قال رئيس الاتحاد الوطني لشركات التأمين، يوسف بن ميسية، في لقاء مع مجلة “الشعب الإقتصادي”، إنّ الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد وما سجّلته من تبعات فيما يتعلّق بإجراءات الوقاية من تفشي وباء كورونا، أثّرت بشكل كبير على التأمينات في الجزائر، خاصة رقم الأعمال الذي سجّل انخفاضا ملموسا.
يكشف المسؤول أنّه وفقا للبيانات التي تمّ تقديمها للاتحاد سجّل انخفاض بنسبة 8 % في رقم الأعمال الإجمالي لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى غاية 31 أكتوبر 2020 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، موضّحا أنّ رقم أعمال شركات التأمين قد قدّر بـ 102 مليار دينار، خلال الـ 10 أشهر الأولى من السنة، مقابل 110.3 مليار في ذات الفترة من السنة الماضية.
سجّلنا انخفاضا بنسبة 8 % في رقم الأعمال الإجمالي جرّاء جائحة كوفيد-19.. 64.8 مليار دينار..أقساط تأمين غير مدفوعة إلى غاية أكتوبر 2020
الشعب الاقتصادي: شكّلت الأزمة الصحية تأثيرا كبيرا على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر. إلى أيّ مدى أثّرت أزمة “كوفيد-19” على قطاع التأمينات؟
رئيس الاتحاد الوطني لشركات التّأمين يوسف بن ميسية: تأثّر نشاط التأمين كغيره من القطاعات الأخرى، بفعل الأزمة الصحية التي ترتّب عنها اتخاذ سلسلة من التدابير والإجراءات من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، ممّا أدّى إلى تسجيل تباطؤ في النشاط الاقتصادي، وهذا ما انعكس بشكل مباشر على قطاع التأمين.
كان هذا التأثير محسوسا على صعيدين، الأول انخفاض مبلغ رقم الأعمال، والثاني والذي زاد في صعوبة الوضع، ارتفاع مبلغ أقساط التأمين غير المدفوعة، وهو ما أثّر سلبا على مداخيل شركات التأمين.
البيانات التي قدّمتها شركات التأمين إلى الإتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة الـتأمين، تبيّن أنّ رقم الأعمال الإجمالي إلى غاية 31 أكتوبر 2020 سجّل انخفاضا قدره 8 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، أي إنخفاض قدّر بـ 9.7 مليار دينار جزائري، حيث وصل رقم الأعمال في الـ 10 أشهر الأولى من سنة 2020 إلى 102 مليار دينار، في حين سجّل 110.3 مليار دينار في الـ 10 أشهر الأولى من سنة 2019.
وسجّلت كافة فروع التأمين، باستثناء التأمين ضد الحرائق، انخفاضا بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 10 بالمائة فيما يخص تأمينات السيارات و12 بالمائة لتأمينات النقل، ووصلت إلى غاية 29 بالمائة بالنسبة للتأمينات الهندسية، وهذا راجع إلى توقّف المشاريع خلال فترة الحجر الصحي.
أما فيما يتعلق بمبالغ أقساط التأمين غير المدفوعة، فقد ارتفعت بنسبة 8 بالمائة إلى غاية 31 أكتوبر 2020، وبلغت 64.8 مليار دينار، في حين كانت 59.7 مليار دينار في 31 أكتوبر 2019.
ومن التأثيرات الايجابية لهذه الجائحة نستطيع أن نذكر الانخفاض الملحوظ في المطالبات أي التصريحات بالحوادث، وهذا راجع لتطبيق الحجر الصحي ونقص حركة السير والنقل..إلخ. وحسب بيانات المجلس الوطني للتأمينات (CNA)، انخفض مبلغ التعويضات من 47.9 مليار دينار في 30 سبتمبر 2019 إلى 33.4 مليار دينار نهاية سبتمبر 2020، أي بنسبة 30 بالمائة.
