائزة أفضل شركة في إفريقيا سنة 2017، وجائزة “أحسن شركة مصدّرة لسنة 2019” يوم 4 فيفري 2021، محقّقة رقم أعمال بـ 8 مليار دينار عبر سياسة تسويقية ناجعة مع إيلاء أهمية لخدمات ما بعد البيع.
واعتبر علي بومدين، المدير العام للشّركة أنّ اقتحام السّوق الأوروبية لم يكن مفاجئا بل تحقّق بفضل خطّة واستراتيجية مدروسة اعتمدت قبل تأسيس الشّركة سنة 2001، مؤكّدا في حوار مع مجلة “الشعب الاقتصادي”، أنّ الإنتاج يتم وفق تصاميم جد متطوّرة وشاشات فائقة الدقة بأحدث التكنولوجيات وهواتف ذكية متميّزة، مشيرا إلى أنّ الشّركة تراعي النوعية في المنتجات والقدرة الشرائية للمواطنين الذين يُعدّون أهم حلقة في معادلة الشّركة، موضّحا أنّ ابتكاراتها ترقى إلى مستوى تطلّعات الزّبائن، طامحاً إلى رفع رقم الأعمال في السّوق الأوروبية إلى 19 مليون دولار.
هدفنا اقتحام السّوق الإفريقية وأسواق أوروبية أخرى
الشعب الاقتصادي: في البداية نود منكم تقديم لمحة تاريخية عن الشّركة، وكيف كانت بداياتكم مع الإنتاج والتّوزيع والتصدير؟
مدير شركة “ستريم سيستام” علي بومدين: تأسيس الشّركة كان في مارس 2001، حيث انطلقنا في عملية تركيب شاشات التلفاز واستيراد المادة الأولية الإلكترونية وفق المعايير الدولية، ومنذ البداية كان البحث عن تجسيد استراتيجية واضحة ومحكمة لاقتحام السوق وتقديم منتوجات ذات نوعية جيدة، قبل الذهاب نحو التصنيع والتصدير للخارج.
الانطلاقة لم تكن سهلة إ طلاقا بحكم الظّروف الاقتصادية آنذاك، لكنّنا تمكنا من رفع التحدي وأنشأنا شركة منافسة في السوق تلبّي طموحات المستهلك.
إنشاء الشّركة لم يكن اعتباطيا بل جاء بعد تحضير وتفكير طويلين، فقد كانت لي تجربة مدة خمس سنوات تقريبا في الميدان، أي منذ 1992 إلى غاية 1997، حيث كنت أستورد منتجات عدّة علامات في مجال الإلكترونيك ثم التوزيع.
وأتيحت لي فرصة لأحُلّ ضيفاً على الشّركة الكورية الجنوبية العملاقة “سامسونغ” سنة 1997 بإنجلترا، فكانت مناسبة للاحتكاك مع مهتمّين ومستثمرين، كما التقيت خلالها موزّعا مشرفا على سوق شمال إفريقيا وأوروبا التي كانت الجزائر ضمن مجاله، هذا الأخير حاول إبراز مدى أهمية الشركة وقوّتها في السوق، ففي تلك الفترة ليس من السّهولة بمكان تسويق منتوجات شركة “سامسونغ”، لأنّ المستهلك الجزائري تعوّد على شراء سلع شركات أخرى مثل “سوني” و”جي في سي”.
وعرض عليّ الذّهاب لمقر الشّركة الأم بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول، فكانت أوّل زيارة قمت بها لقارة آسيا، وبعد عودتي قرّرت توقيف الاستيراد والتوزيع لأنطلق في التحضيرات لإنشاء شركة مختصّة في الإلكترونيك، والتي دامت سنتين بين 1997 و1999. وقبل إنشاء الشّركة ركّزت أساسا على أن تكون العلامة متميّزة في إنتاجها للحصول على ثقة المستهلكين، وقد حملت علامة الشّركة اسما متكوّنا من حروف لقب العائلة والشريك الأول.
لابد هنا من التّأكيد على أنّ تجربتي الأولى في التسعينيات علّمتني الكثير، خاصة فيما يتعلق بكيفية الذّهاب نحو التصنيع والإنتاج وتحقيق أرقام أعمال مهمّة، لأنّ التنافسية تستلزم نوعية في الإنتاج واحترافية في التسيير للوصول إلى الأسواق الخارجية، وإقناع المستهلك بنوعية المنتوج.
متى انطلقتم في إنتاج الأجهزة التّلفزيونية؟
انطلقنا في إنتاج الشّاشات التلفزيونية في نفس السنة التي أنشأنا فيها الشّركة، وبعد أن أصبح لدينا منتج في السّوق دخلنا مرحلة جديدة سنة 2007 بالبحث عن شركاء، للاستفادة وتبادل التكنولوجيات، فاخترنا 4 شركاء من بينهم شريك أمريكي.
