أوفى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعهدات قطعها أمام الشعب الجزائري عند انتخابه رئيسا للبلاد، تتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق إدراج زيادات في أجور الطبقة الشغيلة ومنح المتقاعدين والبطالين، نفذت عبر أربع مراحل، منذ اعتمادها أوّل مرّة في مارس 2022 إلى غاية اليوم، وهي “معركة حقيقية خاضتها الدّولة من أجل صون كرامة الجزائريين، وتحسين قدرتهم الشرائية التي ليس لها ثمن، بحسب وزير العمل.
تعهد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يدخل ضمن التزاماته الـ54، وبالتحديد الالتزام رقم 29 المتعلق برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن، عن طريق ضمان دخل لائق للموظف والعامل الأجير عبر مراجعة الحد الأدنى للأجر المضمون والإعفاء الضريبي التام للمداخيل المنخفضة، وهو ما تجسد أوّل مرّة في شهر مارس 2022، حيث تم إقرار الزيادة الأولى في الرواتب، بعد مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور، ترتب عنها بحسب أرقام الوزارة الأولى أثر مالي سنوي قدر بـ 300 مليار دينار، كما تم إعادة النظر في جدول الضريبة على الدخل الإجمالي، نتج عنها إعفاء ضريبي عن الأجور التي تساوي أو تقل عن 30 ألف دينار جزائري، ومراجعة هذه الضريبة بالنقصان بالنسبة للأجور التي تزيد عن هذا الحد.
منحة بطالة لأوّل مرّة.. وإدماج مهني واسع..
لم تقتصر الإجراءات المتخذة في إطار تجسيد الالتزام رقم 29 لرئيس الجمهورية، على زيادة في أجور الموظفين والعمال، بل شملت، ولأوّل مرة في تاريخ المنطقة العربية، فئة البطالين الباحثين عن مناصب عمل، حيث استحدث الحق في الحصول على منحة البطالة، لفائدة طالبي الشغل وكذا المحبوسين الذين استنفذوا عقوبتهم، مع ضمان تغطية اجتماعية لهم، وإمكانية مزاولة تكوين مهني لمدة قصيرة من أجل تحسين أهليتهم للتشغيل، وسجل في بداية تجسيد القرار استفادة مليون و897 ألف و228 بطال من هذا القرار التاريخي، عبر المنصة “منحة” حيث ترتب عن ذلك أثر مالي قدره 108 مليار دينار جزائري.
وقامت الحكومة، كذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس تبون الرامية إلى دعم ورفع القدرة الشرائية للمواطن، بعمليات توظيف دائمة استفاد منها – إلى غاية شهر أوت 2022 – 245.620 عامل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، من أصل 326.181 تم تعيينهم في الهيئات والإدارات العمومية، أي 75.34 بالمائة وينتظر استكمال عملية الإدماج قبل نهاية سنة 2023.
كما تم رفع وتوحيد الراتب الشهري الذي يتقاضاه المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني إذ انتقل من 8 آلاف دينار و10 آلاف دينار إلى 13 ألف دينار في الشهر، حيث مس هذا الإجراء 119.918 مستفيد، وتم تحويل 179.922 عقدا في إطار جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محددة بتوقيت جزئي، وسمحت هذه العملية برفع أجور الأشخاص المعنيين إذ انتقلت من 6420 دينار خام في الشهر إلى أجور تتراوح من 16.507 دينار إلى 20.937 دينار جزائري.
دعم جديد للجبهة الاجتماعية
تعزّزت إجراءات دعم الجبهة الاجتماعية، بقرارات جديدة مع نهاية ديسمبر 2022، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر الماضي، برفع الأجور وزيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023-2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار بحسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
كما أمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى خمسة عشر ألف دينار، لمن كان يتقاضى أقل من عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18 ألف إلى 20 ألف دينار منذ العام 2021، وكذا رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
ووصف رئيس الجمهورية، قرار رفع الأجور، وزيادة منح التقاعد وتخفيض الضرائب على الدخل الإجمالي، بـ«الأمر الاستثنائي” غير المسبوق، والذي يهدف أساسا إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، مؤكدا أن الدولة “تخوض معركة حقيقية” لحماية القدرة الشرائية للجزائريين من خلال مكافحة كل أشكال المضاربة ومحاربة الفساد بكل مظاهره.
وقال الرئيس تبون في أثناء لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن الزيادات المقررة في الأجور التي سبق الإعلان عنها، ستصب كلها قبل حلول شهر رمضان المعظم، وهو قرار “استثنائي لا مثيل له”، لأن نسبة الزيادة ستصل إلى 47 بالمائة بحلول سنة 2024، كما أنه لم يسجل في الجزائر منذ 15 سنة أي رفع للأجور، موضحا أن الرفع التدريجي للأجور حاليا “سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في انتظار الرفع النهائي لها خلال السنة المقبلة” مثلما ذكر.
هؤلاء هم المستفيدون
تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، اعتمدت وزارة العمل “خطة مدروسة” لصب الزيادات في الأجور والمنح، في آجالها الزمنية المحددة.
وحسب وزير العمل في تصريحه مؤخرا، سيستفيد من زيادات الأجور التي أقرها الرئيس تبون أزيد من 8 ملايين شخص، منهم مليوني و800 ألف شخص، 90 بالمائة موظفين و10 بالمائة متعاقدين، في حين ستمس منحة التقاعد مليوني و985 ألف مستفيد ومنحة البطالة تمس مليوني مستفيد، وحدد تاريخ صب كل المعاشات بالزيادة المقررة بداية من 10 مارس وتستمر إلى غاية 20 مارس 2023، أي قبل حلول شهر رمضان المعظم مثلما أمر رئيس الجمهورية بذلك.
أما منحة البطالة بصيغتها الجديدة، 15 ألف دج، فأوضح الوزير أنه تم صبها منذ شهر جانفي لفائدة البطالين المسجلين، في حين سيتم صب كل المعاشات بالزيادة المقررة قبل حلول شهر رمضان المعظم.
ورصدت الدولة، في إطار قانون المالية لسنة 2023، ميزانية بقيمة 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي، التي ستدفع بداية من 10 مارس القادم بأثر رجعي يحتسب من جانفي 2023، كما ستخصص نفس الميزانية خلال سنة 2024 للتكفل بالزيادات المقررة.
وحسب تصريح سابق لمدير العام للميزانية بوزارة المالية عبد العزيز فايد، فإن السلطات العمومية قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024 موضحا أنها “لم تختر قيمة النقطة الاستدلالية؛ لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية، لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا”.
ويرى خبراء أن أهداف الزيادات في الأجور ليست اجتماعية فقط، بل اقتصادية، حيث تدفع الزيادات إلى تحريك عملية الاستهلاك وترفع الطلب على الإنتاج، في وقت يسجل الاقتصاد العالم تراجعا عن الطلب بسبب ارتفاع الأسعار، إذ يحرك رفع الطلب عن المنتجات الإنتاج بالمصانع، ويفتح الباب لتوظيف يد عاملة جديدة، ودفع ضرائب أخرى للخزينة العمومية، وينتظر انتعاش الاقتصاد الوطني بقوة مع تطبيق قانون الاستثمار، لخلق الثروة واستحداث مناصب شغل وضمان مداخيل جديدة بالعملة الصعبة عن طريق التصدير خارج قطاع المحروقات.
