تحدث يزيد بن موهوب، المدير العام لشركة تسيير بورصة الجزائر، عن الوسطاء في عمليات البوصة، المعتمدين لدى اللجنة وهم البنوك المعتمدة أو شركات ذات شخصية معنوية أسست لممارسة إحدى نشاطات الوسيط في عمليات البورصة.
ويعد الوسطاء المعتمدون لدى اللجنة “كوسوب” الوحيدون الذين يخول لهم ممارسة الوساطة المالية داخل البورصة أو خارجها في أوراق مالية مدرجة، “يعمل الوسطاء المعتمدون من لجنة مراقبة عمليات البورصة على حماية المستثمرين أو الزبائن من أشخاص يريدون الاستحواذ على أموالهم أساس له ترخيص يمكن التعامل معهم”.
وتابع بن موهوب قائلا: ” في الخارج مثالا هنالك من يرغبون في التعامل مع البورصة مباشرة، لكن في الحقيقة يمرون بوسطاء دون علمهم”.
وأوضح ضيف “الشعب” أن بوصة الجزائر تحتوي على 11 وسيط، منها 6 بنوك عمومية، و4 بنوك خاصة، إضافة إلى وسيط خاص خارج المنظومة البنكية وهي شركة خاصة وليست مؤسسة مالية.
وقال بن موهوب إن “كل البنوك العمومية وسطاء لدى بوصة الجزائر، وأي جزائري يريد اقتناء أسهم من البورصة ما عليه سوى التوجه إلى أية وكالة من وكالات هذه البنوك في كل البلاد، بحكم أنها معتمدة كوسطاء لدى البورصة، تحصلت على إعتماداتها من لجنة مراقبة عمليات البورصة “كوسوب” ، والبنوك الخاصة المعتمدة كوسيط لدى بورصة الجزائر هي “سوسيتي جنيرال”، “بي إن بي باريبا”، إضافة إلى بنك السلام وبنك البركة، والتي تم اعتمدت مؤخرا كوسطاء في البوصة، إضافة لما سبق ذكره، يوجد وسيط خاص معتمد وهي شركة خاصة ليست مؤسسة مالية اسمها “تال ماركت”.
ويكمن دور الوسطاء -حسب المدير بن موهوب- في بيع وشراء الأسهم والسندات في البورصة، إضافة إلى حماية أموال الراغبين في شراء الأسهم، خاصة وأن الجزائر وقعت على اتفاقية خاصة لمحاربة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتحدد قيمة السهم أولا عند الإدراج، من طرف الشركة نفسها اعتمادا على دراسة تقيمية تنجزها هيئة تكون مرخصة من لجنة مراقبة البورصة.
ويتراوح سعر الأسهم من 300 دج إلى 1300 دج، وتتغير قيمة السهم من حصة إلى أخرى، ويعد السهم حصة من رأس مال الشركة وكل من تحصل على سهم في الشركة، يُعتبر أحد ملاكها حسب قول محدثنا.
ويحدد سعر الطرح الأولي للسهم على مستوى البورصة، عند بداية التداول، وتتحول قيمته حسب الطلب ومعطيات السوق في بورصة الجزائر التي لها ثلاثة حصص في الأسبوع.
وقال بن موهوب إنه منذ بداية سنة 2022 لم تسجل مصالحه ولوج أي مؤسسة بوصة الجزائر، وكشف عن حصول شركة صغيرة، هي “اس فايف”، على تأشيرة طرح السندات التساهمية من لجنة مراقبة البوصة لطرح حوالي 200 مليون دينار جزائري، أو ما يسمى بالسندات التساهمية والعملية، و”نترقب أن تدخل سوق البورصة نهاية السنة”.
وقال بن موهوب “حسب المؤشرات الاقتصادية للبلاد، نتوقع قبل نهاية 2022 دخول شركة أو شركتين بورصة الجزائر”.
وفي رد عن سؤال حول أسباب عدم وجود نشاط حقيقي في البورصة الجزائرية، أكد ضيف “الشعب” أن المنظومة القانونية والتشريعية للبوصة متكاملة حسب المعاير الدولية، لكن حسب قوله “ربما النظام البيئي ليس مستعد وغير ومتأقلم مع البورصة بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد في السنوات الماضية التي عرفت تراجع في أسعار النفط”.
ويضيف المتحدث أنه “من الضروري القيام بإصلاحات وتعبئة كل وسائل تمويل الاقتصاد الوطني سواء البوصة والبنوك بالدرجة الأولى وكذا صناديق الاستثمار وغيرها، كما أن قانون المالية 2022 يحتوى بنود خاصة بالبورصة، ومواد خاصة بإنشاء مؤسسات وشركات يمكنها أن تنشط في البورصة”.