بعد وضع كل الإمكانيات وتهيئة الظّروف، قمنا بتوظيف مهندسين من خرّيجي المعاهد والجامعات الجزائرية مثل جامعات باب الزوار، البليدة ومعهد الكهرباء والإلكترونيك ببومرداس، وبالرغم من انعدام التجربة لديهم في الإنتاج إلاّ أنّهم تمكّنوا من تقديم الإضافة للشّركة، وتحسّنت مردوديتهم مع الوقت عبر المرافقة التي قدّمناها لهم، إضافة إلى التّكوين الذي حصلوا عليه مدة عام بأوروبا وأمريكا.
بعد عام من الإنتاج بدأنا التفكير في التصدير إلى أوروبا، ما يستلزم استجابة المنتج لمعايير السوق الأوروبية ومتطلّباتها. صحيح أنّ السّوق المحلية مهمّة بالنسبة لنا، لكن طموحنا كان أن نكون أكثر تنافسية بالتّصدير إلى أوروبا، فقمنا ببحوث ودراسات من أجل تحقيق النوعية في الإنتاج وتوفير منتوجات تراعي البيئة والصّحة.
بعد هذه المرحلة استطعنا تصدير أوّل منتج جزائري لأوروبا سنة 2007 مع بداية إنتاج تلفزيونات “ديجيتال”، وهذا يعتبر اعترافا بنوعية منتوجاتنا، فالأوروبيّون لا يخاطرون، حيث قاموا بفحص معمّق جعلهم يقتنعون بنوعية الإنتاج الذي تقدّمه شركتنا، وحصلنا على علامة “إيزو” سنة 2010.
وماذا عن تركيب الهواتف الذّكية؟
كان ذلك سنة 2015 بفضل مهندسين متمكّنين وأكفّاء، لأنّ الهدف الأكبر من كل هذا هو البحث عن تجسيد التحول التكنولوجي ببلادنا، توفير مناصب شغل، تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، تحويل الجزائر من بلد مستهلك إلى بلد منتج واقتحام السوق الإفريقية والأوروبية بمنتوجات ذات نوعية.
ندعو الحكومة إلى تقديم تسهيلات لاقتحام السّوق الإفريقية
ما هي ابتكارات وتشكيلات شاشات التلفزيون التي أنتجتها شركتكم؟
نركّز على شاشات التلفزيون التي تعد من أهم التشكيلات التي تقدّمها الشركة، حيث أطلقنا شاشة تلفاز “الكات 4 Smart” من حجم 49 بوصة، اعتمد في تصميمها على نموذج جد متطور، إضافة إلى ذلك أنتجنا شاشة تلفاز فائق الدقة “Ultra HD” من حجم 65 بوصة، حيث تمّ تجهيزه بآخر التكنولوجيات.
وهناك ابتكارات ترقى إلى مستوى تطلّعات الزبائن، حيث تراعي العلامة النوعية في المنتجات، والقدرة الشّرائية للمواطنين الذين يعدّون أهم حلقة في معادلة الشركة.
صناعة تلفزيون “ديجيتال” جاءت بعد دراسات قمنا بها لحماية الشاشات، ووفّرنا مختصّين في هذا الشأن للتصليح وأرسلنا مهندسين لكوريا الجنوبية للحصول على تكوين، وهنا لابد من الاعتراف بأنّ المهندس الجزائري ذكي، فقد استطاع مهندسو شركتنا من المزج بين العلامات العالمية المعروفة لتوفير منتج جزائري، وهذا ما جعلنا نصل إلى السّوق الأوروبية.
وفي إطار بحثنا عن التطور وإرضاء الزبون، تعاقدنا مع شركة “أل جي” في 2011، حينها تلك الشّركة كانت تعرف توسّعا رهيبا في الأسواق العالمية خاصة منها الأوروبية، حيث حقّقت أرباحا كبيرة، وقد قام مسؤول الشّركة بفحص الحسابات التجارية لشركتنا مدة 6 شهر، لنمضي بعدها على اتّفاق في جوان 2013 لمدة ثلاث سنوات كتجربة أولى، ثم طلبوا بإعادة تجديد الاتفاق في 2016 لمدة ثلاث سنوات أخرى، لنعيد تجديد الاتفاق بعدها في 2019 إلى غاية 2023، وكل ذلك يثبت مدى رضاهم على منتجاتنا. وقد ساعدنا كثيرا التعامل مع شركة “أل جي”، حيث استفدنا من هذه الشركة التي لها فروع في عدة دول مّقسمين حسب المناطق الجغرافية منها إفريقيا.
