طالب مستثمرون أتراك والجزائريون، في افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية بتفعيل منصة رقمية لتسهيل الولوج إلى السوق الجزائرية والتركية على حد سواء.
قال وزير التجارة، لدى إشرافه على افتتاح صالون التبادلات الاستثمارية الجزائرية التركية، بوهران صباح اليوم، “إن المنصات الرقمية المطلوبة من المتعاملين موجودة سواء على مستوى الوزارة أو المؤسسات العمومية التجارية، والوزارات المعنية بعملية المبادلات التجارية”.
وأضاف الوزير أن هناك تطور كبير في الجزائر في مجال الرقمنة، فيما يخص المؤسسات المعنية بالتصدير والاستيراد، وبالتالي فالمعلومات المطلوبة من المتعاملين موجودة على المنصات الرسمية لهذه المؤسسات.
ونوّه رزيق بالجهود المبذولة من الحكومة في العامين الماضيين من أجل تطهير مناخ الأعمال لتسهيل ولوج جميع الاستثمارات إلى الجزائر.
وأشار وزير التجارة، إلى أن مناخ الأعمال بالجزائر أصبح مناخا جذابا للمستثمرين، والأرقام المسجلة سنة 2021 هي دليل على انتعاش الاقتصاد.
وجدّد رزيق دعوته رجال الأعمال الأتراك والجزائريين لاغتنام الفرصة عام 2022، كونها سنة إقلاع اقتصادي بالجزائر.
للاشارة توجد أكثر من 800 مؤسسة تركية تنشط بالجزائر، من أبرزها شركة “توسيالي” للحديد والصلب وشركة النسيج بغيليزان.
ويقارب حجم المبادلات التجارية الجزائرية التركية 4 مليارات دولار، ويستهدف البلدين ترقيتها إلى حدود 10 ملايير دولار، السنوات الثلاث المقبلة.