وفقا للأرقام السّابقة الذكر، ما هي توقّعات المجلس الوطني للتأمينات لسنة 2020؟
إضافة إلى البيانات التي بحوزتنا، والتي قدّمتها إلى غاية نهاية شهر أكتوبر 2020، تقدّر توقعات سوق التأمين لآخر السنة حسب المجلس الوطني للتأمينات لسنة 2020، بأكثر من 137,3 مليار دينار مقابل 146.2 مليار دينار لحساب سنة 2019، مسجّلة بذلك انخفاضا يقدّر بنسبة 6,1 ٪، مقارنة بما تمّ تحقيقه السنة المنصرمة، أي ما يعادل تراجعا يفوق 8 مليار دينار جزائري.
لقد ألقت الجائحة بتأثيرها بالخصوص على تأمينات السيارات، التي تمثل قرابة 50 ٪ من سوق التأمينات، بحيث انخفض رقم أعمالها بـ 6,8 ٪ نهاية 2020، وهذا راجع أساسا إلى الحجر الصحي وغلق قاعات عرض السيارات وتجميد نشاطات مصانع التركيب، بالإضافة إلى أثر الرسم الجديد على السيارات والمركبات الذي فرض منذ بداية سنة 2020، فيما شهد فرع تأمينات النقل تراجعا بنسبة 13,3 ٪.
كما عرف نشاط التأمين على الأشخاص نفس المنحنى، فقد سجّل تقهقرا بواقع 22,2 ٪ خلال 2020 مقارنة بما تمّ إنجازه إلى غاية 31 ديسمبر 2019. والانكماش الأكثر حدّة فينتظر تسجيله على مستوى تأمين السفر، حيت من المتوقع أن يتراجع بنسبة 73,6 ٪ في أعقاب تجديد تسليم تأشيرات السفر وإغلاق المجالين الجوي والبحري.
وفضلا عمّا تقدّم، من المتوقع أن تشهد ديون المؤمّن عليهم ارتفاعا محسوسا تحت تأثير انكماش شتى قطاعات النشاط الاقتصادي على غرار النقل، الصناعة، السياحة، التجارة إلى غيرها ممّا أدّى إلى تقليص القدرة المالية لبعض المؤمّنين عليهم على تسديد أقساط التأمين.
تملك شركات التأمين العمومية الحقيبة الأكبر من رقم الأعمال الإجمالي للقطاع، ما الذي يمنع الشركات الخاصة والمختلطة من تحقيق تقدّم أكبر في المجال؟
من المهم أن نذكر أنّ المنافسة في سوق التأمين مرّت بعدة مراحل منذ الاستقلال، وما شهده هذا القطاع من احتكار الدولة للنشاط ثمّ رفع التخصّص وصولا للانفتاح والتحرير الكلي في ظل تحول الاقتصاد الجزائري إلى اقتصاد السوق.
ساهم هذا التغير في تطور القطاع من حيث معدلات النمو وإنشاء شركات تأمين جديدة، بالإضافة إلى تنوّع القوانين والتشريعات والهيئات التي أصدرتها، وأنشأتها الدولة لتنظيم ومراقبة هذا القطاع. وامتلاك شركات التأمين العمومية الحقيبة الأكبر من رقم الأعمال الإجمالي في سوق التأمينات مرتبط بهذه المراحل التاريخية، ويرجع إلى عدة عوامل أخرى منها الخبرة والتجربة الطويلة، الشبكة التجارية الواسعة، الملاءة المالية وحجم الاستثمارات في الكفاءات المهنية والبشرية عن طريق التكوين المستمر للإطارات والعمال لمسايرة تطور سوق التأمينات سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
يعرف سوق التأمين الجزائري بأنه مفتوح وتنافسي، يضم حاليا 12 شركة تأمين على الأضرار و8 شركات تأمين على الأشخاص، كلّها تتنافس على كسب حصص ومحافظ ووفاء العملاء، وهذا ما يحقق ديناميكية تجارية في صالح الزبون إما على صعيد التسعيرة أو نوعية المنتجات أو الخدمات. وهنا نتحدّث عن المنافسة الشريفة والمهنية لأنّ في الواقع السعي وراء كسب المحافظ ورفع رقم الأعمال وتعميم المناقصات المرتكزة على الجانب المالي فقط أدّى إلى زيادة المنافسة السعرية، بمعنى أنّ الكثير من عمليات تجديد عقود التأمين تتم وفق أفضل العروض المالية والتخفيضات التي يتم الحصول عليها.