أطلقتم التّلفزة الذّكيّة، كيف كان تجاوب الزّبون؟
نحن نحاول مواكبة التطور وتلبية حاجيات الزبائن، والهدف من إطلاق التلفزة الذكية هو القضاء على الهوائيات المقعّرة باستعمال الانترنت لالتقاط القنوات، ومع الأسف تدفّق الانترنت في الجزائر ضعيف، وهذا ما يؤثّر على رواجها في السوق.
هناك منافسة شرسة في إنتاج الهواتف الذّكية، كيف تحافظون على ثقة المستهلك الجزائري؟
المحافظة تكون بالمواكبة الدائمة للتطورات التكنولوجية، لأنّ المستهلك يبحث عن منتوج إلكتروني متطوّر بسعر ملائم، ولمّا طوّرنا منتوجاتنا بنوعية جيدة استطعنا ولوج السّوق الأوروبية.
ولابد هنا من التأكيد على أهمية الصالونات للوصول إلى الزبائن والاحتكاك بمستثمرين وموزّعين لهم باع طويل في الإنتاج والتصدير.
ما هي الأسواق الأوروبية التي اقتحمتموها؟
رغم العوائق والمشاكل التي عانينا منها إلاّ أنّنا استطعنا سنة 2015 من تصدير عدد معتبر من الشاشات إلى إسبانيا، برقم أعمال وصل 50 مليون دولار مع متعامل إسباني، وبعدها بعام وصلنا إلى السّوق البرتغالية، وفي 2019 دخلنا السوق الايطالية برقم أعمال 12 مليون دولار، وحقّقنا مكاسب مالية هامة. وهناك إمكانية للتصدير إلى ألمانيا، حيث التقيت في أحد الصالونات سنة 2019 موزّعا ألمانياً، واتّفقنا معه على تصدير شاشاتنا مستقبلا.
ما هي الطّبقة التي تستهدفونها من خلال منتجاتكم؟
منتوجاتنا في متناول الطّبقة المتوسّطة والرّاقية، ونحن نركّز كثيرا على الطّبقة المتوسّطة.
وهل تفكّرون في بيع منتجاتكم بالتّقسيط؟
كانت لنا تجربة مع “تيسير” للبيع بالتّقسيط، ونفكّر بعد شهر في العمل على توفير صيغة جديدة من خلال تجسيد التّقسيط الرقمي، حتى لا ينتقل الزبون إلى المحلات، حيث بإمكانه الشراء عبر الانترنت، وهذه العملية تتم عبر الوسيط البنكي.
ما هي تأثيرات الأزمة الصحية على شركتكم؟
يمكن القول إنّ الظّرف الصحي الذي سبّبته جائحة كورونا أثّر نوعا ما على رقم أعمالنا وعطّل أهدافنا، وجعلنا نحقّق 50 % من الطّموحات التي كنّا نهدف إليها، وهي تسجيل رقم أعمال بـ 15 مليار دينار.
ما هي خطّتكم وإستراتيجيتكم للمحافظة على مكانة الشّركة في السّوقين الوطنية والأوروبية؟
تطوّر رقم أعمال الشّركة من 1.5 مليار دينار سنة 2013 إلى 2.7 مليار دينار في السنة التي تلتها، ليتضاعف الرّقم إلى 4.5 مليار دينار خلال 2016 ويصل إلى 7.4 مليار دج سنة 2017، ثم 8 مليار دج بعدها بسنتين.
لدينا خطّة مدروسة منذ مدّة للوصول إلى السّوق الخارجية، لأنّ السّوق المحلية لا يمكن التحكم فيها، فالمستهلك الجزائري يعتمد على سعر البترول والغاز، لكن السوق الأوروبية ثابتة على المديين القريب والمتوسّط، وإذا بنينا تفكيرنا على السّوق المحلية فقط يجعلنا منتجين صغار، لأنّ الشّركات الكبرى تحقّق أرباحا عندما تصل للأسواق الأوروبية.
ما هي المشاكل والعوائق التي تعترض شركتكم؟
عانينا من غياب المادة الأولية، لكن المشكل الكبير الذي اعترضنا تمثّل في البيروقراطية، خاصة بين سنتي 2008 و2011، تصوّري أنّ الحجز عند الجمارك في الميناء يصل إلى 15 يوما عند التصدير و40 يوما عند استيراد المواد الأولية، وهذا ما يضر بعلاقتنا مع الموزّعين الأوروبيّين، لأنّ الاتّصال واحترام المواعيد مهم من أجل الحصول على ثقتهم وإقناعهم بمواصلة التعامل معنا.
