أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنّ مراجعة مرسوم المخصص للسكن العمومي الإيجاري، يندرج ضمن آليات الحدّ من ظاهرة الاحتجاج التي تعقب كلّ عملية توزيع للسكن الاجتماعي، نافيا الشروع في إعادة النظر في زيادة في سقف الدخل الأسري المحدد كشرط للحصول على السكن عن طريق هذه الصيغة.
كشف الوزير محمد طارق بلعريبي مراجعة شرط الدخل الأسري للحصول على السكن العمومي الإيجاري غير واردة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنّ الدولة تسعى لإنجاز سكنات بمختلف الصيغ تتماشى مع دخل كلّ شريحة من شرائح المجتمع، حيث أنّ صيغة السكن العمومي الإيجاري صيغة ممولة بشكل كامل من طرف الدولة وموجّه للأشخاص الذين تم تصنيفهم كفئات معوزة.
وأضاف لوزير، خلال ردّه على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة نائب رئيس المجلس احسن هاني، أنّ تحديد الدخل الأسري الأدنى لهذه الفئة المتمثل في 24 ألف دينار جزائري يندرج، في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة، وأشار الوزير أنّ مراجعة المرسوم المتعلق بالسكن العمومي الايجاري يندرج ضمن إطار إيجاد آليات للحدّ من الاحتجاجات التي تعقب كلّ عملية توزيع لذا تعكف مصالحه على إيجاد حلّ من أجل إدخال الرقمنة وضمان شفافية أكثر في توزيع هذه السكنات، مشيرا إلى أنّ عادة النظر في هذه القواعد تندرج في إطار «مرسوم تنفيذي هو في طور المصادقة النهائية عليه وسيتم نشره قريبا».
من جهته، النائب جمال اوزغلة (الاحرار) أوضح أنّ العامل البسيط عرف زيادة في الأجور خمس مرّات منذ تولي الرئيس تبون سدّة الحكم، وهو الأمر الذي استقبله العمال والموظفون بابتهاج لكن من المنتظر أن نراجع بعض القرارات والشروط المتعلقة بالأجور مثل شرط منح السكن العمومي الإيجاري.
من جهة أخرى، نوّه وزير السكن والعمران والمدينة بإنجازات وكالة عدل في مجال السكن، كاشفا أنه تم توزيع أزيد من 80 بالمائة من أصل 560 ألف وحدة تم الانطلاق في إنجازها بهذه الصيغة.
وقال الوزير بلعريبي إنّ «وكالة عدل قامت بإنجاز ما يقارب 560 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، منها 80 إلى 85 بالمائة تم توزيعها «، ولفت في ذات السياق إلى التحكم في مدة الإنجاز، مطمئنا مكتتبي عدل الموجهين لمختلف المواقع أنّ مصالحه الوزارية تعمل مع مختلف المصالح المعنية على توفير كلّ المرافق الضرورية للمستفيدين.
وفي ردّه على سؤال للنائب ليلى اليازيدي عن جبهة المستقبل، حول المعايير التي تم اعتمادها من طرف وكالة «عدل» لتوجيه مكتتبيها، قال إنّ عملية التوجيه «آلية» و»ليست بالسهولة التي يمكن تصورها نظرا لتشعب المواقع والاختيارات».
وعد فصل مختلف المعايير المتبعة، على غرار معدل تقدم الأشغال واختيار الموقع من طرف المكتتب ووضعيته الأسرية والملف الطبي، جدّد الوزير رسائله لطمأنة بعض المكتتبين الموجهين لمواقع يرفضونها على غرار مكتتبي «حي حوش الريح» بولاية البليدة، أنّ الأمر يتعلق «بقطب حضاري يضم تقريبا 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم توفير كلّ المرافق الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الأقطاب الأخرى».
وحول سؤال النائب رابح جدو عن حركة البناء الوطني، بخصوص إمكانية إعادة النظر في أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها والتي تنص «على أنه لا يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال، إلا في حالة إتمام إنجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة من المساحات العامة والتهيئة الخارجية»، أوضح الوزير أنّ هذا» المرسوم جاء لوضع حدّ لحالة فوضى كانت سائدة».
وفي إجابة أخرى عن سؤال للنائب عن جبهة المستقبل بلقاسم مساندي، أوضح الوزير إلى أنّه «على المستوى الوطني، مع نهاية سنة 2022 تم تسجيل 370 ألف إعانة ريفية لم توزع على المواطن لسبب وآخر»، مشيرا إلى أنّ مصالحه الوزارية «ماضية في تعديل صيغة السكن الريفي، بحيث تكون ممركزة لدى مدير السكن وتكون مرقمنة».
وأضاف بأنّ المرسوم المتعلق بالصيغة الجديدة «موجود قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة»، كاشفا عن تبني «نظرة جديدة» للسكن الريفي تتعلق أساسا بكيفية توزيع الإعانات وإيصالها للمواطن في وقت قصير.
