يستعرض الرّئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر)، محند بوراي، في حوار لـ”الشعب الاقتصادي”، عروضا تقدّمها المؤسّسة المالية الأكبر انتشارا، بصيغة “الصيرفة الإسلامية”.
ويتوقّع أن تشهد عروض بنك بدر إقبالا كبيرا من قبل المهنيّين والمتعاملين، علما أنّه البنك الوحيد الذي يعمل على تدعيم القطاع الفلاحي في الجزائر.
الشعب الاقتصادي: يتم منذ شهر أوت الفارط التّسويق لعرض الصّيرفة الاسلامية عبر عدد من البنوك، لماذا تأخّر بنك الفلاحة والتنمية الريفية في الالتحاق بالركب؟
الرّئيس المدير العام لبنك “بدر” محند بوراي: فعلا لقد تمّ التّسويق للصيرفة الإسلامية، وكان بنك الفلاحة والتنمية الريفية أحد البنوك العمومية المعنية بذلك، حيث كان لابد من موافقة من المجلس الإسلامي الأعلى، إضافة إلى اعتماد بنك الجزائر لإطلاق هذه الخدمة، وسيكون إطلاق الصيرفة الإسلامية في بنك بدر هذه السنة الجديدة على مستوى وكالتيه بولايتي البليدة والعاصمة “عميروش”.
بنك “بدر” لم يتأخّر في إطلاق شباكه للصيرفة الاسلامية وإنّما هناك برنامج مسطّر يجب اتّباعه، كما يجدر التذكير بأنّ لبنك الفلاحة والتنمية الريفية تجربة في التمويل الإسلامي عن طريق فرع “البركة” بنك، الذي تمّ إنشاؤه في سنة 1991 بمشاركة 49 % لبدر أي منذ قرابة 30 سنة.
ما هو العرض الذي يقدّمه بنك بدر؟
سيطرح بنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) منتجاته المطابقة لقواعد الصيرفة الاسلامية، وذلك بعد ما قام بجميع التحضيرات اللازمة لإنجاح العملية. ، حيث سيشرع في طرح 14 منتوجا في السوق وهي منتجات مخصّصة للأفراد والمهنيّين والفلاحين والشركات، وكذا المؤسّسات النّاشئة.
وتمّ العمل على تطوير هذه الصّيغة منذ أكثر من سنتين بناءً على رصد طلب المواطنين، حيث سنعمل على تحسين الشمول المالي. كما تتوافق هذه المجموعة من المنتوجات والخدمات مع تعاليم الشريعة الاسلامية، علما أنّه قد تمّت المصادقة عليها من قبل المجلس الاسلامي الأعلى.
وسيتم الشروع في التسويق بشكل تدريجي عبر كامل الشبكة المصرفية لبنك بدر لاحقا حتى يتم تعميمها على جميع وكالاتنا الموزّعة عبر التراب الوطني. وستشمل منتجاتنا حسابات الايداع ومنتجات التمويل موافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية وهي :
الحسابات الجارية الإسلامية للأفراد والمؤسّسات، دفاتر الادّخار، دفاتر الادّخار للأشبال ودفاتر الادّخار للفلاحين. منتجات التمويل بصيغة المرابحة وهي: مرابحة غلتي، مرابحة للأشغال، مرابحة للصادرات، مرابحة لوسائل النقل، مرابحة للمواد الأولية، المرابحة للمعدات المهنية، المرابحة للصفقات العمومية والمرابحة للإنتاج الفلاحي.
ولتسويق هذه المنتجات المالية الجديدة، أنشأ بنك بدر شباكا خاصا على مستوى كل وكالة، بالإضافة إلى ذلك يقوم البنك بتكوين إطارات متخصّصة مكلّفة بالزبائن قصد التسويق لمنتجات الصيرفة الإسلامية، والتكفل بالزّبائن على أكمل وجه وتزويدهم بجميع المعلومات اللاّزمة.
هل سيتم التّركيز على قطاع الفلاحة وترقية المناطق الفلاحية بقروض شرعية؟
بطبيعة الحال قطاع الفلاحة له الأولوية باعتباره العنصر الهام لبنك بدر، والشّريك الدائم في التنمية الاقتصادية. فمعظم منتوجات الصيرفة الاسلامية تخدم الفلاح بالدرجة الأولى، وتساعد في إعطائه دعما من أجل النهوض بالقطاع، وذلك بتقديم تسهيلات وخدمات أوفر. فهدف البرنامج المسطّر من الحكومة هو التقرب أكثر من الفلاحين وإنعاش القطاع في الهضاب العليا والصحراء، لذلك نجد أهم المشاريع المقدمة في هذه المناطق تستفيد من دعم أكبر نظرا لأهميتها.
ما هي التوقّعات فيما يتعلّق بمستوى الإقبال على هذا العرض؟
ننتظر أن يكون الإقبال كبيرا لأنّ بنك بدر سينفرد بالعروض المقدمة باعتباره البنك الوحيد الذي يعمل على تدعيم القطاع الفلاحي في الجزائر، كما أنّه سيسمح لزبائنه المتواجدين عبر التراب الوطني بالاستفادة من هذه العروض كونه صاحب أكبر شبكة بنكية في الجزائر تضم حاليا أكثر من 328 وكالة.
ألا تعتقدون أنّ الظّرف المالي للبلاد قد يصعّب من إنجاح هذه الصّيغة الجديدة للقروض خاصة أمام ما تكبّده الفلاّحون من خسائر جرّاء الأزمة الصحية؟
أظن أنّ الحالة التي تعيشها البلاد مثل سائر دول العالم ما هي إلاّ فترة محدودة لتعود المياه إلى مجاريها، لذلك أتوقّع أنّ الفلاّحين المتضرّرين من جائحة كورونا سيستبشرون خيرا بهذه الموجة الجديدة من التمويل بالصيرفة الإسلامية، وأنّهم سيعوّضون ما فاتهم من خسائر.