مشكل البيروقراطية يفقدنا المصداقية عند الشّركاء، لهذا أطالب المسؤولين المزيد من التّسهيلات للتصدير والإنتاج وتوفير جوّ ملائم للإنتاج، خاصة وأنّنا نساهم في خلق مناصب شغل عديدة.
وقد بعثت بعدّة رسائل لبعض الهيئات المعنية للنظر في هذه المشاكل، منها وزارة التجارة، الوزارة الأولى ووزارة المالية، وكان لي لقاء مع وزير المالية الذي وجدته مطّلعا على مطالبنا ومشاكلنا، وهنا لابد من التنويه باحترافية الوزير وردّ فعله الإيجابي تجاهنا.
ما هي آفاق ومشاريع شركة “ستريم سيستام”؟
الهدف دائما هو التّنافسية واقتحام السوق الإفريقية وأسواق أوروبية أخرى، وهنا أكرّر ندائي للحكومة الجزائرية بتقديم تسهيلات للتّصنيع والتّصدير، لنكون أفضل من بعض الدول الشّقيقة في هذا المجال، والسّعي نحو اقتحام السّوق الإفريقية، وهذا لا يكون إلاّ بتوفير بيئة مساعدة للمستثمرين الجزائريّين، كما نحتاج إلى ميناء كبير بمعايير عالمية حتى لا نضطر للتنقل إلى أوروبا ومن هناك لإفريقيا بأموال طائلة، خاصة أنّنا شركة تصدّر لأوروبا منذ 2015، وهو ما يحفّز ويجعل الأفارقة يثقون في منتجاتنا أكثر، فالقضاء على المشاكل اللوجيستية يمكّننا من اقتحام السوق الإفريقية بسهولة.
كيف السّبيل لتوفير المادة الأولية المحلية؟
يجب الاعتراف أنّ الجزائر مرتبطة بنسبة كبيرة بالخارج، حيث نستورد كل شيء، منها المادة الأولية في مجال الإلكترونيك، لهذا من المهم التفكير في إنتاج مادة أولية محلية للقضاء على الاستيراد الذي يكلّف مبالغ كبيرة، وهذه مسألة اقتصادية وليست سياسية لتحقيق استقلالية تامّة للاقتصاد الوطني.
فالجزائر تصرف من 2 مليار حتى 2.5 في العام من أجل توفير المادة الأولية، وعندما نرفع من رأسمال شركاتنا نصبح تنافسيّين، لهذا لابد من نظام يجعلنا نرفع من الرّأسمال لنصبح متنافسين وتصبح المادة الأولية تنتج في الجزائر، وهذا لن يتحقّق دون مرافقة.
والذّهاب نحو استقلالية اقتصادية تامّة يستلزم استراتيجية محكمة، إلى جانب تشجيع الابتكار والمؤسّسات النّاشئة والاستثمار في العنصر البشري، خاصة بالنسبة للطلبة خرّيجي الجامعات الجزائرية الذين يملكون كفاءة عالية ويحتاجون فقط للمرافقة.
وكيف تتحقّق الاستقلالية الاقتصادية؟
تشجيع الاستثمار الصّناعي والتكنولوجي والابتكار سيؤدّي حتما لتحقيق صناعة فعلية ببلادنا، يجعلنا نصدّر ما ننتج بثقة نحو الخارج، فالبترول والغاز مآلهما الزّوال، والحل يكمن في الصّناعة وتشجيع الشّركات النّاشئة التي بدورها مطالبة بعدم البحث عن الرّبح السّريع.
وأكرّر ما قلته سابقا بأنّ النّقطة السّوداء تتمثّل في البيروقراطية التي تعطّل مشاريعنا ولا تجعلنا نتطوّر، وعلى سبيل المثال من أجل توفير المادة الأولية وتحسين المردودية في السّوق، أمضينا على برتوكول سنة 2016 لإنشاء ورشة من أجل تكوين مجاني للمهندسين والدكاترة في الإلكترونيك، لتحضير مهندسين أكفّاء منتجين يقدّمون الإضافة المرجوّة للشّركات الوطنية لتواكب التكنولوجيات، لكنّنا عانينا من مشاكل بيروقراطية وبنكية حالت دون استمراره.
ما هي رسالتكم للمستهلك الجزائري؟
عليه أن يثق في الإنتاج الوطني وفي الشّركات الجزائرية.
ما هي الجوائز التي تحصّلتم عليها؟
تحصّلنا على جائزة أفضل شركة في إفريقيا عام 2017، شهادة من مجلة أسترالية اقتصادية، جائزة التّشجيع سنة 2016، وفي 4 فيفري 2021 تحصّلنا على جائزة أحسن شركة مصدّرة لعام 2019، المنظّمة من طرف مركز التجارة العالمي في الجزائر منذ عام 2003.