لهذا وجب أن يُنظر إلى المنافسة في التأمين على أنّها مساهمة إيجابية لأنّها تشجّع شركات التأمين على تحسين عروضها وخدماتها بما يعود بالفائدة الكبيرة على حاملي وثائق التأمين.
أما فيما يخص حصص الشركات في السوق، فيجدر الذكر أنّ حصة الشركات العمومية التي كانت تمثل 80 ٪ سنة 2000 قد تقلّصت إلى 67 ٪ سنة 2010، ثم إلى 58 ٪ سنة 2019. وبالمقابل ارتفعت حصة الشركات الخاصة من 8 ٪ سنة 2000 إلى 25 ٪ سنة 2010. وتمثل حاليا حصة الشركات الخاصة والمزدوجة ما يقارب 32 ٪، وهي في ازدياد من سنة إلى أخرى، وهذا ما يعبّر على الحركية التجارية والمنافسة التي تميز نشاط التأمين.
صرّحتم سابقا أنّ معدّل انتشار حصة التأمينات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الخام لا يزال منخفضا، حيث لا يتجاوز 0,7 بالمائة على الرغم من التطور الذي حقّقته سوق التأمينات الوطنية بجميع فروعها، ما هو تفسيركم لذلك؟
مساهمة نشاط التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في مستوى منخفض، وهي تمثل 0.7 %. وتفسير هذا يرجع إلى عدة أسباب متّفق عليها، منها اقتصادية واجتماعية كالقدرة الشرائية وأخرى متعلّقة بتنظيم القطاع وكيفية نشر الوعي التأميني عن طريق الإعلام، الإشهار، التكوين، التوعية وتحسين الخدمات والمنتجات التأمينية.
يبقى نشر الوعي التأميني لدى الزبائن والمتعاملين الاقتصاديّين من أنجع الوسائل لتحسيسهم بأهمية التأمين، والدور الذي يلعبه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يمكن عن طريق الإعلام والإشهار الترويجي. وعلى شركات التأمين أن تكثّف العمليات والمزيد من التواصل، ومواكبة التطور الحاصل في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية من أجل توفير أحسن خدمة تأمينية، وإيصالها إلى المواطن عن طريق استغلال شبكات التواصل الاجتماعي.
لابد من استرجاع ثقة المؤمّن، والحل هو تحسين المنتجات والخدمات التأمينية المقدّمة، ما يسمح ويشجّع استغلال الإمكانيات الهائلة التي لم تستغل بعد كالتأمينات على الأشخاص، وتلك التي تخص مباشرة المواطن عبر التغطية ضد أخطار المنازل أو المحلات.
استعمال تكنولوجية المعلومات والاتصال مع رقمنة عمليات التأمين، كالاكتتاب، الدفع والتصريح عن بعد، تعتبر عوامل لعصرنة القطاع كما تهدف إلى تحسين الدور الأساسي للتأمين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي رفع نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
تحتلّ حوادث الطرقات حصة الأسد من قيمة التأمينات. هل تعتقد أنّ الأمر يتعلق بعدم تعاطي الجزائريّين مع باقي أنواع التأمين، أم أنّه يتعلق بارتفاع سقف المخاطر المتعلّقة بالسيارات؟
فيما يتعلّق بعدم تعاطي الجزائريّين مع باقي أنواع التأمين مقارنة بتأمين السيارات، يجدر الذكر أنّ فرع التأمين على السيارات يبقى يمثل حصة الأسـد من مبيعات سوق التأمينات بنسبة بلغت 52.5 ٪ بالمائة، متبوعا بالتأمين على الحرائق والكوارث الطبيعية ثم المخاطر المتعدّدة، وذلك راجع لأسباب عديدة ومعروفة، أولها العدد الهائل للسيارات والمركبات، والذي يفوق 6.5 مليون وحدة، وتحتاج كلّها إلى تغطية تأمينية. كما أن السيارة تعتبر عند المواطن استثمارا هاما يجب تأمينه.
