تشكل الجزائر اليوم بفضل مواقفها القوية ومبادئها الثابتة اتجاه انتمائها، دون ترك المجال لأي تفاوض حول التفريط في سيادة وكرامة الدول الإفريقية، الحضن الآمن لهذه الأخيرة.
كثيرة تلك الملفات التي استطاعت الدبلوماسية الجزائرية الفصل فيها بنجاح وفك النزاعات بين الدول الإفريقية ولمّ شمل الفرقاء، حيث كانت الجزائر طرفا فاعلا في مبادرات الصلح بمالي وإثيوبيا وليبيا. كما كانت دوما حاضنة للآلاف من اللاجئين الأفارقة، مسجلة موقفا إنسانيا يعبر عن التزامها بواجباتها الدبلوماسية والاقتصادية اتجاه القارة الإفريقية. التي تسعى الجزائر إلى تحويلها إلى مركز إشعاع للاستثمارات الاقتصادية ذات المنفعة الإفريقية بالدرجة الأولى، بعد أن كانت لعقود طويلة موطنا للحركات التحررية ومسرحا للاستنزاف الاستعماري لثرواتها، بالأمس القريب.
يرى المحلل الاقتصادي، البروفيسور فريد كورتل، في تصريحات لـ «الشعب»، أن الحديث عن البعد الإفريقي يستدعي التوقف عند عدة محطات، بدءا من الشق الاقتصادي الذي عرف أوج انتعاش له بعد توقيع الجزائر لاتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية «زليكاف»، بين 53 دولة افريقية، حيث ستسمح الاتفاقية بانتقال السلع والخدمات بين البلدان الإفريقية دون إخضاعها للرسوم الضريبية، مما يجعل جميع الدول الإفريقية في نفس المرتبة من حيث الاستفادة من الامتيازات الضريبية، سواء كان ذلك من موقع المصدر أو المستورد، كما ستسمح اتفاقية «زليكاف» للجزائر من ولوج الأسواق الإفريقية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسعار الأوربية، مما سيعطي دفعا لاقتصاديات هذه الدول ويحسن من المستوى المعيشي للفرد الإفريقي.
المقايضة.. امتداد تاريخي للتبادل التجاري البيني
وتمثل تجارة المقايضة بين الجزائر ودول الجوار مثل موريتانيا والنيجر ومالي، التي عرفت حركية وديناميكية نشيطة على المناطق الحدودية، يقول البروفيسور كورتل، امتدادا تاريخيا للتبادل التجاري السائد منذ القدم على مستوى هذه الأخيرة، على غرار منطقتي أدرار وتمنراست، ليتم تقنينها رسميا بعد ذلك من طرف المشرع الجزائري وتشجيعها من طرف السلطات العمومية. ونقصد بتجارة المقايضة، عملية تبادل السلع المصنعة بشكل رئيسي بين بلد إفريقي ما، مقابل ما يحتاجه من سلعة يتميز بها البلد المجاور.
مشاريع ومواقف اقتصادية، تؤكد الوفاء للانتماء الإفريقي
وارتأى كورتل ضرورة الرجوع إلى الماضي والتوقف عند مختلف المحطات التاريخية والموقف الجزائري الذي طالما كرس مبدأ التضامن واللحمة الإفريقية من خلال عدة مشاريع تاريخية أهمها طريق الوحدة الإفريقية، الذي تمت إعادة بعثه تحت تسمية الطريق العابر للصحراء، مما سيخدم حرة التجارة البينية بن الدول الإفريقية ويسهل حركة الأفراد الأفارقة.
الجزائر وإدراكا منها لأهمية البعد الإفريقي – أضاف المتحدث – لم تتوقف يوما عن دعم الدول الإفريقية، ليسجل التاريخ، الالتفاتة القوية التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال القمة الإفريقية، المنعقدة مؤخرا بالسنغال، حيث قرر تخصيص مليار دولار من أجل بعث التنمية بالقارة الإفريقية ومساعدة الدول الإفريقية، في تجسيد بعض مشاريعها التنموية المتعلقة بالمياه والصحة والتمدرس، من أجل تحقيق نوع من الاستقرار بهذه المناطق. بالإضافة إلى مسح ديون العديد من دول إفريقيا، من أجل تهوية اقتصادها كبلدان مدانة ومنحها متنفسا ماليا من اجل تحسين ظروفها الاجتماعية التي أثقلها عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعاني منه معظمها. إلى جانب سعي الجزائر إلى بعث اقتصاديات الدول الإفريقية بما يخدمها ويحقق مكاسب مشتركة بينها. على غرار تلك التسهيلات والجهود التي تبذلها من اجل تجسيد مشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا إلى النيجر مرورا بالجزائر، نحو أوربا، حيث سيقدم المشروع دفعا قويا للاقتصاد النيجيري كدولة عبور، ومستفيد مباشر من عائدات أنبوب الغاز الإفريقي.
الوحدة الإفريقية لمواجهة الصراعات الإقليمية
من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الاغواط البروفيسور لعلا رمضاني، لـ «الشعب»، أن اللحمة الإفريقية وتوافق الرؤى الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية والأمنية، بات ضرورة وحتمية، في ظل ظهور تكتلات اقتصادية جديدة، التي جعلت من القارة السمراء، سيدة إقليمية ثرية، مما دفع بالدول الإفريقية، لإعادة النظر في علاقاتها مع بعضها البعض مدركة أن النجاة من الأطماع الخارجية لن يكون إلا في توحيد إفريقيا. موقف عبرت عنه صراحة في قمة دكار -2- «إفريقيا- نيباد» المنعقدة بالسنغال، بالإضافة إلى القمة الـ 36 للاتحاد الإفريقي بإثيوبيا، التي تطرقت إلى سبل تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، حيث تم التركيز حول كيفية الوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة، من جهة، ضرورة التفكير الجاد في إيجاد حلول مستعجلة للازمات السياسية التي تشتت الشمل الإفريقي وللوصول إلى تحقيق مناعة اقتصادية وأمنية، مما جعل الجزائر في المرحلة الأخيرة ترمي بكل ثقلها الدبلوماسي، كدولة محورية في القارة الإفريقية، يرشحها لذلك موقعها الجيو-استراتيجي الذي يربط بين الجنوب الأوروبي والعمق الإفريقي. إضافة إلى الأريحية الاقتصادية التي تعرفها.
بنى تحتية وتمويلات من أجل التنمية والسلم
ويقول البروفيسور لعلا، إن الجزائر ستتمكن من النجاح في مهمتها كحاضنة للدول الإفريقية، من خلال عدة محاور أهمها البعد الاقتصادي الذي سجل حضورا قويا للجزائر من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، أين ضخت مليار دولار كدعم للمشاريع التنموية بإفريقيا وتحقيق السلم بها، إضافة إلى البنى التحتية التي عملت الجزائر على إنشائها وتمويلها من اجل تسهيل التبادل التجاري بين دول الساحل، على غرار الطريق الرابط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية والطريق الرابط بين الجزائر وليبيا وتفعيل المعابر الحدودية من اجل بعث التجارة البينية الإفريقية. بالإضافة إلى الروابط الثقافية والدينية التي تشكل ثراء للقارة الفتية، وقاسما مشتركا يجمع الإخوة الأفارقة.
