يناقش نواب المجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة، على ضوء ظروف سياسية واقتصادية توحي بأريحية مالية، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع توقع تحقيق الخزينة العمومية 50 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.
سجلت الجزائر فائضا في الميزان التجاري بحولي 17 مليار دولار، مع توقع أن تصل الصادرات خارج قطاع المحروقات 7 مليار دولار.
هي نتائج يراها نواب الغرفة السلفى في البرلمان إيجابية، تساهم في استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي .
يرى النائب عبد القادر بريش أن على الحكومة أن تباشر إصلاحاتها على ضوء مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال وضع قانون الاستثمار حيز التنفيذ، خاصة بعد صدور المراسم التنظيمية المرافقة له من اجل تحريك عجلة الاستثمار واقتصاد البلاد.
ويلح بريش على ذلك “على الأقل خلال سنتين المقبلتين، حيث تظهر نتائج الإصلاحات والتغيرات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تنشئ الوظائف وتحدث طفرة بالأنشطة الاقتصادية”.
وأكد النائب زهير ناصري، أن قانون الاستثمار يجب تطبيقه مباشرة في الميدان، حيث يتميز بإجابيات وتحفيزات للشراكة الأجنبية، على اعتبار ان “اليوم هناك نظرة جديدة فيما يخص قانون الاستثمار، الولاة في مطالبون بكسب الثروة من خلال جلب استثمارات سواء محلية او وطنية أو أجنبية”، وتابع: “يجب على الوالي أن يخرج من مكتبه للبحث عن مستثمرين وان لا ينتظر مشاريع مركزية يشرف على تطبيقها من اجل التنمية المحلية”.
وأعرب ناصري عن تفاؤله بقانون الاستثمار الجديد في جلب استثمارات تعود بالفائدة على اقتصاد البلاد وتحقيق اكتفاء ذاتي في قطاعات عديدة “أنا متفائل بقانون الاستثمار في جلب استثمارات أجنبية والبداية بمستشفى الجزائري-القطري بمعاير دولية وشراكة جزائرية-صينية في مصنع الفوسفات في ولاية تبسة، وشراكة قوية بغار جبيلات بتندوف”
وقال محمد هاني، عضو في لجنة الشؤون الخارجة بالمجلس الشعبي الوطني، “المهم ان يكون للجزائر قانون استثمار ثابت على الأقل لفترة طويلة، كضمان للمستثمرين الأجانب في الاستثمار المباشر في الجزائر”،
موازاة مع النصوص التطبيقية، التي صدرت في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، وهي فرص لفتح المجال للمستثمرين الجزائريين والجالية الجزائرية في الخارج والشركات الأجنبية، للاستثمار في البلاد والخروج من الاقتصاد المحروقات، مثلما يقول.
وأضاف “هذا القانون اعتقد انه سيفتح المجال للمستثمرين من خلال التسهيلات والامتيازات التي يمنحها للمستثمرين ضمن نجاح مشاريعهم”.
وقال النائب سليم تبوب: “نعلق آمالا كثيرة عن قانون الاستثمار في جلب استثمارات منتجة والتي تستحدث مناصب شغل، وتكسب الثروة، التي ستنعكس على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين”، وأضاف: “يجب مراقبة والسهر على إنجاز المشاريع ومرافقة المستثمرين لإنعاش اقتصاد البلاد”.
الإصلاحات الاقتصادية بعد تعديل القوانين والتشريعات والإطار المؤسساتي، الذي ينظم اقتصاد البلاد، ينبغي أن تُرافقها إصلاحات النظام المالي والمصرفي.
قال النائب عبد القادر بريش “على الحكومة أن تعمل على رقمنة الإدارة الاقتصادية مثل إدارة الجمارك والضرائب والبنوك والربط الشبكي بين هذه الإدارات، وذلك يتطلب إصلاحات مالية ومصرفية وإصلاح في قانون النقد والقرض وحركة رؤوس الأموال، لان قانون الاستثمار أعطى مرونة كبيرة فيما يخص تعامل مع المستثمرين الأجانب وتحويل الأموال الاستثمار ثم تحويل والأرباح”. وأضاف ” الجانب التشريعي لا يكفي بل يجب الذهاب إلى الجانب اللوجيستي والتنظيمي والحوكمة البنوك وعصرنتها وتعميم وسائل الدفع الالكتروني”.
ويرى النائب زين العابدين ديديش انه “لا يجب ان نتحدث عن إنعاش اقتصادي دون التطرق إلى تطوير المنظومة المالية. قوانين الجبائية تؤرق المستثمرين الجزائر وبالتالي، يجب توحيدها في قانون واحد يسهل الإجراءات، ويمكن المستثمرين في فهم القوانين”.
وفي المقابل، أشاد النائب ديديش بإصلاحات الحكومة في القطاع المصرفي والمالي من خلال استحداث مصارف وتكثيف شبكة البنوك في البلاد والسعي لفتح بنوك جديدة في الخارج، مثل البنكين اللذين أنشأتهما الدولة في فرنسا والسنغال لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، والمصدرين وتسهل استقطاب الاستثمارات.