وبحكم أنّ المواطن يضطر يوميا لاستخدام مركبته لعدة استعمالات واتجاهات، يجعله أكثر عرضة لعدة مخاطر أثناء تنقلاته المختلفة سواء المهنية، الخاصة والعائلية مثل حادث سير، سرقة، حريق، أعطال…إلخ. وهذا ما تؤكّده إحصائيات حوادث السير والطرقات، وما تخلّفه سنويا من أضـرار مادية وجسمانية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ معظم التنقلات ورحلات السفر تتم برّا عبر التراب الوطني، حيث يعتبر النقل البري النمط السائد لنقل الركاب والبضائع ممثّلا بنسبة تعادل 90 ٪ بالمائــة، ناهيـــك عــن إلزاميــة تأمين المسؤولية المدنية، ويشكّل هذا الضمان الأخير حصة تعـادل نسبة 24.6 ٪ بالمائــة من رقـــم أعمال تأمينــات السيارات، في حيــن تشكّل باقــي الضمانات الاختيارية نسبــة تقـدّر بـ 75.4 ٪ بالمائــة (التأميــن الشامــل “الضــرر مع أو بـــدون اصطدام”، أضرار الاصطدام، كسر الزجاج، السرقة / الحريق…).
للإشارة، ساهـم أداء خدمات شركات التأمين بشكل كبير في زيادة تسويق هذه الضمانات الاختيارية بالرغـــم من مختلف العراقيل والتحديات في إمكانيات تسويقــها على أرضية الواقع، وذلك ملازمة مع متطلبات واحتياجات المواطن الجزائري.
إلى أين وصلت نسبة التأمين على المساكن في الجزائر؟
للإجابة على هذا السؤال تجدر الإشارة إلى أنّه يوجد نوعان من التأمينات الخاصة على المنازل وهي: التأمين ضد الكوارث الطبيعية ذو الطابع الإجباري، والتأمين متعدّد المخاطر للسكنات ذو الطابع الاختياري.
بخصوص التأمين ضد الكوارث الطبيعية للسكنات، فإنّه يعد إلزاميا على صاحب كل ملك عقاري مبني موجود في الجزائر، بموجب المادة الأولى من الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بـ “إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا”، ومراسيم التطبيق اللاحقة به، ويشمل أخطار الزلازل، الفيضانات، العواصف والرياح القوية بالإضافة إلى انجراف التربة.
حسب إحصائيات الشركة المركزية لإعادة التأمين (CCR)، يبلغ عدد المساكن المؤمّنة 1.074.403 مسكن سنة 2019، ما يعادل نسبة 12,28 % من إجمالي السكنات المقدر بنحو 8 ملايين و750 ألف مسكن، ومجموع أقساط التأمين يقدّر بـ 1 مليار و544 مليون دج. سجّلت هذه النسبة ارتفاعا قدره 1,82 % مقارنة بسنة 2018 أين سجل نسبة 10,47 %، والتي يمكن تفسيرها بارتفاع أصول ديوان الترقية والتسيير العقاري، حسب نفس المصدر.
أما التأمين متعدّد الأخطار على السكنات فيغطّي المنازل والممتلكات ضد أخطار الحريق والانفجار، السرقة، انكسار الزجاج، أضرار المياه والمسؤولية المدنية. وحسب إحصائيات المجلس الوطني للتأمينات، بلغت نسبة تأمين المنازل على هذا النوع من المخاطر ما نسبته 1,80 % سنة 2017، مسجّلا بذلك انخفاضا مقارنة بسنتي 2015 و2016، حيث كان على التوالي 2,2 % و2,1 %. إنّ التأمين على السكنات غير إلزامي، ويظل هذا المعدل منخفضًا جدًا ممّا يعني أن الإمكانات القابلة للتأمين موجودة، والأمر متروك لشركات التأمين لاستغلالها.
