على هامش عرض مناقشة بيان الساسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، استطلع “الشعب الاقتصادي” آراء نواب الغرفة السفلى حول مسألة الأمن الغذائي ورهانات الحكومة في هذا الجانب.
تحدث نواب عن السياسة الاجتماعية، على ضوء استحداث منحة البطالة، زيادة أولى في الرواتب من خلال مراجعة الشبكة الاستدلالية لأجور الوظيف العمومي، وإعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي.
وعلق نواب في البرلمان على إنجازات الحكومة في تحسين الطابع الاجتماعي للدولة في ظل ما يسجله العالم من ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، من خلال تخفيف العبء عن المواطن وإقرار زيادات في الأجور دعما للقدرة الشرائية.
يرى سليم تبوب، نائب عن حركة مجتمع السلم، أن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة اليوم ايجابية كثيرا في مسألة مراجعة الأجور والنقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، ومنحة البطالة وإلغاء الضريبة على الدخل، كلها عوامل تساعد الطبقة الشغيلة والهشة في المجتمع، و”رغم هذا مازال هذه الطبقة تعاني بسبب الغلاء الفاحش خاصة في العامين الأخيرين نتيجة الأزمة الصحية “كوفيد19″ والحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت خاصة على أسعار الغداء في العالم مثل القمح الذي ارتفع سعره بـ80 بالمائة”، مؤكدا على حماية الطبقة الهشة لان الوضع اليوم صعب بالنسبة لها .
وفي هذا الشأن، يؤكد تبوب على تحديد الفئة التي تستفيد من الدعم وإيجاد الآلية القانونية التي تضبط الفئة التي تستحق الدعم وكيفية الحصول عليها، وتحديد المواد الاستهلاكية التي يرفع عنها الدعم ” ليس من العدل أن يسدد الفقير ثمن السلع المدعمة مثل الغني”.
وقال ديديش زين العابدين، نائب عن جبهة المستقبل، إن إصلاحات الحكومة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للموطن ايجابية “لكن تبقى ضعيفة وغير كافية “.
وأكد ديديش مطلب نيابي هو مراجعة الدعم الاجتماعي وإعطائه لمن يستحقه في ظل الفاتورة الضخمة تقدر بـ 18 مليار دولار، وقال: “نطالب بالإسراع بمراجعة الدعم الاجتماعي وإعطائه لمستحقيه وتحديد الفئة المعوزة التي ستستفيد من هذه المراجعة وكيفية تعويض الدعم الاجتماعي وما هي المواد الأساسية التي ترفع عنها الدعم”.
وأكد النائب عبد القادر بريش، نائب عن حركة البناء الوطني، أن على الحكومة التعجيل بعملية إصلاح نظام الحماية الاجتماعية وآليات الدعم.
وقال “كبرلمانيين أعطينا الضوء الأخضر للحكومة في المادة 188 من قانون المالية 2022 من اجل أن تستحدث الحكومة جهازا يقوم بمراعاة آليات الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه”.
وأضاف بريش أنه “على الحكومة أن تضع الدعم في سلم الأولويات السنة القامة”، حتى نقوم – مثلما يقول- بالإصلاحات الهيكلية ونحن في أريحية أحسن من ان نقوم بإصلاحات هيكلية اقتصادية واجتماعية تحت الضغوط وظروف ربما تكون ضاغطة، ولا تدعنا نحقق الأهداف المرجوة في تحقيق التنمية والرفاهية للمجتمع.
وقال النائب عبد الحميد بالكحلة إن “الجزائر اليوم قطعت شوطا كبيرا في مسألة الأمن الغذائي، “لكن رغم كل المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية والرهانات، ينقصنا الكثير للوصول الى الاكتفاء الذاتي غذائيا في كل الشعب الفلاحية .”
واستدل محدثنا بولاية منيعة التي تعتبر قطبا فلاحيا بامتياز، وطالب بمرافقة “الفلاحين في المنطقة الذين يعتمدون على مجهوداتهم الخاصة بنسب متفاوتة وبالتالي مرافقة وزارة الفلاحة للفلاحين يعطي دفعا جديدا في مسألة الأمن الغذائي في الجزائر .”
من جانبه، قال زهير ناصري، نائب عن جبهة التحرير الوطني، إن بيان السياسة العامة للحكومة تطرق في شقه الاجتماعي، الى مسألة الأمن الغذائي في ضل الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ان الجزائر دولة جزء من العالم المتغير يوما بعد يوم.
وقال “الجزائر رجعت إلى وضعها الطبيعين الى مبدأ الأرض لمن يخدمها، وكذلك الاستثمار الفلاحي والمحافظة على كل الأراضي الخصبة من اجل منتوج وفير خاصة في مادتي القمح والشعير”. وأكد أن الحكومة مطالبة برقمنة القطاع الفلاحي خاصة فيما يخص عدد الأراضي الفلاحية، ووضع خارطة سياسية للاستهلاك لكل ولاية من خلال بنك معلومات.