أفادت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بأن عدد المشاريع الاستثمارية المُسجلة لديها قد ارتفع إلى أكثر من 1600 مشروع، مع تجاوز قيمتها 553 مليار دج، منذ شهر نوفمبر الماضي، فيما لم تتجاوز عدد المشاريع خلال سنة 2021 ما مجموعه 1877.
أعلن المدير العام للوكالة عمر ركاش مؤخرا، أن الوكالة سجّلت خلال الفترة من 1 نوفمبر 2022 حتى 23 مارس الماضي، 1605 مشاريع استثمارية جديدة، والتي من المتوقع أن تخلق حوالي 41.765 فرصة عمل. ويتم هذا الإعلان في الوقت الذي كان عدد المشاريع المسجّلة حتى 19 جانفي الماضي 852 مشروعاً.
الشباك الوحيد
وبلغ عدد المشاريع المُسجَّلة في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 43 مشروعا، بما في ذلك 11 مشروعا استثماريا أجنبيًا مباشرا و21 مشروعا في إطار شراكة مع جزائريين و11 مشروعا كبيرا تم إنشاؤها بواسطة مستثمرين وطنيين، وتضمن قانون الاستثمار الجديد عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من بينها إنشاء شباك وحيد لتسهيل العمليات الادارية، ويسعى النص الجديد إلى تشجيع التشغيل من طرف المستثمرين الأجانب لليد العاملة المحلية، لاسيما تلك التي لا تتطلب كفاءات خاصة كما هو معمول به في الكثير من دول العالم حيث تم تسقيف العمالة الأجنبية بـ 10 بالمائة. علاوة على ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد، عبد القادر بوخالفة، في تصريح لـ»الشعب»، أن مؤشرات الاستثمار في الجزائر تبشر بالخير لاسيما بعد الأرقام التي قدمتها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتسجيل تحسن مقارنة بالسنوات السابقة، لكن مازال هناك عمل كبير من الناحية الإدارية والسياسية لتحسين مناخ الاستثمار أكثر، لاسيما وأن الجزائر مرشحة بقوة للانضمام الى مجموعة «بريكس»، أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، والذي يضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا، وكلها دول تمتلك اقتصاديات كبرى، ومن شأن هذا أن يرفع من أرقام الاستثمار الأجنبي في الجزائر ولما لا الاستفادة من التجربة الاقتصادية الناجحة لهذه الدول. ويضيف الدكتور بوخالفة، أن الجهات التي صاغت قانون الاستثمار الجديد أكدت على ضرورة توفير بيئة قانونية مستقرة لمدة عشر سنوات على الأقل، وذلك لتشجيع خلق مناخ أعمال يدعم الاستثمار في بيئة تتمتع بالثقة.
الصناعة في المقدمة
ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات برصيد 862 مشروعًا، تليها قطاعات البناء والأشغال العامة بـ233 مشروعا، النقل بـ223 مشروعا، الخدمات بـ95 مشروعًا، والفلاحة والصيد البحري وتربية المائيات بـ95 مشروعا، بالإضافة إلى 52 مشروعا في قطاع السياحة و 45 مشروعا في قطاع الصحة.
وتسعى الجزائر في السنوات الأخيرة الى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، وتقديم حوافز للمستثمرين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية وتكييف القوانين. وعلى الرغم من هذه الجهود المبذولة والتحسن في الأرقام مقارنة بالسنوات السابقة، فإن واقع الاستثمار في الجزائر لا زال يواجه بعض التحديات مثل البيروقراطية ومن شأن مشروع الرقمنة الشاملة الذي اعتبره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير، مسألة أمن قومي، أن يزيح البيروقراطية ويسهل من عملية المراقبة والمتابعة لمختلف المشاريع.
ومع ذلك، فإن الجزائر تحتفظ بإمكانيات هائلة للاستثمار في العديد من القطاعات، ويمكن أن يلعب الاستثمار الأجنبي دورا مهما في تطوير الاقتصاد الجزائري وتحسين واقع الاستثمار في البلاد بشكل عام.