ما رأيكم في مستوى العروض التي تقدّمها شركات التأمين في الجزائر؟
من أولى أولويات شركات التأمين الوصول إلى مستوى إرضاء الزبون، فهي تسعى جاهدة لتطوير وتحسين آليات وأساليب وطرق عرض منتجاتها على الزبون، وذلك عن طريق عصرنة برامج التأمين واستعمال الرقمنة مثل عرض منتجات التأمين وتنويعها بما يتناسب ومتطلّبات الزبون، فلم تعد تغطّي فقط ممتلكاته من المخاطر والحوادث بل أصبحت ترافق الزبون حتى في سفره داخل وخارج الوطن، بل أكثر من ذلك أصبحت ترافقه في منزله وفي مكان عمله بالنسبة للمهنيّين عن طريق تقديم المساعدة المنزلية والمحلات المهنية، بالإضافة إلى توسيع شبكاتها التجارية عبر ربوع الوطن محاولة بذلك الوصول إلى كل الزبائن حتى المتواجدين في الأماكن البعيدة والنائية (مثال على ذلك تواجد وكالات التأمين في أقصى الجنوب)، ويمكن الاطّلاع على الشبكات التجارية لكل شركات التأمين على مواقعهم الالكترونية.
وقامت شركات التأمين برقمنة نشاطاتها، فأصبح بإمكان الزبون التواصل عن بعد دون عناء التنقل، وذلك بالاكتتاب وتجديد عقود التأمين وتسديدها عبر الأنترنيت باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية. كما يمكنه الإبلاغ عن الحوادث عبر هذه المواقع ومتابعة ملفاته، كما زوّدت وكالات شركات التأمين بمحطات الدفع الالكتروني (TPE)، وتقدّم المواقع الإكترونية معلومات ونصائح حول محتويات الخدمات والمنتجات التأمينية.
في رأيكم ما هو السبيل إلى تمتين علاقة التقارب بين شركات التأمين والمؤمّن له؟
تسعى شركات التأمين دائما في سياستها إلى وضع المؤمّن في صلب اهتماماتها، وضمان استراتيجية التحسين المستمر في جودة خدماتها والتواصل مع الزبون وضرورة بناء ثقة.
فإقامة وتوطيد العلاقة بين الزبون وشركات التأمين لا تقتصر فقط وقت اكتتاب العقد وتحصيل أقساط التأمين، وإنما تخلق وقت وقوع الحوادث أي وقت يحتاج الزبون إلى من يقف معه ويساعده. ففي هذه المرحلة يكون أمام شركة التأمين إما أن تمتّن هذه العلاقة أو أن تخسر الزبون، فشركات التأمين تسعى إلى مرافقة الزبون من اليوم الأول لوقوع الحادث، وطمأنته وتوفير كل الوسائل البشرية، المادية والتقنية التي تتوفر عليها الشركات إلى غاية تعويضه، فهدفها الأساسي التسريع في الإجراءات لتسوية الملفات ودفع التعويضات.
نوافــــــــذ
حسب بيانات المجلس الوطني للتأمينات انخفض مبلغ التعويضات من 47.9 مليار دينار في 30 سبتمبر 2019 إلى 33.4 مليار دينار نهاية سبتمبر 2020 أي بنسبة 30 بالمائة
ألقت جائحة “كوفيد-19” بتأثيرها بالخصوص على تأمينات السيارات، التي تمثّل قرابة 50 ٪ من سوق التأمينات، بحيث انخفض رقم أعمالها بـ 6,8 ٪ نهاية 2020 بداعي الحجر الصحي وغلق قاعات عرض السيارات وتجميد نشاطات مصانع التركيب، بالإضافة إلى أثر الرسم الجديد على السيارات والمركبات
حصّة الشّركات العمومية التي كانت تمثل 80 ٪ سنة 2000 تقلّصت إلى 67 ٪ سنة 2010، ثم إلى 58 ٪ سنة 2019، بينما ارتفعت حصة الشركات الخاصة من 8 ٪ سنة 2000 إلى 25 ٪ سنة 2010. وتمثل حاليا حصة الشركات الخاصة والمزدوجة ما يقارب 32 ٪، وهي في ازدياد ما يعكس الحركية التجارية والمنافسة التي تميّز نشاط التأمين
حسب إحصائيات الشركة المركزية لإعادة التأمين، بلغ عدد المساكن المؤمّن عليها في الجزائر 1.074.403 مسكن سنة 2019، ما يعادل نسبة 12,28 % من إجمالي السكنات المقدر بنحو 8 ملايين و750 ألف مسكن، ومجموع أقساط التأمين يقدّر بـ 1 مليار و544 مليون دج