أكد وزير المالية، عبدالعزيز فايد، أول أمس، أنّ مسعى رفع التجميد عن المشاريع متواصل ومرتبط بوضعية الخزينة العمومية وبأهمية المشاريع القطاعية، وأنّه سيتم الشروع في عملية تطهير هذه العمليات المجمدة قريبا، مشيرا أنّ السلطات العمومية قامت برفع التجميد عن المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية، على غرار الصحة، التربية، وقطاع الريّ الذي تم رفع التجميد على كلّ مشاريع القطاع، برخصة إجمالية قدرت بـ 346 ملايير دينار لإنجاز 550 مشروع عمومي لفائدة كل القطاعات، أيّ بنسبة 23 %.
أوضح وزير المالية في ردّ على سؤال للنائب محمد منور بن شريف (جبهة المستقبل) حول المشاريع المجمدة، أنّ البرامج المجمدة تمثل نسبة 16 بالمائة من مجمل البرامج الجارية، لافتا إلى أنّ «التطور الإيجابي للموارد المالية الذي عرفته الخزينة العمومية أدى بالسلطات العمومية إلى الشروع في رفع التجميد على المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية».
وذكر بأنه، ابتداء من سنة 2020، قدرت رخصة البرنامج الإجمالية التي رفع عنها التجميد بـ346 مليار دج موجهة لإنجاز 550 مشروع عمومي لفائدة كل القطاعات، حيث تقدر نسبة رفع التجميد بـ23 بالمائة مقارنة بمجموع العمليات المعنية بالتجميد.
كما كشف عن إطلاق عملية لتطهير مدونة المشاريع، ما سيسمح «ابتداء من الأشهر القادمة بتسجيل الكثير من المشاريع المجمدة في قوانين المالية القادمة، للانتهاء من هذا الأمر خلال سنوات».
.. 6677.7 مليار دج عجز الخزينة العمومية..
وأكد ذات المسؤول أنه نظرا لعدم استقرار أسعار النفط والمنحنى التنازلي في الأشهر الأخيرة وانخفاض سعر البرميل إلى 94 دولار في مارس 2023 بعدما كان 126.7 دولار في جوان 2022، فإنّه تم تحديد 60 دولار أمريكي كسعر مرجعي لتقدير الجباية البترولية، متوقعا أن تبلغ هذه الأخيرة 3298 مليار دج، وفي حال تسجيل مستويات أعلى سيتم تحويل الفائض في صندوق ضبط الإيرادات لتمويل عجز الخزينة المقدر بـ 6677.7 مليار دج.
وردا على سؤال يخص صب المخلفات بأثر رجعي للمعنيين بالإدماج، ذكر فايد بأنه يتم بموجب المرسوم التنفيذي 19-336، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، موضحا أن التكفل المالي بأثر رجعي يخص فقط المستفيدين الذين يبررون أقدمية تفوق ثماني سنوات ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
وأكد أن الدولة بذلت جهودا معتبرة في هذا الخصوص ما سمح بإدماج أكثر من 325 ألف إطار، وإلى غاية نهاية سنة 2022 تم إدماج حوالي 295 ألف، في حين تبقى حوالي 20 ألف ينتظر الإدماج لعدم توفر شروط الإدماج والعملية متواصلة خلال الأشهر المقبلة.
إحصاء 278705 ملف عالق بين شركات التأمين..
وفيما تعلق بدفع مستحقات التأمين على السيارات المثار من طرف النائب علي بن سبقاق، اعترف الوزير بوجود تماطل في تسوية ملفات المؤمنين، مؤكدا أنّ مسألة التعويضات تحظى باهتمام لمصالح القطاع سيما لجنة الإشراف على التأمينات باعتبارها آلية رقابية.
وحسب الوزير، تم إحصاء 278705 ملف عالق بين شركات التأمين، وحسب الحصيلة التي تقدمت بها جمعية شركاء التأمين فقد تم إلى غاية أفريل 2021، تسوية أكثر من 245948 ملف، أيّ ما يعادل مبلغ تعويضات قدّر بـ 509 مليار دج، وتبقى هذه المسألة محل متابعة.
وأكد فايد أنه تم إسداء تعليمات لشركات التأمينات باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها تحسين عملية التعويض على الأضرار، تقليص الآجال في دراسة الملفات في ظرف 21 يوما، وتعويض عن الإخطار سيما على السيارات التي تشكل النسبة الأعلى من نشاط شركات التأمين.
وأشار إلى إنشاء منصة رقمية لاستقبال الشكاوي وتحويلها لشركات التأمين، ومنصة أخرى لمعالجة الطعون بين شركات التأمين، حيث بلغ عدد الشكاوى المحولة عبر هذه المنصة منذ انطلاقها أي منذ 06 أشهر، 263723 شكوى منها 21346 شكوى تم معالجتها.