قال الخبير الاقتصادي محفوظ كاوبي إن قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، التي تمس 760552 مستخدماً، استجابة لمطلب منظمات أرباب العمل بتخفيف الأعباء الاجتماعية والضريبة التي أثقلت عاتقها نتيجة جائحة وكورونا والأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر مند 3 سنوات.
يرى كاوبي أن غرامات التأخير تشكل عبء هام يمكن أن يصل 50 بالمائة، من مجموع الاشتراكات التي يجب دفعها.
وقال المتحدث إن بعض القطاعات تعاني ضائقة مالية وباتت عاجزة عن دفع الاشتراكات، مثل قطاعات البناء، الاشغال العمومية، والسياحة والنقل، وأصبحت في الكثير من الأحيان عاجزة حتى عن تسديد رواتب العمال، “لأن الاشتراكات الاجتماعية يمكن أن نقدرها بـ 35 بالمائة من كتلة الأجور، ما دفع العديد من هذه المؤسسات إلى تقليص عدد العمال، أحيانا أو التوصل معهم إلى اتفاق حول دفع نصيب من الأجرة الشهرية حتى لا يقلص العدد”
ويترتب عن عدم دفع الاشتراكات، في الكثير من الأحيان تعطيل المصالح الإدارية للمؤسسات الاقتصادية، ويمنعها من الدخول والحصول على مناقصات وطنية، ويمنعها أيضا من تسوية وثائقها الإدارية والاجتماعية.
وتتخبط المؤسسات الاقتصادية -حسب الخبير- مند دخول البلاد في ضائقة وأزمة اقتصادية خاصة مند سنة 2019، “لا يمكن لأي اقتصاد أو مؤسسة اقتصادية أن تتحمل 3 سنوات من الأزمة في هذه الحالة”
وقال كاوبي لموقع الشعب الاقتصادي “يجب العودة إلى السكينة والدفع بالنمو الاقتصادي والاستثمار، الذي فقدناه بسبب الفساد وتهويل المتابعات القضائية للمؤسسات، وتعطيل قانون الاستثمار والمشاريع في المجال الاقتصادي، على الدولة تسوية وضعية بعض الشركات من خلال دفع مستحقات المالية العالقة مند سنوات” .
“الواقع والمسؤولية”..
وقال المتحدث إنه من الضروري عودة العلاقة الطبيعية بين البنوك والمؤسسات الاقتصادية، لان البنوك أصبحت في الوقت الحالي تتردد في منح القروض لأنها هي نفسها تتخبط في مشاكل مالية.
ودعا الخبير للذهاب إلى خطة حقيقة من اجل إعادة جدولة الديون والاشتراكات الاجتماعية للشركات والمؤسسات الاقتصادية، حيث نعطي الأولوية، لأصحاب المشاريع والاستثمارات، ونوجه أموال المؤسسات إلى مشاريع جديدة واقتناء ماكينات حديثة.
ويرى الخبير كاوبي أن الاقتصاد الجزائري مصاب بشبه إحباط، متخوف من الغد والملاحقات القضائية، رغم كل القرارات التي اتخذت من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص الرسائل المجهولة.
واقترح كاوبي تحرير المؤسسة العمومية وفتح رأس مال بعضها، وإعطاء أهمية للمؤسسات، لأنها هي من تدفع الاشتراكات الاجتماعية ، إضافة إلى إعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة لدى البنوك ومراجعة نسبة الاشتراكات الاجتماعية، والذهاب إلى توسعة وعاء الاشتراكات. ، حيث محدثنا “يجب التخلي عن منطق العمودي المبني على الزيادة في النسب والتوجه نحو منطق الأفقي المبني على توسعة المؤسسات التي تصرح بالعمال وتدفع اشتراكاتهم لدى الضمان الاجتماعي”